في وقت أغلقت وزارة التعليم باب الاقتراحات على مشروع نظام الجامعات الجديد، التي طرحتها في منتصف سبتمبر الماضي، انتقد أكاديميون المسودة، واصفين إياها بأنها شبح يهدد الحرية الأكاديمية، محددين 15 ملاحظة اعتبروها «سوءة» تشوه المسودة، وشددوا على أهمية وضع ضمانات لحماية الجامعات من الاختراقات الفكرية، والاختطافات الأيديولوجية، وتحديد سياسات للتدخل السريع نظاما لمنع ذلك، وإيقافه عند حدوثه.
وأكدوا أن اللائحة بشكلها الحالي لا تراعي تفاوت الخبرات والإمكانات بين الجامعات، ويغيب حضور المرأة في العمل الأكاديمي.
ورغم أن مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان أشاد خلال مشاركته في منتدى أسبار الدولي 2017 الذي عقد في الرياض أمس (الخميس)، في جلسة «تطوير منظومة البحث العلمي»، بالنظام الجديد، إلا أنه اعتبر المسودة تفتقد إلى عدة مرتكزات، يجب معالجتها قبل أن تخرج في شكلها النهائي.
وحدد في بداية المداخلة ما يتميز به النظام الجديد للجامعات من استقلالية إدارية ومالية، لافتا إلى تأثير أعمار الجامعات على أدائها.
لكنه أكد حاجة الجامعات إلى الحرية الأكاديمية وفرص الإبداع، إضافة إلى دعم حضور المرأة في العمل الأكاديمي، ومراعاة تفاوت الجامعات في الخبرات والأصول والإمكانات، ووضع آلية للتطبيق وسياسات مرحلية للتنفيذ للمحافظة على المكتسبات القائمة، وتوزيع الصلاحيات والسلطات التشريعية والرقابية والتنفيذية بين المجالس المختلفة، وضمان عدم التداخل والازدواجية، ووضع ضمانات لحماية الجامعات من الاختراقات الفكرية، وتحديد سياسات للتدخل السريع لمنع حصول اختطافات أيديولوجية وإيقافها عند حدوثها، وإعادة النظر في اتخاذ القرارات بحيث تكون من الأسفل إلى الأعلى، وإعادة النظر في التدريس بالدوائر التلفزيونية والاجتماعات بين الأكاديميين والأكاديميات، وأن يكون اجتماع مجلس أمناء الجامعة مرة في الشهر، ومنح مجلس الأمناء صلاحية اعتماد المؤتمرات العلمية، وأن يكون اختيار رئيس ونائب وأعضاء مجلس الأمناء من الشخصيات الموجودة بكل منطقة، وألا تكون اللوائح المشتركة التي سيصدرها مجلس شؤون الجامعات كثيرة، واستحداث منصب باسم مدير الجامعة التنفيذي للعمل التنفيذي اليومي والمتابعات البيروقراطية.
وأوضح المختص في تقنيات التعليم الدكتور محمد زايد يوسف أبرز سلبيات اللائحة التي تتمثل في أهمية تعديل اجتماعات الدوائر المغلقة بين الأكاديميين والأكاديميات في الجامعات، فتلغى ويتم فك القيود، مبينا أن الجميع على مستوى عال من العلم والأخلاق، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إعادة النظر بالتدريس عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة.
ولفت عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتور علي القرني إلى أن «النظام لم يشر إلى اعتماد المؤتمرات العلمية»، داعيا إلى أن يكون من اختصاص مجلس الأمناء.
من جانبه، دعا المستشار بوزارة التعليم عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتور محمد الحربي للتريث حتى صدور اللائحة بشكل متكامل، وقال: «اللائحة لا تزال قيد الدراسة، ولم تصدر بشكلها النهائي حتى الآن»، مبينا أن الوزارة ألزمت الجامعات بتشكيل لجان لدراسة المسودة وإبداء الملاحظات والرفع بها للوزارة، إذ سيتم النظر في جميع الملاحظات، وتنقيحها، ثم الرفع بها لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لاعتمادها بشكل نهائي.
وشدد الحربي على أن كل ما يتم تداوله هو عبر قراءات وتكهنات، فالوزارة حريصة على الأخذ بكل الملاحظات وتلافيها وصدور اللائحة بشكل مرضٍ لجميع الأكاديميين، وما يخدم رفع كفاءة عمل الجامعات السعودية.
وأكدوا أن اللائحة بشكلها الحالي لا تراعي تفاوت الخبرات والإمكانات بين الجامعات، ويغيب حضور المرأة في العمل الأكاديمي.
ورغم أن مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان أشاد خلال مشاركته في منتدى أسبار الدولي 2017 الذي عقد في الرياض أمس (الخميس)، في جلسة «تطوير منظومة البحث العلمي»، بالنظام الجديد، إلا أنه اعتبر المسودة تفتقد إلى عدة مرتكزات، يجب معالجتها قبل أن تخرج في شكلها النهائي.
وحدد في بداية المداخلة ما يتميز به النظام الجديد للجامعات من استقلالية إدارية ومالية، لافتا إلى تأثير أعمار الجامعات على أدائها.
لكنه أكد حاجة الجامعات إلى الحرية الأكاديمية وفرص الإبداع، إضافة إلى دعم حضور المرأة في العمل الأكاديمي، ومراعاة تفاوت الجامعات في الخبرات والأصول والإمكانات، ووضع آلية للتطبيق وسياسات مرحلية للتنفيذ للمحافظة على المكتسبات القائمة، وتوزيع الصلاحيات والسلطات التشريعية والرقابية والتنفيذية بين المجالس المختلفة، وضمان عدم التداخل والازدواجية، ووضع ضمانات لحماية الجامعات من الاختراقات الفكرية، وتحديد سياسات للتدخل السريع لمنع حصول اختطافات أيديولوجية وإيقافها عند حدوثها، وإعادة النظر في اتخاذ القرارات بحيث تكون من الأسفل إلى الأعلى، وإعادة النظر في التدريس بالدوائر التلفزيونية والاجتماعات بين الأكاديميين والأكاديميات، وأن يكون اجتماع مجلس أمناء الجامعة مرة في الشهر، ومنح مجلس الأمناء صلاحية اعتماد المؤتمرات العلمية، وأن يكون اختيار رئيس ونائب وأعضاء مجلس الأمناء من الشخصيات الموجودة بكل منطقة، وألا تكون اللوائح المشتركة التي سيصدرها مجلس شؤون الجامعات كثيرة، واستحداث منصب باسم مدير الجامعة التنفيذي للعمل التنفيذي اليومي والمتابعات البيروقراطية.
وأوضح المختص في تقنيات التعليم الدكتور محمد زايد يوسف أبرز سلبيات اللائحة التي تتمثل في أهمية تعديل اجتماعات الدوائر المغلقة بين الأكاديميين والأكاديميات في الجامعات، فتلغى ويتم فك القيود، مبينا أن الجميع على مستوى عال من العلم والأخلاق، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إعادة النظر بالتدريس عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة.
ولفت عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتور علي القرني إلى أن «النظام لم يشر إلى اعتماد المؤتمرات العلمية»، داعيا إلى أن يكون من اختصاص مجلس الأمناء.
من جانبه، دعا المستشار بوزارة التعليم عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتور محمد الحربي للتريث حتى صدور اللائحة بشكل متكامل، وقال: «اللائحة لا تزال قيد الدراسة، ولم تصدر بشكلها النهائي حتى الآن»، مبينا أن الوزارة ألزمت الجامعات بتشكيل لجان لدراسة المسودة وإبداء الملاحظات والرفع بها للوزارة، إذ سيتم النظر في جميع الملاحظات، وتنقيحها، ثم الرفع بها لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لاعتمادها بشكل نهائي.
وشدد الحربي على أن كل ما يتم تداوله هو عبر قراءات وتكهنات، فالوزارة حريصة على الأخذ بكل الملاحظات وتلافيها وصدور اللائحة بشكل مرضٍ لجميع الأكاديميين، وما يخدم رفع كفاءة عمل الجامعات السعودية.