علمت «عكاظ» أن لجنة مختصة انتهت الأسبوع الماضي من إقرار نقل اختصاص التحقيق في الجرائم الجنائية في نظام مزاولة المهن الصحية إلى النيابة العامة بدلا عن لجنة مخالفات مزاولة المهن الصحية، وذلك تنفيذا للأوامر العليا.
وكانت الموافقة صدرت على نقل اختصاص النظر في عدد من الجرائم والمخالفات الجنائية من وزارة الصحة إلى النيابة العامة، لتتولى التحقيق فيها وتطبيق العقوبات الجنائية من سجن وغرامة مالية، ومصادرة بحق مرتكبيها، ومن ضمنها ثلاثة أنظمة في وزارة الصحة، ومنها: نظام مزاولة المهن الصحية «لجان النظر في مخالفات النظام»، ونظام مزاولة المهن الصحية «الهيئة الصحية الشرعية».
وأكدت المصادر أن اللجنة المشكلة من النيابة العامة ووزارة الصحة حصرت 14 مخالفة صحية تستوجب عقوبة السجن والغرامة ستحال إلى النيابة العامة، في حين يبقى التحقيق في تسع مخالفات صحية من اختصاص لجنة المخالفات.
وطبقا للتنظيم الجديد تحقق النيابة العامة في الجرائم والمخالفات الصحية التي تتضمن كلا من: مزاولة المهن الصحية دون تصنيف من هيئة التخصصات الصحية، تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرف غير مشروع لمنحه ترخيصا بمزاولة المهنة الصحية، استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة، من انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق على مزاولي المهن الصحية، من وجدت لديه آلات أو معدات تستعمل في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مصنفا من هيئة التخصصات كممارس صحي يحق له مزاولة تلك المهن أو دون أن يكون لديه سبب مشروع لحيازتها، ممارسة طرق تشخيص وعلاج محظورة بالسعودية، عدم إبلاغ الممارس الصحي عن مريض مشتبه في إصابته جنائيا بعد معاينته، استخدام غير المصنفين من قبل هيئة التخصصات الصحية كممارسين صحيين أو استخدام مصنفين في غير تخصصاتهم أو تقديم المساعدة لهم، استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في السعودية، إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه طبيا ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه، إعطاء تقرير بالوفاة إذا اشتبه الطبيب في أن الوفاة ناجمة عن حادثة جنائية، إجهاض امرأة حامل إلا إذا اقتضت ضرورة إنقاذ حياتها وإثبات ذلك بقرار من لجنة طبية، إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان، المتاجرة بالأعضاء البشرية، أو القيام بعملية زراعة عضو بشري مع العلم بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
أما التسع مخالفات التي تختص بها لجنة مخالفات مزاولة المهن الصحية فتشمل امتناع مزاول المهن الطبية عن علاج مريض دون سبب مقبول، وقيام الممارس بعمل يجاوز اختصاصه أو مكانه بلا مبرر، والانتقاص من المكانة العلمية والكيد بين الممارسين الصحيين، أو اجتذاب المرضى الذين يعالجون لدى زميل مهنة آخر، فضلا عن مخالفات على الصيدلي منها أن يكون مديرا مسؤولا في أكثر من منشأة أو يصرف أي علاج بلا وصفة طبية ومخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب، وتكرار صرف الأدوية بلا وصفة طبية، وصرف الأدوية من قبل فني بلا إشراف طبي.
وكانت الموافقة صدرت على نقل اختصاص النظر في عدد من الجرائم والمخالفات الجنائية من وزارة الصحة إلى النيابة العامة، لتتولى التحقيق فيها وتطبيق العقوبات الجنائية من سجن وغرامة مالية، ومصادرة بحق مرتكبيها، ومن ضمنها ثلاثة أنظمة في وزارة الصحة، ومنها: نظام مزاولة المهن الصحية «لجان النظر في مخالفات النظام»، ونظام مزاولة المهن الصحية «الهيئة الصحية الشرعية».
وأكدت المصادر أن اللجنة المشكلة من النيابة العامة ووزارة الصحة حصرت 14 مخالفة صحية تستوجب عقوبة السجن والغرامة ستحال إلى النيابة العامة، في حين يبقى التحقيق في تسع مخالفات صحية من اختصاص لجنة المخالفات.
وطبقا للتنظيم الجديد تحقق النيابة العامة في الجرائم والمخالفات الصحية التي تتضمن كلا من: مزاولة المهن الصحية دون تصنيف من هيئة التخصصات الصحية، تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرف غير مشروع لمنحه ترخيصا بمزاولة المهنة الصحية، استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة، من انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق على مزاولي المهن الصحية، من وجدت لديه آلات أو معدات تستعمل في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مصنفا من هيئة التخصصات كممارس صحي يحق له مزاولة تلك المهن أو دون أن يكون لديه سبب مشروع لحيازتها، ممارسة طرق تشخيص وعلاج محظورة بالسعودية، عدم إبلاغ الممارس الصحي عن مريض مشتبه في إصابته جنائيا بعد معاينته، استخدام غير المصنفين من قبل هيئة التخصصات الصحية كممارسين صحيين أو استخدام مصنفين في غير تخصصاتهم أو تقديم المساعدة لهم، استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في السعودية، إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه طبيا ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه، إعطاء تقرير بالوفاة إذا اشتبه الطبيب في أن الوفاة ناجمة عن حادثة جنائية، إجهاض امرأة حامل إلا إذا اقتضت ضرورة إنقاذ حياتها وإثبات ذلك بقرار من لجنة طبية، إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان، المتاجرة بالأعضاء البشرية، أو القيام بعملية زراعة عضو بشري مع العلم بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
أما التسع مخالفات التي تختص بها لجنة مخالفات مزاولة المهن الصحية فتشمل امتناع مزاول المهن الطبية عن علاج مريض دون سبب مقبول، وقيام الممارس بعمل يجاوز اختصاصه أو مكانه بلا مبرر، والانتقاص من المكانة العلمية والكيد بين الممارسين الصحيين، أو اجتذاب المرضى الذين يعالجون لدى زميل مهنة آخر، فضلا عن مخالفات على الصيدلي منها أن يكون مديرا مسؤولا في أكثر من منشأة أو يصرف أي علاج بلا وصفة طبية ومخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب، وتكرار صرف الأدوية بلا وصفة طبية، وصرف الأدوية من قبل فني بلا إشراف طبي.