وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية أمس (الإثنين)، والمقدم من أعضاء حاليين وسابقين، وذلك بأغلبية 76 صوتا، مقابل 49 معارضا، ورجح كفة ملاءمة الدراسة صوت واحد.
وتبنت اللجنة الإسلامية المشروع الذي تقدم به في الدورة الماضية 11 عضواً (حاليين وسابقين) من المجلس (عبدالله الفيفي، لطيفة الشعلان، هيا المنيع، حمدة العنزي، ثريا عبيد، لبنى الانصاري، سعد البازعي، أحمد الشويخات، الأميرة سارة الفيصل، الأميرة موضي بنت خالد، واللواء علي التميمي).
ورفضت أقلية لا تتجاوز ثلاثة أعضاء (عبدالعزيز النصار، محمد الجرباء، سليمان الفيفي) في اللجنة الإسلامية المشروع، وأعطى رئيس المجلس الفرصة لهم لعرض رأيهم المعارض تحت «قبة الشورى».
وتمثل رأي الأقلية الذي عرضه عبدالعزيز النصار في عدم الحاجة إلى النظام لعدم وجود فراغ تشريعي، فهناك الكتاب والسنة والنظام الأساسي للحكم. وأيد أيوب الجربوع رأي الأقلية في عدم وجود فراغ تشريعي. ووافقهم في الرأي عضو الشورى فهد بن جمعة الذي ألقى مداخلة وصفها بعض الأعضاء بأنها «غير مفهومة» حيث قال إن المشروع يؤسس للعنصرية، ويدعو للحريات والحقوق! الأمر الذي دعا رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ لسؤاله كيف يؤسس للعنصرية وهو أصلا نظام لمحاربة العنصرية والتمييز، ليكتفي ابن جمعة بالرد قائلاً «اقرأ الأهداف».
لكن لطيفة الشعلان أحد مقدمي المشروع ردت على رأي الأقلية بعدم وجود فراغ تشريعي بالقول إن الكتاب والسنة والنظام الأساسي للحكم يحرم الأيذاء وقتل النفس ومع ذلك لدينا نظام للمرور ونظام لحماية الطفل من الإيذاء وغير ذلك من أنظمة، مضيفة أن النظام الأساسي للحكم أسس المبادئ الكلية وهو بحاجة لأنظمة تحقق مناط نصوصه.
كما عرض النصار ممثل الأقلية أن مقدمي المشروع والأكثرية في اللجنة لم يقوموا بتوثيق إحصائي يثبت تفشي الكراهية وأن النيابة العامة تباشر هذه القضايا.
وفي مداخلتها التي عرضت تجربتها الشخصية في مواجهة الكراهية، عقبت لطيفة الشعلان على رأي الأقلية بالقول إنهم أيضا كأقلية لم يأتوا بتوثيق إحصائي ينفي وجود الكراهية والتحريض وأنهم على ما يبدو بعيدون عن مواقع التواصل الاجتماعي وما يدور فيها.
وقالت الشعلان إن النيابة العامة تقوم بدور إسعافي بعد تفشي ظواهر الكراهية والقبلية والمناطقية ولكن حتى الآن لا يوجد لديها نظام.
وعارضت «أقلية لجنة الشؤون الإسلامية» بشدة المادة السادسة من النظام المقترح قائلين إنها تحدد عقوبة السجن والغرامة لجرائم عقوبتها القتل كالمساس بالذات الإلهية وإن النظام يستخدم مفردات مثل النصوص المقدسة ودور العبادة وأن لا نص مقدسا إلا القرآن ولا دور عبادة إلا المساجد.
وبينت الدكتورة لطيفة الشعلان في تعقيبها على هذا الرأي أن الأقلية دخلوا في نقاش مواد النظام وهذا لم يحن وقته فما زلنا في نقاش الملاءمة، ومع ذلك فالحديث النبوي الصحيح مقدس والشهادة على العلم السعودي مقدسة والحسينيات التي يمارس فيها إخوتنا الشيعة شركاء الوطن بعض الشعائر هي من دور العبادة كذلك.
وأضافت الشعلان أن الأقلية لم ينتبهوا إلى أن المادة 26 من النظام التي تنص على أن أحكامه «تسري على كل من يرتكب مخالفة من المنصوص عليها خارج إقليم المملكة العربية السعودية».
وقد أيد المشروع عدد من الأعضاء في مداخلاتهم كفايز الشهري وفهد العنزي ومشعل السلمي،
ودافعت عضو الشورى موضي الخلف في مداخلتها عن المشروع بقولها رداً على رأي الأقلية بأن الكراهية والتمييز ليست ظاهرة متفشية في مجتمعنا، بالقول إن «وجود تغريدات بأسماء صريحة من شخصيات مختلفة بينها معلم، عضو هيئة تدريس، خطيب جامع، كتاب وصحفيون ومشاهير سناب وغيرهم تحتوي على تمييز أو خطاب كراهية صراحة تنقض هذه الحجة، وعلى رأي المثل من أمن العقوبة أساء الأدب، وهنا تكمن أهمية وجود نظام مثل هذا».
واضافت الخلف «يجب أن لا ننسى أن آخر خطوات المملكة الرائدة في محاربة خطاب الكراهية هي تدشين مركز اعتدال العالمي والذي اختيرت مدينة الرياض مقراً له، وتصويت المجلس على ملاءمة دراسة مشروع مثل هذا ما هو إلا أقل المتوقع منا كسلطة تنظيمية في الدولة تواكب الأحداث ومتطلبات العصر».
واقترح عضو المجلس القانوني الدكتور فيصل الفاضل في تصريح لـ «عكاظ» إشراك لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية إلى جانب اللجنة الإسلامية في دراسة المشروع.
وأضاف كما أرجو المحافظة على صيغة المشروع الحالية التي تقدم بها الزملاء فهي مستوفية جميع العناصر وتنطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم، «المشروع الذي تم التصويت عليه أتى محققا للمعايير والضوابط التي أكدت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية ويتضمن نصوصا قانونية رائعة ومحبوكة».
كما أوصت المؤسسة بالتعاون مع الجهات الحكومية وسرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها في ما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر وتذليل المعوقات كافة التي تحول دون تحقيق ذلك. إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة للحصول على الخدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطاتهم، وكذلك (توصية جديدة) التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإجراء دراسة متكاملة تغطي الجوانب المالية والفنية والقانونية قبل التحول إلى تطبيق التقويم الهجري الشمسي أو الميلادي في احتساب الاشتراكات ومدد الخدمة وصرف المعاشات بما يضمن تحقيق العدالة ومراعاة الحقوق المكتسبة. وكذلك التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في دراسة تطبيق التقويم الهجري الشمسي أو الميلادي في حساب تاريخ بلوغ السن المحددة للتعيين والإحالة للتقاعد.
كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في قطاع المعادن، ومشروع مذكرة تفاهم في قطاع الطاقة، ومشروع مذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 27/11/1437، الموافق 30/8/2016، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشاريع المذكرات تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
- استنفد وقت المجلس في تشكيل اللجان وتسمية رؤسائها ونوابهم
- تبدأ السنة الشورية الثانية من الدورة السابعة في 3/3/1439
- 125 صوتا أيدوا تشكيل اللجان دون معارضة أي من الأعضاء
- تسبب خلل فني في انقطاع الصوت وإحراج الأعضاء أثناء الجلسة
وتبنت اللجنة الإسلامية المشروع الذي تقدم به في الدورة الماضية 11 عضواً (حاليين وسابقين) من المجلس (عبدالله الفيفي، لطيفة الشعلان، هيا المنيع، حمدة العنزي، ثريا عبيد، لبنى الانصاري، سعد البازعي، أحمد الشويخات، الأميرة سارة الفيصل، الأميرة موضي بنت خالد، واللواء علي التميمي).
ورفضت أقلية لا تتجاوز ثلاثة أعضاء (عبدالعزيز النصار، محمد الجرباء، سليمان الفيفي) في اللجنة الإسلامية المشروع، وأعطى رئيس المجلس الفرصة لهم لعرض رأيهم المعارض تحت «قبة الشورى».
وتمثل رأي الأقلية الذي عرضه عبدالعزيز النصار في عدم الحاجة إلى النظام لعدم وجود فراغ تشريعي، فهناك الكتاب والسنة والنظام الأساسي للحكم. وأيد أيوب الجربوع رأي الأقلية في عدم وجود فراغ تشريعي. ووافقهم في الرأي عضو الشورى فهد بن جمعة الذي ألقى مداخلة وصفها بعض الأعضاء بأنها «غير مفهومة» حيث قال إن المشروع يؤسس للعنصرية، ويدعو للحريات والحقوق! الأمر الذي دعا رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ لسؤاله كيف يؤسس للعنصرية وهو أصلا نظام لمحاربة العنصرية والتمييز، ليكتفي ابن جمعة بالرد قائلاً «اقرأ الأهداف».
لكن لطيفة الشعلان أحد مقدمي المشروع ردت على رأي الأقلية بعدم وجود فراغ تشريعي بالقول إن الكتاب والسنة والنظام الأساسي للحكم يحرم الأيذاء وقتل النفس ومع ذلك لدينا نظام للمرور ونظام لحماية الطفل من الإيذاء وغير ذلك من أنظمة، مضيفة أن النظام الأساسي للحكم أسس المبادئ الكلية وهو بحاجة لأنظمة تحقق مناط نصوصه.
كما عرض النصار ممثل الأقلية أن مقدمي المشروع والأكثرية في اللجنة لم يقوموا بتوثيق إحصائي يثبت تفشي الكراهية وأن النيابة العامة تباشر هذه القضايا.
وفي مداخلتها التي عرضت تجربتها الشخصية في مواجهة الكراهية، عقبت لطيفة الشعلان على رأي الأقلية بالقول إنهم أيضا كأقلية لم يأتوا بتوثيق إحصائي ينفي وجود الكراهية والتحريض وأنهم على ما يبدو بعيدون عن مواقع التواصل الاجتماعي وما يدور فيها.
وقالت الشعلان إن النيابة العامة تقوم بدور إسعافي بعد تفشي ظواهر الكراهية والقبلية والمناطقية ولكن حتى الآن لا يوجد لديها نظام.
وعارضت «أقلية لجنة الشؤون الإسلامية» بشدة المادة السادسة من النظام المقترح قائلين إنها تحدد عقوبة السجن والغرامة لجرائم عقوبتها القتل كالمساس بالذات الإلهية وإن النظام يستخدم مفردات مثل النصوص المقدسة ودور العبادة وأن لا نص مقدسا إلا القرآن ولا دور عبادة إلا المساجد.
وبينت الدكتورة لطيفة الشعلان في تعقيبها على هذا الرأي أن الأقلية دخلوا في نقاش مواد النظام وهذا لم يحن وقته فما زلنا في نقاش الملاءمة، ومع ذلك فالحديث النبوي الصحيح مقدس والشهادة على العلم السعودي مقدسة والحسينيات التي يمارس فيها إخوتنا الشيعة شركاء الوطن بعض الشعائر هي من دور العبادة كذلك.
وأضافت الشعلان أن الأقلية لم ينتبهوا إلى أن المادة 26 من النظام التي تنص على أن أحكامه «تسري على كل من يرتكب مخالفة من المنصوص عليها خارج إقليم المملكة العربية السعودية».
وقد أيد المشروع عدد من الأعضاء في مداخلاتهم كفايز الشهري وفهد العنزي ومشعل السلمي،
ودافعت عضو الشورى موضي الخلف في مداخلتها عن المشروع بقولها رداً على رأي الأقلية بأن الكراهية والتمييز ليست ظاهرة متفشية في مجتمعنا، بالقول إن «وجود تغريدات بأسماء صريحة من شخصيات مختلفة بينها معلم، عضو هيئة تدريس، خطيب جامع، كتاب وصحفيون ومشاهير سناب وغيرهم تحتوي على تمييز أو خطاب كراهية صراحة تنقض هذه الحجة، وعلى رأي المثل من أمن العقوبة أساء الأدب، وهنا تكمن أهمية وجود نظام مثل هذا».
واضافت الخلف «يجب أن لا ننسى أن آخر خطوات المملكة الرائدة في محاربة خطاب الكراهية هي تدشين مركز اعتدال العالمي والذي اختيرت مدينة الرياض مقراً له، وتصويت المجلس على ملاءمة دراسة مشروع مثل هذا ما هو إلا أقل المتوقع منا كسلطة تنظيمية في الدولة تواكب الأحداث ومتطلبات العصر».
واقترح عضو المجلس القانوني الدكتور فيصل الفاضل في تصريح لـ «عكاظ» إشراك لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية إلى جانب اللجنة الإسلامية في دراسة المشروع.
وأضاف كما أرجو المحافظة على صيغة المشروع الحالية التي تقدم بها الزملاء فهي مستوفية جميع العناصر وتنطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم، «المشروع الذي تم التصويت عليه أتى محققا للمعايير والضوابط التي أكدت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية ويتضمن نصوصا قانونية رائعة ومحبوكة».
لم يسعف الوقت مجلس الشورى أمس (الإثنين) للتصويت على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1436/1437، إذ أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية أولاً بالعمل على إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة، وإيجاد الحلول المناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو لفئات من الموظفين.تأجيل التصويت على تقرير «التقاعد»
كما أوصت المؤسسة بالتعاون مع الجهات الحكومية وسرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها في ما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر وتذليل المعوقات كافة التي تحول دون تحقيق ذلك. إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة للحصول على الخدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطاتهم، وكذلك (توصية جديدة) التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإجراء دراسة متكاملة تغطي الجوانب المالية والفنية والقانونية قبل التحول إلى تطبيق التقويم الهجري الشمسي أو الميلادي في احتساب الاشتراكات ومدد الخدمة وصرف المعاشات بما يضمن تحقيق العدالة ومراعاة الحقوق المكتسبة. وكذلك التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في دراسة تطبيق التقويم الهجري الشمسي أو الميلادي في حساب تاريخ بلوغ السن المحددة للتعيين والإحالة للتقاعد.
وافق مجلس الشورى أمس (الإثنين) على مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 15/6/1438، الموافق 14/3/2017، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلته نائب رئيس اللجنة الأستاذة هدى الحليسي.4 مذكرات تعاون مع الصين واليابان
كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في قطاع المعادن، ومشروع مذكرة تفاهم في قطاع الطاقة، ومشروع مذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 27/11/1437، الموافق 30/8/2016، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشاريع المذكرات تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
- رأس جلسة مناقشة نظام التمييز رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخمشاهدات
- استنفد وقت المجلس في تشكيل اللجان وتسمية رؤسائها ونوابهم
- تبدأ السنة الشورية الثانية من الدورة السابعة في 3/3/1439
- 125 صوتا أيدوا تشكيل اللجان دون معارضة أي من الأعضاء
- تسبب خلل فني في انقطاع الصوت وإحراج الأعضاء أثناء الجلسة