أكد اقتصاديان لـ«عكاظ» أن وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد محمد التويجري يجب أن يفتح ملفات كبيرة تتعلق بالتخطيط والتنظيم المستقبلي؛ لتنويع قاعدة الاقتصاد السعودي، وعدم الاعتماد على النفط، وإحداث نقلة في قطاعات التعدين، والصناعة، والسياحة.
وشددا على ضرورة إعادة هيكلة الكثير من المشاريع التي لم يستفد منها، ومراجعة خطط التنمية المختلفة، التي لم تحقق النسبة المرجوة على صعيد قطاعات التوظيف، والإسكان، والخدمات.
وقال الاقتصادي الدكتور أسامة فلالي لـ«عكاظ»:«الوزير الجديد أمامه تحديات رئيسية يأتي في صدارتها ضرورة مراجعة خطط التنمية المختلفة، حتى تكون أكثر اتساقا بالواقع، إذ إن بعض الخطط انفصلت بشكل كبير عن المعطيات على الأرض ولم يتحقق منها على صعيد التوظيف، والإسكان والخدمات إلا بنسبة لا تزيد على 20%». وأشار إلى أنه على سبيل المثال كان المستهدف في خطة التنمية التاسعة السابقة توفير مليون وحدة سكنية وأكثر من مليون وظيفة ولم يتحقق الكثير من تلك الخطة.
ولفت إلى أن التحدي الآخر هو ضرورة مواكبة الوزارة للخطوات المتسارعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن التعديلات ومشاريع القوانين، التي من شأنها إحداث نقلة في مسيرة التحول الاقتصادي حاليا. من جهته، بين عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ» أن خطط الوزارة يجب أن تواكب المتغيرات الجارية في إطار رؤية المملكة، التي تهتم بتنويع قاعدة الاقتصاد السعودي، وعدم الاعتماد على النفط.
وأضاف:«التحول الراهن كان من المفترض أن يبدأ قبل 20 عاما كاملة؛ لذا فالوزارة مطالبة بإعداد التشريعات والأنظمة بالتعاون مع القطاعات الأخرى من أجل إحداث نقلة في قطاعات التعدين، والصناعة، والسياحة، باعتبارها تمثل رئة واسعة جديدة لدعم الاقتصاد السعودي».
وشدد على ضرورة أن توفر الوزارة قاعدة معلومات دقيقة لمختلف القطاعات التنموية تكون أساسا لمسيرة التنمية المستقبلية، وإعادة هيكلة الكثير من المقدرات والمشاريع التي لم يستفد منها رغم مرور سنوات طويلة على انطلاقها.
ونوه بأن الفترة القادمة يجب أن تكون بداية جادة للوزارة، حتى يتسنى لها الاضطلاع بدورها الكبير في توفير الدعم اللوجستي لمختلف القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وشددا على ضرورة إعادة هيكلة الكثير من المشاريع التي لم يستفد منها، ومراجعة خطط التنمية المختلفة، التي لم تحقق النسبة المرجوة على صعيد قطاعات التوظيف، والإسكان، والخدمات.
وقال الاقتصادي الدكتور أسامة فلالي لـ«عكاظ»:«الوزير الجديد أمامه تحديات رئيسية يأتي في صدارتها ضرورة مراجعة خطط التنمية المختلفة، حتى تكون أكثر اتساقا بالواقع، إذ إن بعض الخطط انفصلت بشكل كبير عن المعطيات على الأرض ولم يتحقق منها على صعيد التوظيف، والإسكان والخدمات إلا بنسبة لا تزيد على 20%». وأشار إلى أنه على سبيل المثال كان المستهدف في خطة التنمية التاسعة السابقة توفير مليون وحدة سكنية وأكثر من مليون وظيفة ولم يتحقق الكثير من تلك الخطة.
ولفت إلى أن التحدي الآخر هو ضرورة مواكبة الوزارة للخطوات المتسارعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن التعديلات ومشاريع القوانين، التي من شأنها إحداث نقلة في مسيرة التحول الاقتصادي حاليا. من جهته، بين عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ» أن خطط الوزارة يجب أن تواكب المتغيرات الجارية في إطار رؤية المملكة، التي تهتم بتنويع قاعدة الاقتصاد السعودي، وعدم الاعتماد على النفط.
وأضاف:«التحول الراهن كان من المفترض أن يبدأ قبل 20 عاما كاملة؛ لذا فالوزارة مطالبة بإعداد التشريعات والأنظمة بالتعاون مع القطاعات الأخرى من أجل إحداث نقلة في قطاعات التعدين، والصناعة، والسياحة، باعتبارها تمثل رئة واسعة جديدة لدعم الاقتصاد السعودي».
وشدد على ضرورة أن توفر الوزارة قاعدة معلومات دقيقة لمختلف القطاعات التنموية تكون أساسا لمسيرة التنمية المستقبلية، وإعادة هيكلة الكثير من المقدرات والمشاريع التي لم يستفد منها رغم مرور سنوات طويلة على انطلاقها.
ونوه بأن الفترة القادمة يجب أن تكون بداية جادة للوزارة، حتى يتسنى لها الاضطلاع بدورها الكبير في توفير الدعم اللوجستي لمختلف القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.