أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش أن الأمر الملكي القاضي بإنشاء لجنة عليا برئاسة ولي العهد للنظر في قضايا الفساد يجسد حرص القيادة على تثبيت دعائم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وسيسهم هذا الأمر في ترسيخ أركان هذا البناء الراسخ والكيان الشامخ والذي بدأت ملامح عهده الحازم والزاهر منذ اليوم الأول لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.
وأشار ابن رقوش إلى أن الأمر جاء ليواكب التطورات المهمة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وكذلك الاهتمام العالمي بمكافحة هذه الجرائم التي تهدد اقتصاد الدول واستقرار المجتمعات، خصوصا بعد استفحالها في ظل العولمة وتطور الاتصالات، الأمر الذي جعل منها داء عالميا مستعصيا على المكافحة، والجميع يدرك الآثار السلبية المترتبة على جرائم الفساد بمختلف صوره وأشكاله والتبعات الخطيرة لها، إذ يمكن لكل نشاط بشري أن يصبح بيئة صالحة للفساد الذي يصعب حصر منابعه، خصوصا في حال غياب الرقيب الفاعل وتوافر العوامل المساعدة، الأمر الذي يستدعي ضرورة رفع كفاءة الأجهزة الرقابية ووجود نظام محكم وواضح للعقوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التركيز في الإصلاح على تنمية البواعث الذاتية التي تسد باب الذرائع إلى الإفساد الاقتصادي والإداري من خلال التربية الخلقية والسلوكية، ويتحقق ذلك بتضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع وحث الجهات العلمية ومراكز البحوث المتخصصة على إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث في مجال حماية النزاهة الوظيفية والوقوف على الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى الفساد.
وأشار ابن رقوش إلى أن الأمر جاء ليواكب التطورات المهمة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وكذلك الاهتمام العالمي بمكافحة هذه الجرائم التي تهدد اقتصاد الدول واستقرار المجتمعات، خصوصا بعد استفحالها في ظل العولمة وتطور الاتصالات، الأمر الذي جعل منها داء عالميا مستعصيا على المكافحة، والجميع يدرك الآثار السلبية المترتبة على جرائم الفساد بمختلف صوره وأشكاله والتبعات الخطيرة لها، إذ يمكن لكل نشاط بشري أن يصبح بيئة صالحة للفساد الذي يصعب حصر منابعه، خصوصا في حال غياب الرقيب الفاعل وتوافر العوامل المساعدة، الأمر الذي يستدعي ضرورة رفع كفاءة الأجهزة الرقابية ووجود نظام محكم وواضح للعقوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التركيز في الإصلاح على تنمية البواعث الذاتية التي تسد باب الذرائع إلى الإفساد الاقتصادي والإداري من خلال التربية الخلقية والسلوكية، ويتحقق ذلك بتضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع وحث الجهات العلمية ومراكز البحوث المتخصصة على إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث في مجال حماية النزاهة الوظيفية والوقوف على الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى الفساد.