أكدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى في توصياتها التي رفعتها للمجلس أهمية أن يكون الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة بالملك مباشرة، وأن يكون للديوان ميزانية خاصة تُعتمد وتُصرف وفق قواعد محددة بأمر ملكي.
وشددت على ضرورة وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، أسوة بما تم تطبيقه في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأكدت على قرار المجلس السابق رقم 96/49 وتاريخ 25/8/1435، القاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون معه ولا تلتزم بالرد على ملاحظاته، وتحديد حجم المخالفة ونوعيتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد عدد من الأعضاء أهمية جهاز ديوان المراقبة العامة كأحد أجهزة الدولة ذات الاستقلالية، لما يبذله من جهود ملموسة لتحقيق الانضباط المالي، ورفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية، وضبط آلية مصروفات الحكومة، ومراقبة الأداء، التي تؤكد الاستخدام الأمثل لموارد الدولة واستخدامها بكل كفاءة وفعالية.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إليه في جلسة قادمة.
وشددت على ضرورة وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، أسوة بما تم تطبيقه في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأكدت على قرار المجلس السابق رقم 96/49 وتاريخ 25/8/1435، القاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون معه ولا تلتزم بالرد على ملاحظاته، وتحديد حجم المخالفة ونوعيتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد عدد من الأعضاء أهمية جهاز ديوان المراقبة العامة كأحد أجهزة الدولة ذات الاستقلالية، لما يبذله من جهود ملموسة لتحقيق الانضباط المالي، ورفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية، وضبط آلية مصروفات الحكومة، ومراقبة الأداء، التي تؤكد الاستخدام الأمثل لموارد الدولة واستخدامها بكل كفاءة وفعالية.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إليه في جلسة قادمة.