طالب اقتصاديان بضرورة تفعيل دور المراجع الداخلي للشركات، مؤكدين لـ«عكاظ» أن إجراءات الرقابة المالية في القطاعين العام والخاص تمنع حدوث المخالفات قبل وقوعها، وأشارا إلى أن كشف الحسابات والمحافظ وتجميدهما في إطار ما تنفذه المملكة من خلال حملة ضد الفساد سيفعل الدور الرقابي والمحاسبي في الحفاظ على مقدرات الوطن. وبدوره يرى عضو لجنة المحاسبين في غرفة تجارة وصناعة جدة وليد السبحي ضرورة تفعيل دور المراجع الداخلي للشركات والمؤسسات، والتعامل بشفافية مع مراجع الحسابات الخارجي للحصول على بيانات ومعلومات ذات جودة عالية لتقديمها للمساهمين والاطلاع والموافقة عليها. فيما وافقه الرأي رئيس لجنة المحاسبة في غرفة جدة ياسر البلخي، مشيرا إلى أن إجراءات الرقابة المالية التي تطبق في القطاعين العام والخاص تنقسم في العموم إلى قسمين، إجراءات مانعة لحدوث المخالفات قبل وقوعها، وأخرى تكتشف المخالفات بعد وقوعها، وكل منهما له أهميته.