بكر الشهراني
سهيلة زين العابدين
شادية جنبي
أكد عضو الجمعية العلمية القضائية المحامي والمستشار القانوني بكر الشهراني حاجة المحاكم إلى العنصر النسائي في العديد من التخصصات، باعتبار أن قرابة الـ70% من مراجعي محاكم الأحوال الشخصية نساء، ما يستوجب توظيف النساء في الاستعلامات، واستقبال صحائف الدعاوى، كما يتطلب وجود المرأة بشكل عملي في كتابات العدل، وضبط الوكالات، إذ من الأولى أن تقدم المرأة الخدمة لمثيلتها.
ورأى الشهراني ضرورة تهيئة المحاكم لاستقبال النساء، وقال: تفتقد محكمة التنفيذ بالرياض وجدة مكانا مخصصا للنساء بجميع الدوائر القضائية، وهي أحد الأعباء التي تواجهها النساء بشكل يومي في المحاكم، إذ لا يجدن مقعدا واحدا مخصصا لهن، ويقضين وقت الانتظار وقوفا على أقدامهن. واعتبر طرح الوظائف في وزارة العدل بمؤهل الماجستير، تمهيدا لحملة البكالوريوس، لأن حاملات هذا المؤهل عند دخولهن السلم الوظيفي الحكومي يحتجن إلى من يدربهن في مجال العمل، فالأصل في هذه التخصصات هو البكالوريوس لا الماجستير، معللاً ذلك بعدم وجود باحث شرعي أو قانوني في قضاء المملكة من (الرجال) بدأ الوظيفة بمؤهل الماجستير، إذ يبدأ الجميع بالبكالوريوس ومن ثم يحصل على الماجستير وهو على رأس العمل، بعدها يطالبون بالنقل أو الترقية لكاتب عدل أو قاضي. ولفت إلى تكدس مكاتب المحاماة والمؤسسات القانونية بالراغبات بالتدريب من خريجات القانون والأنظمة، من حملة البكالوريوس. مستدركا: مع الوضع في الاعتبار أحقية التوظيف لحاملات الماجستير إن وجد.
من جانبها، وصفت الناشطة الاجتماعية أمونة عبدالله توكل قرار وزير العدل بفتح مجال التوظيف للعنصر النسائي في المحاكم وكتابة العدل بالقرار التاريخي، وذلك لما تقتضيه المرحلة من وجود المرأة في مجال تقديم الخدمات العدلية لبنات جنسها. مؤكدة إيجابية القرار بعمل النساء المؤهلات علميا في مجال كتابة العدل بصياغة وكتابة العقود وتوثيقها، لاسيما أن نساء عدة يعانين من بعض المشكلات كالاختلاط والزحام بسبب كثرة المراجعين في مكاتب كتاب العدل، إضافة إلى الحرج الذي تجده النساء جراء الاستفسار عن بعض الأمور المترتبة في الوكالات الشرعية، كون الكاتب رجلا أجنبيا عنها، وغالبا ما يتواجد بمكتبه العديد من المراجعين والموظفين، ناهيك عن تخفيف الضغط على مكاتب كتاب العدل، مع الوضع في الاعتبار أن المرأة تستطيع أن تستفر عما تريده من كاتبة العدل، ومعرفة مالها وما عليها في العقود الشرعية والوكالات وخلافه بأريحية أكثر.
ضعف تعامل الرجال مع قضايا المرأة
في المقابل ترى عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور سهيلة زين العابدين أن دخول المرأة في هذا الجهاز الحساس والمؤثر والمهم بات ملحاً في هذه المرحلة من تاريخ المملكة، التي تشهد قفزات وقرارات قوية تصب في صالح المرأة، وقد أثبتت التجارب السابقة ضعف الرجال في التعامل مع قضايا المرأة أو التحاور معها على سبيل النصح والتوجيه في قضايا الإصلاح، مؤكدة أن المرأة قادرة على تقديم أفضل ما لديها في هذا الجهاز، شريطة اختيار النساء المناسبات لهذا العمل، الذي يتطلب تخصصات متنوعة كعلم النفس والاجتماع والقانون إضافة إلى الشريعة.
تشاركها الرأي الإخصائية الاجتماعية شادية جنبي، لافتة إلى أن عمل المرأة كباحثة اجتماعية ونفسية وشرعية وقانونية في المحاكم بات من الوظائف الضرورية الواجب استحداثها في جميع دور القضاء، لاسيما محاكم الأحوال الشخصية، لما لذلك من فوائد جمة، منها تثبت الموظفات بالمحكمة من شخصية المرأة وتطابقها بالهوية التي تحملها، كما أن توظيف متخصصات في المجال الشرعي والنفسي والاجتماعي والقانوني مهمة في التعامل مع قضايا المرأة والشأن الأسري، التي تمثل أكثر من ثلثي القضايا المنظورة في المحاكم، ما يرفع الحرج في بوح الشاكية عن معاناتها، التي قد تمتنع عن قوله للقاضي أو كاتب العدل، ما يعني أن عمل المرأة سيكون مساندا للجانب القضاء بالنظر في القضايا التي تتطلب تدخل المختصات كقضايا الحضانة والعنف الأسري وغيرها. وطالبت جنبي بالتوسع بشكل أكبر في توظيف المرأة بالمجال القضائي والأمني، كدخولها في العديد من المهن الأمنية والحقوقية، كأن تتمكن من مشاركة محققي النيابة العامة التحقيق في القضايا الأمنية والجنائية المختلفة التي تتطلب وجود عنصر نسائي.
ورأى الشهراني ضرورة تهيئة المحاكم لاستقبال النساء، وقال: تفتقد محكمة التنفيذ بالرياض وجدة مكانا مخصصا للنساء بجميع الدوائر القضائية، وهي أحد الأعباء التي تواجهها النساء بشكل يومي في المحاكم، إذ لا يجدن مقعدا واحدا مخصصا لهن، ويقضين وقت الانتظار وقوفا على أقدامهن. واعتبر طرح الوظائف في وزارة العدل بمؤهل الماجستير، تمهيدا لحملة البكالوريوس، لأن حاملات هذا المؤهل عند دخولهن السلم الوظيفي الحكومي يحتجن إلى من يدربهن في مجال العمل، فالأصل في هذه التخصصات هو البكالوريوس لا الماجستير، معللاً ذلك بعدم وجود باحث شرعي أو قانوني في قضاء المملكة من (الرجال) بدأ الوظيفة بمؤهل الماجستير، إذ يبدأ الجميع بالبكالوريوس ومن ثم يحصل على الماجستير وهو على رأس العمل، بعدها يطالبون بالنقل أو الترقية لكاتب عدل أو قاضي. ولفت إلى تكدس مكاتب المحاماة والمؤسسات القانونية بالراغبات بالتدريب من خريجات القانون والأنظمة، من حملة البكالوريوس. مستدركا: مع الوضع في الاعتبار أحقية التوظيف لحاملات الماجستير إن وجد.
من جانبها، وصفت الناشطة الاجتماعية أمونة عبدالله توكل قرار وزير العدل بفتح مجال التوظيف للعنصر النسائي في المحاكم وكتابة العدل بالقرار التاريخي، وذلك لما تقتضيه المرحلة من وجود المرأة في مجال تقديم الخدمات العدلية لبنات جنسها. مؤكدة إيجابية القرار بعمل النساء المؤهلات علميا في مجال كتابة العدل بصياغة وكتابة العقود وتوثيقها، لاسيما أن نساء عدة يعانين من بعض المشكلات كالاختلاط والزحام بسبب كثرة المراجعين في مكاتب كتاب العدل، إضافة إلى الحرج الذي تجده النساء جراء الاستفسار عن بعض الأمور المترتبة في الوكالات الشرعية، كون الكاتب رجلا أجنبيا عنها، وغالبا ما يتواجد بمكتبه العديد من المراجعين والموظفين، ناهيك عن تخفيف الضغط على مكاتب كتاب العدل، مع الوضع في الاعتبار أن المرأة تستطيع أن تستفر عما تريده من كاتبة العدل، ومعرفة مالها وما عليها في العقود الشرعية والوكالات وخلافه بأريحية أكثر.
ضعف تعامل الرجال مع قضايا المرأة
في المقابل ترى عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور سهيلة زين العابدين أن دخول المرأة في هذا الجهاز الحساس والمؤثر والمهم بات ملحاً في هذه المرحلة من تاريخ المملكة، التي تشهد قفزات وقرارات قوية تصب في صالح المرأة، وقد أثبتت التجارب السابقة ضعف الرجال في التعامل مع قضايا المرأة أو التحاور معها على سبيل النصح والتوجيه في قضايا الإصلاح، مؤكدة أن المرأة قادرة على تقديم أفضل ما لديها في هذا الجهاز، شريطة اختيار النساء المناسبات لهذا العمل، الذي يتطلب تخصصات متنوعة كعلم النفس والاجتماع والقانون إضافة إلى الشريعة.
تشاركها الرأي الإخصائية الاجتماعية شادية جنبي، لافتة إلى أن عمل المرأة كباحثة اجتماعية ونفسية وشرعية وقانونية في المحاكم بات من الوظائف الضرورية الواجب استحداثها في جميع دور القضاء، لاسيما محاكم الأحوال الشخصية، لما لذلك من فوائد جمة، منها تثبت الموظفات بالمحكمة من شخصية المرأة وتطابقها بالهوية التي تحملها، كما أن توظيف متخصصات في المجال الشرعي والنفسي والاجتماعي والقانوني مهمة في التعامل مع قضايا المرأة والشأن الأسري، التي تمثل أكثر من ثلثي القضايا المنظورة في المحاكم، ما يرفع الحرج في بوح الشاكية عن معاناتها، التي قد تمتنع عن قوله للقاضي أو كاتب العدل، ما يعني أن عمل المرأة سيكون مساندا للجانب القضاء بالنظر في القضايا التي تتطلب تدخل المختصات كقضايا الحضانة والعنف الأسري وغيرها. وطالبت جنبي بالتوسع بشكل أكبر في توظيف المرأة بالمجال القضائي والأمني، كدخولها في العديد من المهن الأمنية والحقوقية، كأن تتمكن من مشاركة محققي النيابة العامة التحقيق في القضايا الأمنية والجنائية المختلفة التي تتطلب وجود عنصر نسائي.