ساحة القصاص الشهيرة جوار مسجد الجفالي في جدة. (عكاظ)
القرني
آل سليمان
حسن سفر
علمت «عكاظ» أن دعاوى الحرابة في جدة بلغت قبل نحو عامين 350 قضية في سنة واحدة، ويطالب فيها المدعي في النيابة العامة بالقتل حدا، وتباشر دوائر قضائية من ثلاثة قضاة النظر في هذه القضايا، فيما بلغت دعاوى القتل في عام واحد 25 قضية تنوعت بين قتل عمد وقتل شبه عمد وإثبات صفة القتل.
وتنوعت قضايا القتل في إطار الأسرة الواحدة ما بين ابن يطعن والده، وآخر يقتل والدته، وثالث يجهز على شقيقته الكبرى بسبب خلافات عائلية، ورابع يقتل زوج أخته بسبب خلاف أسري، وزوج يلاحق زوجته المعلمة لمدرستها ويطلق النار عليها أمام الطالبات ويرديها قتيلة.. وليس أخيرا المتهم الذي اعترف: ذهبت لنحر والدتي فوجدت خالي فقتلته وقطعت جسده !
يعلق على ذلك المحامي الدكتور محمد آل سليمان قائلا لـ«عكاظ» أن أسباب جرائم القتل تعود لضعف الإيمان وعدم خشية العقاب. وأضاف أن هناك خلافا بين الفقهاء حول الأصل الذي يقتل الفرع، فالبعض يرى وجوب القصاص والآخر يرى أن القصاص لا يمكن تطبيقه استنادا لأحاديث شريفة، وهذا هو الرأي الراجح، كما أن الآيات والأحاديث التي يحتج بها أصحاب القصاص عامة، مع ورود نص خاص بتقييده، وبالتالي فإن الأبوة مانعة للقصاص، إلا أن للقاضي أن يحكم بقتل الأب تعزيراً في حال وجود القناعة لدى المحكمة.
ويبين آل سليمان ثمة أسباب نفسية تحرك جرائم القتل مثل الشك، الوسواس، الانفصام، إدمان المخدرات، الغيرة الشديدة وأسباب أخرى اجتماعية، مثل تدخّل أطراف خارجية مثل عائلة الزوج أو الزوجة أو أشخاص مقربين وغيرها. معتبرا أن الحوار أهم حل للقضاء على تلك الجرائم وعلى الضغينة التي قد تتولد نتيجة للإهمال؛ ومعالجة الظاهرة تتطلب عدة إصلاحات وتغيرات جوهرية يمكن أن تنعكس على سلوك الفرد والمجتمع؛ ومنها توفير مناخ ملائم يهدف لإصلاح الفرد وتغيير سلوكه؛ من خلال بناء منظومة للأمن الفكري والاجتماعي والمعيشي لحمايته من الأفكار المنحرفة والظلامية والمتطرفة والمتعصبة.
من جانبه، يرى الشيخ تركي ظافر القرني قاضي المحكمة الجزائية في محكمتي جدة ومكة سابقا، أن خطوات المحاكمة في جرائم القتل تخضع لعدة مراحل تقاضي تحقق العدالة للمتهم من خلال 13 قاضيا يباشرون الدعوى، بينهم 8 قضاة على مرتبة الاستئناف. وفي حالة الموافقة على الحكم يرفع للجهات العليا. ويضيف القرني أن من شروط وجوب القصاص لدى الفقهاء التكليف لدى الجاني، ومعنى التكليف أن يكون الجاني بالغاً عاقلاً فلا يجب القصاص على صغير أو مجنون، فمتى كان القاتل بالغاً مع الشروط الأخرى التي اشترطها الفقهاء، وهي عصمة المقتول والكفاءة بين القاتل والمقتول وعدم الولادة بينهما، بمعنى أن لا يكون القاتل والداً للمقتول، فمتى توفرت هذه الشروط كان القتل قصاصا.
مثل الجاني أمام المحكمة مدافعا عن نفسه أنه لم يكن يقصد قتل خصمه، وأنه دخل معه وأشقائه في شجار اعتيادي إثر خلافات عائلية.
وتضيف أم محمد أن لجنة قضائية من ثلاثة قضاة نظرت القضية، وانتهى الأمر بتنازل أسرة القتيل عن القصاص مقابل الدية الشرعية
وخلص الدكتور سفر إلى القول «نحتاج إلى نهج لإرشاد الأسر التي تتبع أساليب غير تربوية لا تتسق وقيم الإنسانية، وحض المدرسة والجامعة والمسجد ومؤسسات المجتمع المدني على أداء رسالتها بالاهتمام بهموم ومشاكل المجتمع كما يجب».
وتنوعت قضايا القتل في إطار الأسرة الواحدة ما بين ابن يطعن والده، وآخر يقتل والدته، وثالث يجهز على شقيقته الكبرى بسبب خلافات عائلية، ورابع يقتل زوج أخته بسبب خلاف أسري، وزوج يلاحق زوجته المعلمة لمدرستها ويطلق النار عليها أمام الطالبات ويرديها قتيلة.. وليس أخيرا المتهم الذي اعترف: ذهبت لنحر والدتي فوجدت خالي فقتلته وقطعت جسده !
يعلق على ذلك المحامي الدكتور محمد آل سليمان قائلا لـ«عكاظ» أن أسباب جرائم القتل تعود لضعف الإيمان وعدم خشية العقاب. وأضاف أن هناك خلافا بين الفقهاء حول الأصل الذي يقتل الفرع، فالبعض يرى وجوب القصاص والآخر يرى أن القصاص لا يمكن تطبيقه استنادا لأحاديث شريفة، وهذا هو الرأي الراجح، كما أن الآيات والأحاديث التي يحتج بها أصحاب القصاص عامة، مع ورود نص خاص بتقييده، وبالتالي فإن الأبوة مانعة للقصاص، إلا أن للقاضي أن يحكم بقتل الأب تعزيراً في حال وجود القناعة لدى المحكمة.
ويبين آل سليمان ثمة أسباب نفسية تحرك جرائم القتل مثل الشك، الوسواس، الانفصام، إدمان المخدرات، الغيرة الشديدة وأسباب أخرى اجتماعية، مثل تدخّل أطراف خارجية مثل عائلة الزوج أو الزوجة أو أشخاص مقربين وغيرها. معتبرا أن الحوار أهم حل للقضاء على تلك الجرائم وعلى الضغينة التي قد تتولد نتيجة للإهمال؛ ومعالجة الظاهرة تتطلب عدة إصلاحات وتغيرات جوهرية يمكن أن تنعكس على سلوك الفرد والمجتمع؛ ومنها توفير مناخ ملائم يهدف لإصلاح الفرد وتغيير سلوكه؛ من خلال بناء منظومة للأمن الفكري والاجتماعي والمعيشي لحمايته من الأفكار المنحرفة والظلامية والمتطرفة والمتعصبة.
من جانبه، يرى الشيخ تركي ظافر القرني قاضي المحكمة الجزائية في محكمتي جدة ومكة سابقا، أن خطوات المحاكمة في جرائم القتل تخضع لعدة مراحل تقاضي تحقق العدالة للمتهم من خلال 13 قاضيا يباشرون الدعوى، بينهم 8 قضاة على مرتبة الاستئناف. وفي حالة الموافقة على الحكم يرفع للجهات العليا. ويضيف القرني أن من شروط وجوب القصاص لدى الفقهاء التكليف لدى الجاني، ومعنى التكليف أن يكون الجاني بالغاً عاقلاً فلا يجب القصاص على صغير أو مجنون، فمتى كان القاتل بالغاً مع الشروط الأخرى التي اشترطها الفقهاء، وهي عصمة المقتول والكفاءة بين القاتل والمقتول وعدم الولادة بينهما، بمعنى أن لا يكون القاتل والداً للمقتول، فمتى توفرت هذه الشروط كان القتل قصاصا.
تروي أم محمد حكاية ابنها الذي أجهز على زوج أخته قبل نحو ست سنوات، على خلفية مشاكل عائلية حادة بدأت بملاسنة ومشادات وانتهت باشتباك ومضاربة بالأيدي أسقطت زوج الأخت قتيلا.«أم محمد»: ابني قتل زوج ابنتي
مثل الجاني أمام المحكمة مدافعا عن نفسه أنه لم يكن يقصد قتل خصمه، وأنه دخل معه وأشقائه في شجار اعتيادي إثر خلافات عائلية.
وتضيف أم محمد أن لجنة قضائية من ثلاثة قضاة نظرت القضية، وانتهى الأمر بتنازل أسرة القتيل عن القصاص مقابل الدية الشرعية
يرى الدكتور حسن سفر أستاذ نظام الأسرة في جامعة الملك عبدالعزيز والخبير في مجمع الفقه الإسلامي، أن بعض الناس يمارسون العبادة كعادة وليست كسلوك وقيم ومبادئ، وهذا خلل يؤدي إلى انفصام الشخصية؛ إذ يعاني مجتمعنا في بعض جوانبه من خلل في تربية النشء، مثل التحريض على أخذ الحق بالقوة والعنف واعتبار ذلك من مظاهر الرجولة، وهو ما قد يعزز طغيان السلوك العنيف وتكون الشخصية العدوانية التي تستأسد على أقرب المقربين كالوالدين والإخوة الكبار ويصاحب ذلك حالة مرض نفسيا أو إدمان أو انفصام.سفر: أخذ الحق بالقوة ليس رجولة
وخلص الدكتور سفر إلى القول «نحتاج إلى نهج لإرشاد الأسر التي تتبع أساليب غير تربوية لا تتسق وقيم الإنسانية، وحض المدرسة والجامعة والمسجد ومؤسسات المجتمع المدني على أداء رسالتها بالاهتمام بهموم ومشاكل المجتمع كما يجب».