يذهب عدد من سكان مناطق ومحافظات المملكة، إلى أن أمناء مناطق ورؤساء بلديات، ومجالس بلدية، ورؤساء لجان تعديات، هم شركاء في فساد الكبار، بل هم من خططوا لهم ونفذوا، اعتقادا منهم أن هؤلاء «الكبار» سيحمونهم من المحاسبة، وهو ما كان سائدا في السابق، إلا أنه في عهد الملك سلمان لا كبير أمام العدالة، وأن الجميع تحت طائلة العقاب إذا ثبت فسادهم مهما كانت مناصبهم.
ويلاحظ أن مناطق كثيرة عانت من الفساد، الذي عطّل التنمية التي تهم المواطن، ويتضح ذلك من خلال المشاريع التي جاءت مخرجاتها بما لا يتفق مع طموحات المواطن، وكما هو مخطط لها، إضافة إلى تحويل مسارات مشاريع كلفت الدولة مئات الملايين، من أجل كسب ود بعض النافذين، وحرمان المواطنين، الذين ذهبت أمانيهم وأحلامهم أدراج الرياح بسبب المحسوبية وتطبيق مبدأ «إرضاء المسؤول».
وكشفت هيئة مكافحة الفساد أوجها عدة للفساد في بعض الأمانات والبلديات، إضافة إلى ديوان المراقبة العامة، إلا أن اعتقاد مسؤولين في هذه المواقع بأن أميرا أو وزيرا سيحميهم يرفضون الاستجابة أو الإجابة لما يردهم من خطابات تتعلق بجوانب الفساد أو التقصير أو الإهمال، وهو ما ينتفي اليوم بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد كانت أولى خطواتها القبض على أمراء ووزراء ومسؤولين نافذين ضالعين في قضايا فساد.
ويطالب سكان المناطق الذين عانوا من فساد مسؤولين بفتح ملفات المخططات السكنية والزراعية، للوقوف على كيفية وآلية توزيعها، ومجاري الأودية وكيف تم تحويل مساراتها، من أجل بلوغ التعويضات لأشخاص على حساب آخرين، الأمر الذي تسبب في كوارث أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، إضافة إلى المشاريع المتعطلة، والتي تعاني من تشوهات رغم عدم مضي أشهر على تسليمها، ما يشير إلى فساد في استلام المشاريع من مقاولين فاسدين، لا هم لهم إلا الكسب على حساب مصلحة الوطن والمواطن. كما يطالبون بالتحقيق في آلية عمل المجالس البلدية، التي يقف بعضها متفرجا على صفقات الفساد، ولا تحرك ساكنا، لا هم لأعضاء فيها إلا البقاء على كرسي الرئاسة أو العضوية أو الوجاهة دون الالتفات لهموم ومطالب من انتخبوه. ويشيرون إلى ضرورة فتح ملفات بعض لجان التعديات، التي أسهمت في استشراء الفساد لتحقيق رغبات مسؤولين كانوا قريبين من صانعي القرار، يوجهونها وفق أهوائهم وأمزجتهم.
ويلاحظ أن مناطق كثيرة عانت من الفساد، الذي عطّل التنمية التي تهم المواطن، ويتضح ذلك من خلال المشاريع التي جاءت مخرجاتها بما لا يتفق مع طموحات المواطن، وكما هو مخطط لها، إضافة إلى تحويل مسارات مشاريع كلفت الدولة مئات الملايين، من أجل كسب ود بعض النافذين، وحرمان المواطنين، الذين ذهبت أمانيهم وأحلامهم أدراج الرياح بسبب المحسوبية وتطبيق مبدأ «إرضاء المسؤول».
وكشفت هيئة مكافحة الفساد أوجها عدة للفساد في بعض الأمانات والبلديات، إضافة إلى ديوان المراقبة العامة، إلا أن اعتقاد مسؤولين في هذه المواقع بأن أميرا أو وزيرا سيحميهم يرفضون الاستجابة أو الإجابة لما يردهم من خطابات تتعلق بجوانب الفساد أو التقصير أو الإهمال، وهو ما ينتفي اليوم بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد كانت أولى خطواتها القبض على أمراء ووزراء ومسؤولين نافذين ضالعين في قضايا فساد.
ويطالب سكان المناطق الذين عانوا من فساد مسؤولين بفتح ملفات المخططات السكنية والزراعية، للوقوف على كيفية وآلية توزيعها، ومجاري الأودية وكيف تم تحويل مساراتها، من أجل بلوغ التعويضات لأشخاص على حساب آخرين، الأمر الذي تسبب في كوارث أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، إضافة إلى المشاريع المتعطلة، والتي تعاني من تشوهات رغم عدم مضي أشهر على تسليمها، ما يشير إلى فساد في استلام المشاريع من مقاولين فاسدين، لا هم لهم إلا الكسب على حساب مصلحة الوطن والمواطن. كما يطالبون بالتحقيق في آلية عمل المجالس البلدية، التي يقف بعضها متفرجا على صفقات الفساد، ولا تحرك ساكنا، لا هم لأعضاء فيها إلا البقاء على كرسي الرئاسة أو العضوية أو الوجاهة دون الالتفات لهموم ومطالب من انتخبوه. ويشيرون إلى ضرورة فتح ملفات بعض لجان التعديات، التي أسهمت في استشراء الفساد لتحقيق رغبات مسؤولين كانوا قريبين من صانعي القرار، يوجهونها وفق أهوائهم وأمزجتهم.