نوه نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بصدور الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للقضاء على مخالفات جرائم الفساد والتحقيق فيها، مؤكدا أن الوطن لا خوف عليه وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يترقب ويقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية.
وقال مشاط :" إن ولي العهد بتقلده هذه المهام سيعرف العالم أن المملكة وضمن نهجها الذي دأبت عليه لا ترضى باستغلال السلطة والنفوذ من قبل ضعاف النفوس راسمة لخارطة طريق لمكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين ممن خانوا الأمانة التي عاهدوا الله ثم ولاة الأمر عليها ، متخذين في ذلك مختلف الطرق والوسائل لإخفاء ما فعلوه من جرائم لا يستحقها الوطن الذي أنعم عليهم بالكثير من عطاياه".
وأضاف الدكتور مشاط : أن هذه اللجنة وهي تضم في عضويتها رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة ، ستوقف مثل هذه الأفعال وتتخذ ما تراه مناسباً بحق الأشخاص الذين يسعون لهدر المال العام من الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال بهدف تعزيز النزاهة ، والمضي في الإصلاح الذي دأبت عليه الدولة.
وأفاد أن لجنة مكافحة الفساد أتت مصداقاً لمقولة ولي العهد أنه لن يستثنى كائناً من كان من المحاسبة على تقصيره ليرسخ الحرص على حماية المال العام واجتثاث الفساد الذي يعد معول هدم للاقتصاد والمجتمع ، ويتحقق من خلال ذلك التطور لنهضة البلاد في شتى المجالات وانطلاق مرحلة جديدة تؤسس لأسلوب إدارة الدولة القائم على أسس النزاهة والأمانة والإخلاص ، داعياً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - فيما يسعون إليه من محافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته وتوظيفها في صالح التنمية والنهضة والبناء ، وردع من تسول له نفسه استغلال المال العام.
وقال مشاط :" إن ولي العهد بتقلده هذه المهام سيعرف العالم أن المملكة وضمن نهجها الذي دأبت عليه لا ترضى باستغلال السلطة والنفوذ من قبل ضعاف النفوس راسمة لخارطة طريق لمكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين ممن خانوا الأمانة التي عاهدوا الله ثم ولاة الأمر عليها ، متخذين في ذلك مختلف الطرق والوسائل لإخفاء ما فعلوه من جرائم لا يستحقها الوطن الذي أنعم عليهم بالكثير من عطاياه".
وأضاف الدكتور مشاط : أن هذه اللجنة وهي تضم في عضويتها رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة ، ستوقف مثل هذه الأفعال وتتخذ ما تراه مناسباً بحق الأشخاص الذين يسعون لهدر المال العام من الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال بهدف تعزيز النزاهة ، والمضي في الإصلاح الذي دأبت عليه الدولة.
وأفاد أن لجنة مكافحة الفساد أتت مصداقاً لمقولة ولي العهد أنه لن يستثنى كائناً من كان من المحاسبة على تقصيره ليرسخ الحرص على حماية المال العام واجتثاث الفساد الذي يعد معول هدم للاقتصاد والمجتمع ، ويتحقق من خلال ذلك التطور لنهضة البلاد في شتى المجالات وانطلاق مرحلة جديدة تؤسس لأسلوب إدارة الدولة القائم على أسس النزاهة والأمانة والإخلاص ، داعياً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - فيما يسعون إليه من محافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته وتوظيفها في صالح التنمية والنهضة والبناء ، وردع من تسول له نفسه استغلال المال العام.