قدر ديوان المراقبة العامة، الأموال العامة التي صرفت دون وجه حق، بنحو 42 مليار ريال، كاشفا استعادة ثلاثة مليارات فقط من هذا المبلغ. واعتبر الديوان في تقريره للعام 35-1436هـ، الذي قدمه أمام مجلس الشورى، أن وجود هذه المبالغ -أكثر من 39 مليار ريال- ما زالت معلقة دون استرداد، يكشف مدى عدم تجاوب الجهات المشمولة بالرقابة حيال معالجة الملاحظات وطول الإجراءات التي تتخذ لاستعادة الأموال، ملمحا إلى مدى الفوضى في حالة الازدواجية التي استغلت لنهب الأموال، وعدم إيداعها في خزينة الدولة.
وحدد التقرير -المرفوع من المراقبة العامة للديوان الملكي، الذي أحاله إلى مجلس الشورى لمناقشته- ما اعتبره عوائق العمل ضاربا المثل بما وجده من صعوبات من قبل وزارة المالية لفحص مستندات الحساب الختامي للدولة للعام 34/1435هـ، إذ بعث برقية في صفر 1434 هـ لوزير المالية، إلا أنه لم يتلق الرد على البرقية. وكان مجلس الشورى تناول في الفترة الأخيرة الكثير من تقارير بشأن قضايا الفساد والإهمال، وإهدار أموال الدولة، وشملت المناقشات الهيئات الرقابية وديوان المراقبة العامة ولجنة حقوق الإنسان.
وحدد التقرير -المرفوع من المراقبة العامة للديوان الملكي، الذي أحاله إلى مجلس الشورى لمناقشته- ما اعتبره عوائق العمل ضاربا المثل بما وجده من صعوبات من قبل وزارة المالية لفحص مستندات الحساب الختامي للدولة للعام 34/1435هـ، إذ بعث برقية في صفر 1434 هـ لوزير المالية، إلا أنه لم يتلق الرد على البرقية. وكان مجلس الشورى تناول في الفترة الأخيرة الكثير من تقارير بشأن قضايا الفساد والإهمال، وإهدار أموال الدولة، وشملت المناقشات الهيئات الرقابية وديوان المراقبة العامة ولجنة حقوق الإنسان.