أمير الجوف
أمير الجوف
-A +A
عبدالعزيز المشيطي (القريات) Abdulaziz010100@
وجه أمير منطقة الجوف الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز للبدء في أعمال اللجنة المشكلة من قِبل سموه لمعالجة وضع المزارع القائمة والمهملة والمهجورة واتخاذ العقوبات النظامية حيال ملاكها للحد من حرائق مزارع النخيل.

وقال المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان إن اللجنة ستبدأ أعمالها وفق توجيهات أمير المنطقة اعتباراً من الأحد القادم 1439/3/1 من خلال اللجان الفرعية المشكلة في مدينة سكاكا والمحافظات التابعة للمنطقة برئاسة الإمارة والمحافظات وعضوية الدفاع المدني والشرطة والبلدية والمياه والكهرباء وهيئة الري والصرف وهيئة السياحة والتراث الوطني، لبحث أسباب حرائق مزارع النخيل والأشجار المهملة وإزالة تلك المسببات وفق الآلية التي حددتها اللجنة الرئيسية بالمنطقة.


وأضاف الحموان أن أمير المنطقة أكد على تفعيل الدور الرقابي للجهات الحكومية ذات العلاقة كل جهة حسب اختصاصها، وحصر المزارع المهملة والمهجورة وملاكها داخل النطاق العمراني من قبل اللجان الفرعية بسكاكا والمحافظات، إذ ستقوم اللجنة بإعداد تقرير عن الملاحظات والمخالفات على الموقع الذي يشكل خطورة ويتم إشعار المالك بصفة رسمية، ويلزم المالك أو الوكيل الشرعي للورثة بإزالة المخلفات والملاحظات بتعهد خطي مع مهلة للتنفيذ لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخه، مع اتخاذ بعض الإجراءات والعقوبات في حال عدم تجاوب المالك أو الوكيل الشرعي للإزالة.

وأوضح المنسق الإعلامي في إمارة المنطقة أن توجيه أمير المنطقة نص على أنه في حالة وجود مزارع غير معروف أصحابها أن تقوم اللجنة بوضع لوحة إعلانية واضحة على المزرعة بمراجعة اللجنة خلال 15 يوم من تاريخه، وتتولى جهات الاختصاص معالجة الوضع بالنظافة أو الإزالة ويتم تحصيل التكلفة لاحقاً من المالك وفق الضوابط والنصوص القانونية المنظمة لذلك، فيما راعى توجيه أمير المنطقة بعض الحالات الإنسانية كأن يكون المالك متوفى أو أرملة أو ورثةً قُصراً وعدم وجود المعيل لهم أن تتولى الأمانة والزراعة وهيئة الري والصرف عملية النظافة والإزالة للمخلفات كل في حدود نطاق مسؤوليته الإدارية للموقع.

وأكد الحموان أن هذا التوجيه يأتي ضمن حرص أمير المنطقة ونائبه للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والقضاء على أسباب حرائق مزارع النخيل، داعياً الجميع للتعاون مع اللجان الخاصة بهذا التوجيه والتجاوب في ما يصدر من قبلهم من قرارات.