تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من الإطاحة بأربعة جناة نفذوا 16 جريمة لسرقة مركبات وبيعها بأسعار زهيدة.
وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان في بيان له اليوم (الاربعاء) أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم السرقة بكافة أنواعها، فقد قامت الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي برصد عدد من بلاغات سرقة المركبات، وبتتبعها اتضح قيام الجناة بتحريف أرقام هياكلها وإعادة بيعها بمبالغ زهيدة أو تفكيكها وبيع أجزائها كقطع غيار مستعملة.
وأضاف الميمان أن على أثر ذلك عملت الإدارة على وضع الأماكن المشبوهة تحت مجهر الرصد الأمني ومراقبتها، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، أسفرت الجهود عن تحقيق الاشتباه في أربعة أشخاص (مواطن وثلاثة وافدين «سودانيان ومصري») ثبت تورطهم في عدد من تلك البلاغات.
وقال إنه بضبطهم وسماع أقوالهم أقروا بارتكاب 16 حادثة سرقة مركبات متنوعة، وتفكيك بعضاً منها إلى أجزاء وبيعها كقطع غيار مستعملة، وتحريف أرقام أخرى وإعادة بيعها بمبالغ زهيدة، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات في ما بينهم، مؤكدا إيقافهم بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية.
وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان في بيان له اليوم (الاربعاء) أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم السرقة بكافة أنواعها، فقد قامت الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي برصد عدد من بلاغات سرقة المركبات، وبتتبعها اتضح قيام الجناة بتحريف أرقام هياكلها وإعادة بيعها بمبالغ زهيدة أو تفكيكها وبيع أجزائها كقطع غيار مستعملة.
وأضاف الميمان أن على أثر ذلك عملت الإدارة على وضع الأماكن المشبوهة تحت مجهر الرصد الأمني ومراقبتها، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، أسفرت الجهود عن تحقيق الاشتباه في أربعة أشخاص (مواطن وثلاثة وافدين «سودانيان ومصري») ثبت تورطهم في عدد من تلك البلاغات.
وقال إنه بضبطهم وسماع أقوالهم أقروا بارتكاب 16 حادثة سرقة مركبات متنوعة، وتفكيك بعضاً منها إلى أجزاء وبيعها كقطع غيار مستعملة، وتحريف أرقام أخرى وإعادة بيعها بمبالغ زهيدة، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات في ما بينهم، مؤكدا إيقافهم بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية.