يناقش مجلس الشورى يوم الأربعاء القادم مقترحا بتعديل نظام مكافحة الرشوة مقدما من عضوي المجلس الحاليين عطا السبيتي، والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابقة الدكتورة هيا المنيع، وذلك بعد أن أوصت اللجنة الأمنية التي أحيل عليها المقترح بملاءمته للدراسة.
وأكدت مصادر من داخل اللجنة الأمنية التي درست المقترح لـ«عكاظ» أنه مقدم منذ 14 شهرا، إلا أن طرحه للنقاش في هذا الوقت بالتزامن مع تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام يرأسها ولي العهد والأخبار الواردة عن إيقاف مسؤولين كبار ورجال أعمال بتهم إبرام صفقات وهمية واختلاسات وغسل أموال يعكس الحاجة الملحة للمشروع ورغبة المجلس في متابعة كل تطورات الشأن العام.
وأكدت المصادر أن المقترح يشتمل على تعديل عدد من المواد، إضافة إلى اقتراح مواد جديدة على نظام مكافحة الرشوة الصادر قبل 27 عاما.
ومن أهم المواد الجديدة التي اقترحها المقدمون مادة تنص على أن أحكام النظام «تسري على العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة داخل المملكة».
وبرروا ذلك بعدم شمول نظام مكافحة الرشوة الحالي لموظفي القطاع الخاص رغم حجم الضرر الكبير الناتج عن الرشوة في القطاع الخاص الذي يقع بصفة غير مباشرة على الدولة مما يؤدي إلى إضعاف كيان ومقومات الاقتصاد الوطني.
وأضاف مقدمو المشروع مادة جديدة للنظام تنص على أنه «يجوز لمأموري الضبط الجنائي في حال الاشتباه بنزاهة موظف اتخاذ الإجراء اللازم للإيقاع به متلبسا».
كما أضافوا مادة جديدة تنص على: «إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه النظام بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة».
وتتمثل أهداف المشروع ومسوغات تقديمه، كما ذكرها مقدمو المشروع الثلاثة، في ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة، فضلا عن تأكيد معايير النزاهة والشفافية، وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك التأكيد على ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد التي صادقت عليها السعودية.
وبالنسبة لمسوغات تقديم المقترح، ذكر المقدمون منها الحاجة إلى الحد من تنامي ظاهرة انتشار الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة، والحد من استغلال الوظيفة لكسب غير مشروع، وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص، وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى حجم الضرر الناتج عن الرشوة في القطاع الخاص يقع بصفة غير مباشرة على الدولة مما يؤدي إلى إضعاف كيان ومقومات الاقتصاد الوطني. وكذلك كون ظواهر الرشوة والفساد الإداري تؤدي إلى انخفاض كفاء الأجهزة الإدارية وإعاقة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص حجم المنفعة المتوخاة من هذه البرامج.
وأكدت مصادر من داخل اللجنة الأمنية التي درست المقترح لـ«عكاظ» أنه مقدم منذ 14 شهرا، إلا أن طرحه للنقاش في هذا الوقت بالتزامن مع تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام يرأسها ولي العهد والأخبار الواردة عن إيقاف مسؤولين كبار ورجال أعمال بتهم إبرام صفقات وهمية واختلاسات وغسل أموال يعكس الحاجة الملحة للمشروع ورغبة المجلس في متابعة كل تطورات الشأن العام.
وأكدت المصادر أن المقترح يشتمل على تعديل عدد من المواد، إضافة إلى اقتراح مواد جديدة على نظام مكافحة الرشوة الصادر قبل 27 عاما.
ومن أهم المواد الجديدة التي اقترحها المقدمون مادة تنص على أن أحكام النظام «تسري على العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة داخل المملكة».
وبرروا ذلك بعدم شمول نظام مكافحة الرشوة الحالي لموظفي القطاع الخاص رغم حجم الضرر الكبير الناتج عن الرشوة في القطاع الخاص الذي يقع بصفة غير مباشرة على الدولة مما يؤدي إلى إضعاف كيان ومقومات الاقتصاد الوطني.
وأضاف مقدمو المشروع مادة جديدة للنظام تنص على أنه «يجوز لمأموري الضبط الجنائي في حال الاشتباه بنزاهة موظف اتخاذ الإجراء اللازم للإيقاع به متلبسا».
كما أضافوا مادة جديدة تنص على: «إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه النظام بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة».
وتتمثل أهداف المشروع ومسوغات تقديمه، كما ذكرها مقدمو المشروع الثلاثة، في ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة، فضلا عن تأكيد معايير النزاهة والشفافية، وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك التأكيد على ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد التي صادقت عليها السعودية.
وبالنسبة لمسوغات تقديم المقترح، ذكر المقدمون منها الحاجة إلى الحد من تنامي ظاهرة انتشار الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة، والحد من استغلال الوظيفة لكسب غير مشروع، وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص، وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى حجم الضرر الناتج عن الرشوة في القطاع الخاص يقع بصفة غير مباشرة على الدولة مما يؤدي إلى إضعاف كيان ومقومات الاقتصاد الوطني. وكذلك كون ظواهر الرشوة والفساد الإداري تؤدي إلى انخفاض كفاء الأجهزة الإدارية وإعاقة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص حجم المنفعة المتوخاة من هذه البرامج.