-A +A
فاطمة آل دبيس (الدمام) _fatimah_a_d@
كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن المحاكم السعودية نظرت العام الماضي في أكثر من 350 قضية غسل أموال، لافتة إلى أن المعدل الطبيعي لعدد القضايا من هذا النوع يتراوح سنويا بين 300 إلى 400 قضية، يطبق على المدانين فيها نظام مكافحة غسل الأموال الذي تصل فيه العقوبات إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عاما، والغرامة سبعة ملايين ريال.

وكان نظام مكافحة غسل الأموال الجديد دخل الأسبوع الماضي «4 نوفمبر» حيز التنفيذ بعد صدور لوائحه وأنظمته التي تتكون من 51 مادة، ومن المقرر أن تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أداء مهماتها إجراءات رقابية ووقائية لمنع غسل الأموال، من بينها جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة.


ووفق النظام فإنه يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها، أو اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.