علمت «عكاظ» أن أحد المتحفَّظ عليهم في ملف الفساد تدور حوله شبهات بمنح رواتب بأرقام فلكية لبعض القياديين ورؤساء الأقسام إبان توليه وزارة سابقة، وصلت أرقام بعضها إلى 150 ألف ريال بخلاف ما يصرف من انتدابات وبدلات. كما حصل بعض موظفي السكرتارية على رواتب تصل إلى 30 ألفا يتم صرفها عن طريق شركات تم التعاقد معها بعقود مليونية.
وأفادت المعلومات بأن المتحفَّظ عليه اعتمد تعاقدا مع موظف تحت مسمى مستشار، ومدير لمكتب التحويل في إحدى الوزارات براتب شهري خيالي يتجاوز الـ 50 ألفا بعدما استقدم من الوزارة التي كان يقودها المتحفَّظ عليه، فضلا عن صرف رواتب لمقربين تراوح بين 50 و90 ألفا شهريا تحت مسمى «مستشارين». كما تم رصد تجاوزات في عقود مبرمة مع شركات.
ومن الملاحظات التي سجلت على المتحفظ عليه، تعاقده مع مؤسسة إعلامية خاصة مقابل إدارة حساب إحدى الوزارات في موقع تويتر الإلكتروني وتقديم المحتوى التوعوي والرد على التفاعلات المرتبطة بأحد الملفات الشهيرة، كما يواجه الوزير السابق شبهة هدر 10.3 مليون ريال بعد تعاقده مع مؤسسة خاصة لإدارة حملة إعلانية لا تزيد على سبعة أسابيع وشبهة هدر 8.9 مليون في تدريب موظفين، وتم إيقاف التعامل مع المحتوى لضعف الجودة وتواضع المخرجات.
وكانت تقارير كشفت إدراج المتهم عقودا مليونية مخالفة خاصة بأحد الأنشطة الحيوية، وبادر الوزير الذي خلفه بإلغاء وإيقاف تنفيذ 38 عقدا من أصل 148، اعترتها شبه فساد. وسبق أن طالت المتحفَّظ عليه تحقيقات لتحديد مسؤوليته عن سيول جدة في 1430هـ، ولم يتم توجيه أي اتهام له في حينه، فيما خضع مدير مكتبه للمحاكمة بتهمة تزوير توقيعه، وتمت تبرئة جميع المتهمين مرتين، فيما واصل الشاهد الرئيسي المطالبة بفتح ملف القضية التي قال عنها «إنها عبارة عن تزوير وإغراق السوق السعودية بالعمالة».
وأفادت المعلومات بأن المتحفَّظ عليه اعتمد تعاقدا مع موظف تحت مسمى مستشار، ومدير لمكتب التحويل في إحدى الوزارات براتب شهري خيالي يتجاوز الـ 50 ألفا بعدما استقدم من الوزارة التي كان يقودها المتحفَّظ عليه، فضلا عن صرف رواتب لمقربين تراوح بين 50 و90 ألفا شهريا تحت مسمى «مستشارين». كما تم رصد تجاوزات في عقود مبرمة مع شركات.
ومن الملاحظات التي سجلت على المتحفظ عليه، تعاقده مع مؤسسة إعلامية خاصة مقابل إدارة حساب إحدى الوزارات في موقع تويتر الإلكتروني وتقديم المحتوى التوعوي والرد على التفاعلات المرتبطة بأحد الملفات الشهيرة، كما يواجه الوزير السابق شبهة هدر 10.3 مليون ريال بعد تعاقده مع مؤسسة خاصة لإدارة حملة إعلانية لا تزيد على سبعة أسابيع وشبهة هدر 8.9 مليون في تدريب موظفين، وتم إيقاف التعامل مع المحتوى لضعف الجودة وتواضع المخرجات.
وكانت تقارير كشفت إدراج المتهم عقودا مليونية مخالفة خاصة بأحد الأنشطة الحيوية، وبادر الوزير الذي خلفه بإلغاء وإيقاف تنفيذ 38 عقدا من أصل 148، اعترتها شبه فساد. وسبق أن طالت المتحفَّظ عليه تحقيقات لتحديد مسؤوليته عن سيول جدة في 1430هـ، ولم يتم توجيه أي اتهام له في حينه، فيما خضع مدير مكتبه للمحاكمة بتهمة تزوير توقيعه، وتمت تبرئة جميع المتهمين مرتين، فيما واصل الشاهد الرئيسي المطالبة بفتح ملف القضية التي قال عنها «إنها عبارة عن تزوير وإغراق السوق السعودية بالعمالة».