ناقش مجلس الشورى خلال جلسة المجلس العادية السادسة والستين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1437/1438هـ تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة التجارة والاستثمار بتكثيف إجراءات مراقبة وفحص جودة السلع والمنتجات الواردة إلى المملكة في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة، كما طالبت بوضع جداول زمنية محددة لإنهاء مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار، ورفع مستوى التنسيق بين الوزارة والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال إعداد ومراجعة التشريعات، والحرص على تقييم الآثار المتوقعة لهذه الأنظمة على حركة التجارة والاستثمار.
ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع وزارة العدل لدراسة وتطوير دور المنظومة العدلية في دعم النشاط التجاري والاستثماري ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأعمال بالمسؤوليات القانونية المترتبة على قضاء التنفيذ.
كما دعت اللجنة وزارة التجارة والاستثمار إلى وضع برنامج عمل يهدف لحماية قطاع الأعمال من الآثار المترتبة على التحولات والتغييرات الاقتصادية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ذات العلاقة.
وطالبت اللجنة بتطوير أعمال الملحقيات التجارية السعودية في الخارج وزيادة عددها باستحداث ملحقيات جديدة في دول الشركاء التجاريين مع المملكة.
كما طالبت اللجنة الوزارة تضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية موثقة ومدعومة بالأرقام لحجم التجارة الداخلية والخارجية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن حجم الغش التجاري يكلف اقتصاد الوطن مبالغ هائلة، مطالباً وزارة التجارة والاستثمار بتطبيق نظام مكافحة الغش التجاري فعلياً.
بدوره أكد أحد الأعضاء أهمية تشديد وزارة التجارة والاستثمار الرقابة للتأكد من شهادات المطابقة قبل عمليات الفسح للبضائع المستوردة، وأيده أخر الذي أشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تمثل عصب الحياة في المجتمع.
ولفت أحد الأعضاء بدوره النظر إلى أن تقرير وزارة التجارة والاستثمار يخلو من البيانات الهامة كبيانات المقارنة والاستثمار ومعدلات النمو وتفسير الانكماش والغش التجاري.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437/1438هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة العامة للرياضة بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية بحيث تصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة والإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل سبل استثمارها، ومراعاة التوازن والتنوع في فعاليات الهيئة بين مدن ومحافظات المملكة.
وطالبت اللجنة الهيئة العامة للرياضة بدعم الأندية غير المخصصة في رواتب المواطنين من المدربين والمحاسبين والإداريين المتفرغين إسهاماً منها في توطين الوظائف من خلال صندوق تنمية الرياضة.
وأكدت اللجنة على الفقرة السادسة من قرار مجلس الشورى السابق رقم (61/34) وتاريخ 9/7/1436هـ القاضي بمطالبة الهيئة العامة للرياضة التنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة.
ودعت اللجنة الهيئة إلى العمل على تعديل آلية تشكيل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية بحيث تقتصر على رؤساء الاتحادات الرياضية تفعيلاً لدور الهيئة الرقابي على اللجنة الأولمبية السعودية.
وطالبت اللجنة الهيئة العامة للرياضة تضمين تقريرها القادم الفترات الزمنية المحددة لتنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات، وما تم تحقيقه من أهداف برنامج التحول الوطني 2020ورؤية المملكة 2030ونتائج مؤشرات قياس الأداء، والأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية في عام التقرير.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد الأعضاء أهمية أن تضطلع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بجهد أكبر للتحذير من مخاطر المنشطات على صحة الرياضيين وكذلك الصالات الرياضية التجارية.
من جهته تساءل أحد الأعضاء عن نسبة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج الإجمالي المحلي.
بدوره طالب آخر الهيئة العامة للرياضة بالتوسع في إنشاء الأكاديميات الرياضية المتخصصة في جميع المناطق وتزويدها بكامل التجهيزات والمدربين المحترفين كما طالب بالتنسيق مع وزارة التعليم لتنظيم بطولات للمدارس إسهاما منها بزيادة الاهتمام بالرياضة.
وطالبت إحدى عضوات المجلس بالاهتمام برياضات ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الأنشطة، كما طالبت ببناء أندية لذوي الاحتياجات الخاصة نظراً لما تمثله لهم من حاجة ملحة, وطالب أحد الأعضاء بدوره بزيادة الاهتمام الإعلامي بالإنجازات الرياضية التي يحققها الشباب السعودي في الألعاب المختلفة وعدم التركيز على كرة القدم فقط.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1437/1438هـ, تلاه رئيس اللجنة عساف ابو ثنين.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس التأكيد على أهمية أن يكون الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة بالملك مباشرة.
ورأت اللجنة مناسبة أن يكون لديوان المراقبة العامة ميزانية خاصة تعتمد وتصرف وفق قواعد بأمر ملكي، كما أكدت اللجنة على أهمية وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية أسوة بما تم تطبيقه في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكدت اللجنة على قرار المجلس السابق رقم 96/49 وتاريخ 25/8/1435هـ والقاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية جهاز ديوان المراقبة العامة كأحد أجهزة الدولة ذات الاستقلالية لما يبذله من جهود ملموسة لتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية وضبط آلية مصروفات الحكومة ومراقبة الأداء التي تؤكد الاستخدام الأمثل لموارد الدولة واستخدامها بكل كفاءة وفعالية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة التجارة والاستثمار بتكثيف إجراءات مراقبة وفحص جودة السلع والمنتجات الواردة إلى المملكة في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة، كما طالبت بوضع جداول زمنية محددة لإنهاء مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار، ورفع مستوى التنسيق بين الوزارة والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال إعداد ومراجعة التشريعات، والحرص على تقييم الآثار المتوقعة لهذه الأنظمة على حركة التجارة والاستثمار.
ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع وزارة العدل لدراسة وتطوير دور المنظومة العدلية في دعم النشاط التجاري والاستثماري ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأعمال بالمسؤوليات القانونية المترتبة على قضاء التنفيذ.
كما دعت اللجنة وزارة التجارة والاستثمار إلى وضع برنامج عمل يهدف لحماية قطاع الأعمال من الآثار المترتبة على التحولات والتغييرات الاقتصادية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ذات العلاقة.
وطالبت اللجنة بتطوير أعمال الملحقيات التجارية السعودية في الخارج وزيادة عددها باستحداث ملحقيات جديدة في دول الشركاء التجاريين مع المملكة.
كما طالبت اللجنة الوزارة تضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية موثقة ومدعومة بالأرقام لحجم التجارة الداخلية والخارجية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن حجم الغش التجاري يكلف اقتصاد الوطن مبالغ هائلة، مطالباً وزارة التجارة والاستثمار بتطبيق نظام مكافحة الغش التجاري فعلياً.
بدوره أكد أحد الأعضاء أهمية تشديد وزارة التجارة والاستثمار الرقابة للتأكد من شهادات المطابقة قبل عمليات الفسح للبضائع المستوردة، وأيده أخر الذي أشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تمثل عصب الحياة في المجتمع.
ولفت أحد الأعضاء بدوره النظر إلى أن تقرير وزارة التجارة والاستثمار يخلو من البيانات الهامة كبيانات المقارنة والاستثمار ومعدلات النمو وتفسير الانكماش والغش التجاري.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437/1438هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة العامة للرياضة بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية بحيث تصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة والإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل سبل استثمارها، ومراعاة التوازن والتنوع في فعاليات الهيئة بين مدن ومحافظات المملكة.
وطالبت اللجنة الهيئة العامة للرياضة بدعم الأندية غير المخصصة في رواتب المواطنين من المدربين والمحاسبين والإداريين المتفرغين إسهاماً منها في توطين الوظائف من خلال صندوق تنمية الرياضة.
وأكدت اللجنة على الفقرة السادسة من قرار مجلس الشورى السابق رقم (61/34) وتاريخ 9/7/1436هـ القاضي بمطالبة الهيئة العامة للرياضة التنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة.
ودعت اللجنة الهيئة إلى العمل على تعديل آلية تشكيل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية بحيث تقتصر على رؤساء الاتحادات الرياضية تفعيلاً لدور الهيئة الرقابي على اللجنة الأولمبية السعودية.
وطالبت اللجنة الهيئة العامة للرياضة تضمين تقريرها القادم الفترات الزمنية المحددة لتنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات، وما تم تحقيقه من أهداف برنامج التحول الوطني 2020ورؤية المملكة 2030ونتائج مؤشرات قياس الأداء، والأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية في عام التقرير.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد الأعضاء أهمية أن تضطلع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بجهد أكبر للتحذير من مخاطر المنشطات على صحة الرياضيين وكذلك الصالات الرياضية التجارية.
من جهته تساءل أحد الأعضاء عن نسبة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج الإجمالي المحلي.
بدوره طالب آخر الهيئة العامة للرياضة بالتوسع في إنشاء الأكاديميات الرياضية المتخصصة في جميع المناطق وتزويدها بكامل التجهيزات والمدربين المحترفين كما طالب بالتنسيق مع وزارة التعليم لتنظيم بطولات للمدارس إسهاما منها بزيادة الاهتمام بالرياضة.
وطالبت إحدى عضوات المجلس بالاهتمام برياضات ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الأنشطة، كما طالبت ببناء أندية لذوي الاحتياجات الخاصة نظراً لما تمثله لهم من حاجة ملحة, وطالب أحد الأعضاء بدوره بزيادة الاهتمام الإعلامي بالإنجازات الرياضية التي يحققها الشباب السعودي في الألعاب المختلفة وعدم التركيز على كرة القدم فقط.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1437/1438هـ, تلاه رئيس اللجنة عساف ابو ثنين.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس التأكيد على أهمية أن يكون الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة بالملك مباشرة.
ورأت اللجنة مناسبة أن يكون لديوان المراقبة العامة ميزانية خاصة تعتمد وتصرف وفق قواعد بأمر ملكي، كما أكدت اللجنة على أهمية وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية أسوة بما تم تطبيقه في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكدت اللجنة على قرار المجلس السابق رقم 96/49 وتاريخ 25/8/1435هـ والقاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية جهاز ديوان المراقبة العامة كأحد أجهزة الدولة ذات الاستقلالية لما يبذله من جهود ملموسة لتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية وضبط آلية مصروفات الحكومة ومراقبة الأداء التي تؤكد الاستخدام الأمثل لموارد الدولة واستخدامها بكل كفاءة وفعالية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.