أوصت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى، بأن يكون الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة بالملك مباشرة، وبررت بأن أهم مقومات النشاط الرقابي استقلال الأجهزة الرقابية، لتتمكن من القيام باختصاصاتها بصورة موضوعية وفعالة، ولضمان عدم التأثير الخارجي على أدائها، وباعتبار الأجهزة الرقابية من الأجهزة الحكومية في الدولة، فإنه لا يمكن أن تكون مستقلة استقلالا كاملا، إلا أنه لا بد من استقلالها عن الأجهزة الخاضعة للرقابة بارتباطها، إما بمرجع جميع السلطات في الدولة أو بالسلطة التشريعية، كما أنه لا بد من استقلال الأجهزة الرقابية ماليا ووظيفيا، وذلك بحصولها على الموارد المالية والبشرية الكافية لإنجاز المهمات المناطة بها ومنحها الصلاحيات اللازمة باستخدام اعتماداتها وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها وفق ما تراه مناسبا لها.
وأشارت اللجنة إلى أنها لاحظت ذلك في دراستها التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي (1437-1438)، وما تضمنه من صعوبات وعقبات تؤثر سلبا على قيامه بمهماته، أن ربط الديوان حاليا برئيس مجلس الوزراء يجعله مرتبطا بالسلطة التنفيذية، لذا فمن المناسب تغيير هذا الارتباط ليكون بالملك مباشرة، بدلا من رئيس مجلس الوزراء لضمان استقلاليته عن السلطة التنفيذية، كما هو الحال في ارتباط مجلس الشورى وديوان المظالم، كون الملك يعد وليا للأمر وتتبع له جميع السلطات الثلاث، في حين أن رئيس مجلس الوزراء يمثل السلطة التنفيذية فقط، لذلك تقدمت اللجنة بتوصيتها الأولى بحيث يتم تغيير الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة ليكون بالملك مباشرة بدلا من رئيس مجلس الوزراء، على نحو ما حدث مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، وهيئة حقوق الإنسان.
كما أوصت اللجنة بأن يكون لديوان المراقبة العامة ميزانية خاصة تعتمد وتصرف وفق قواعد تصدر بأمر ملكي، وبررت اللجنة ذلك بملاحظتها أن ميزانيته تخضع لذات الإجراءات التي تخضع لها ميزانيات الأجهزة التنفيذية، حيث يتم ذلك من خلال وزارة المالية، وهو ما يثير التساؤل: كيف يقوم الديوان بدوره الرقابي على وزارة تتولى مناقشة وإقرار ميزانيته، الأمر الذي تراه اللجنة يقوّض استقلاله، وبالتالي ترى اللجنة أهمية ألا تخضع ميزانية الديوان لذات الإجراءات التي تخضع لها مناقشة وإقرار ميزانيات الأجهزة التنفيذية، بل يُفضل أن تقر بأمر ملكي.
وأوصت لجنة حقوق الإنسان بالتأكيد على الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء ونصه «على ديوان المراقبة تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون معه، ولا تلتزم بالرد على ملاحظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها». وبررت ذلك بأن تقرير الديوان تضمّن وجود عدد من الجهات لا تتيح له القيام بمهماته الرقابية والبعض منها لا يتعاون بشكل كامل معه في هذا الشأن، وترى اللجنة أن مثل هذا التصرّف لا يتوافق مع نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بمرسوم ملكي، الذي يؤكد على جميع الجهات الخاضعة لرقابته تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكّنه من مباشرة اختصاصاته وفقا لهذا النظام، وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمندوبيه ومفتشيه وفقا للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد.
ورأت اللجنة أن الاختصاص الرقابي للديوان جاء عاما دون استثناء، إلا أن تقريره جاء خاليا من تحديد تلك الجهات والمبررات التي تسوقها في هذا الشأن، كما أن التقرير لم يتضمن توضيح الإجراءات التي اتخذها في حق تلك الجهات بما في ذلك تحريك الدعاوى التأديبية للموظفين المنسوب لهم ذلك التصرّف، وشددت اللجنة على أهمية أن يضمّن الديوان تقريره السنوي بيانا بالجهات التي لا تتيح له القيام بمهماته الرقابية وغير المتعاونة معه بشكل كامل، والإجراءات التي اتخذها في حق تلك الجهات.
كما أوصت اللجنة بوضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، أسوة بما تم تطبيقه في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مبررة بأن من بين المعوقات التي يعاني منها الديوان صعوبة المحافظة على موظفيه واستقطاب غيرهم ممن يتمتعون بمهارات مهنية عالية، والسبب في ذلك خضوعهم لنظام الخدمة المدنية بينما يطبق على موظفي «نزاهة» كادر خاص يتضمن مزايا لا يتمتع بها موظفو الديوان.
وأشارت اللجنة إلى أنها لاحظت ذلك في دراستها التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي (1437-1438)، وما تضمنه من صعوبات وعقبات تؤثر سلبا على قيامه بمهماته، أن ربط الديوان حاليا برئيس مجلس الوزراء يجعله مرتبطا بالسلطة التنفيذية، لذا فمن المناسب تغيير هذا الارتباط ليكون بالملك مباشرة، بدلا من رئيس مجلس الوزراء لضمان استقلاليته عن السلطة التنفيذية، كما هو الحال في ارتباط مجلس الشورى وديوان المظالم، كون الملك يعد وليا للأمر وتتبع له جميع السلطات الثلاث، في حين أن رئيس مجلس الوزراء يمثل السلطة التنفيذية فقط، لذلك تقدمت اللجنة بتوصيتها الأولى بحيث يتم تغيير الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة ليكون بالملك مباشرة بدلا من رئيس مجلس الوزراء، على نحو ما حدث مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، وهيئة حقوق الإنسان.
كما أوصت اللجنة بأن يكون لديوان المراقبة العامة ميزانية خاصة تعتمد وتصرف وفق قواعد تصدر بأمر ملكي، وبررت اللجنة ذلك بملاحظتها أن ميزانيته تخضع لذات الإجراءات التي تخضع لها ميزانيات الأجهزة التنفيذية، حيث يتم ذلك من خلال وزارة المالية، وهو ما يثير التساؤل: كيف يقوم الديوان بدوره الرقابي على وزارة تتولى مناقشة وإقرار ميزانيته، الأمر الذي تراه اللجنة يقوّض استقلاله، وبالتالي ترى اللجنة أهمية ألا تخضع ميزانية الديوان لذات الإجراءات التي تخضع لها مناقشة وإقرار ميزانيات الأجهزة التنفيذية، بل يُفضل أن تقر بأمر ملكي.
وأوصت لجنة حقوق الإنسان بالتأكيد على الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء ونصه «على ديوان المراقبة تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون معه، ولا تلتزم بالرد على ملاحظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها». وبررت ذلك بأن تقرير الديوان تضمّن وجود عدد من الجهات لا تتيح له القيام بمهماته الرقابية والبعض منها لا يتعاون بشكل كامل معه في هذا الشأن، وترى اللجنة أن مثل هذا التصرّف لا يتوافق مع نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بمرسوم ملكي، الذي يؤكد على جميع الجهات الخاضعة لرقابته تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكّنه من مباشرة اختصاصاته وفقا لهذا النظام، وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمندوبيه ومفتشيه وفقا للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد.
ورأت اللجنة أن الاختصاص الرقابي للديوان جاء عاما دون استثناء، إلا أن تقريره جاء خاليا من تحديد تلك الجهات والمبررات التي تسوقها في هذا الشأن، كما أن التقرير لم يتضمن توضيح الإجراءات التي اتخذها في حق تلك الجهات بما في ذلك تحريك الدعاوى التأديبية للموظفين المنسوب لهم ذلك التصرّف، وشددت اللجنة على أهمية أن يضمّن الديوان تقريره السنوي بيانا بالجهات التي لا تتيح له القيام بمهماته الرقابية وغير المتعاونة معه بشكل كامل، والإجراءات التي اتخذها في حق تلك الجهات.
كما أوصت اللجنة بوضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، أسوة بما تم تطبيقه في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مبررة بأن من بين المعوقات التي يعاني منها الديوان صعوبة المحافظة على موظفيه واستقطاب غيرهم ممن يتمتعون بمهارات مهنية عالية، والسبب في ذلك خضوعهم لنظام الخدمة المدنية بينما يطبق على موظفي «نزاهة» كادر خاص يتضمن مزايا لا يتمتع بها موظفو الديوان.