أوضح مستشار وزير العدل لشؤون البرامج الاجتماعية والأسرية الدكتور ناصر العود لـ«عكاظ» أن فتح المجال للمرأة لاسيما المتخصصات في الخدمة الاجتماعية سيسهم في تنظيم العمل داخل المحاكم، كما يحسن البيئة العدلية عبر تقديم المشورة الاجتماعية للقضاة من قبل خبيرات في العمل الاجتماعي، فضلا عن تقديم المشورة المباشرة للمراجعات في ما يخص القضايا الأسرية.
وبين العود أن القرار يتيح للمتخصصات في الإصلاح الأسري تقديم المشورة والتوسط بين الأزواج لتخفيف المشكلات المصاحبة للطلاق وما في حكمه وما يسببه من إثارة اجتماعية جسيمة على الأسرة كافة بشكل عام. معتبرا قرار وزير العدل بفتح المجال للمرأة في المرافق العدلية، يدعم توجه الدولة في تمكين المرأة وتحقيق الشراكة والعدالة في مجال مهم كالقضاء بشكل عام، والأحوال الشخصية على وجه الخصوص.
وتابع العود: كانت الوزارة سباقة في هذا الشان، إذ استحدثت قسماً للإشراف النسوي عام 1434 في أروقة الوزارة، وفي الوقت ذاته تم توقيع اتفاقية تشغيل الأقسام النسوية في محاكم الأحوال الشخصية بالتعاون مع جمعية مودة بالرياض، كأحد التوجهات للتعاون مع القطاع الثالث. كما استحدثت إدارة للقضايا الأسرية في 1437 بهدف دعم قضايا الأسرة والطفل، وامتداد العمل الذي حققته إدارة الخدمة الاجتماعية، التي حولت لهذه الإدارة بحكم الاختصاص.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن نوح أن المجالات التي ستشغلها المرأة في وزارة العدل ضمن الوظائف المعلن عنها أخيرا، تشمل إدارة صحائف الدعوى، المواعيد، وحدات الصلح، الإرشاد الأسري، الاستقبال، الإرشاد، وتثقيف المراجعات بحقوقهن العدلية.
وبين العود أن القرار يتيح للمتخصصات في الإصلاح الأسري تقديم المشورة والتوسط بين الأزواج لتخفيف المشكلات المصاحبة للطلاق وما في حكمه وما يسببه من إثارة اجتماعية جسيمة على الأسرة كافة بشكل عام. معتبرا قرار وزير العدل بفتح المجال للمرأة في المرافق العدلية، يدعم توجه الدولة في تمكين المرأة وتحقيق الشراكة والعدالة في مجال مهم كالقضاء بشكل عام، والأحوال الشخصية على وجه الخصوص.
وتابع العود: كانت الوزارة سباقة في هذا الشان، إذ استحدثت قسماً للإشراف النسوي عام 1434 في أروقة الوزارة، وفي الوقت ذاته تم توقيع اتفاقية تشغيل الأقسام النسوية في محاكم الأحوال الشخصية بالتعاون مع جمعية مودة بالرياض، كأحد التوجهات للتعاون مع القطاع الثالث. كما استحدثت إدارة للقضايا الأسرية في 1437 بهدف دعم قضايا الأسرة والطفل، وامتداد العمل الذي حققته إدارة الخدمة الاجتماعية، التي حولت لهذه الإدارة بحكم الاختصاص.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن نوح أن المجالات التي ستشغلها المرأة في وزارة العدل ضمن الوظائف المعلن عنها أخيرا، تشمل إدارة صحائف الدعوى، المواعيد، وحدات الصلح، الإرشاد الأسري، الاستقبال، الإرشاد، وتثقيف المراجعات بحقوقهن العدلية.