IMG-20171126-WA0113
المشاركون في اجتماع المجلس البلدي. (عكاظ)
كشف مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد الغامدي، انخفاض نسبة المشاريع المتعثرة من 51% إلى 18% في ديسمبر الماضي وهي في تناقص مستمر، مستهدفين الوصول الى نسبة 10% في نهاية 2017.
وأكد خلال اجتماع المجلس البلدي بجدة مع المياه الوطنية، العمل سوياً على الوقوف على كثير من الموضوعات والقضايا التي تخدم جدة وأهلها وساكنيها، في مجال توزيع المياه وخدمات الصرف الصحي.
وقال الغامدي: «أطلعنا المجلس البلدي على جاهزية المرحلة الثانية من الخزن الإستراتيجي التي تضم ستة خزانات بسعة مليون متر مكعب، وجاهزية مشروع شبكات والتوصيلات المنزلية للصرف الصحي في أحياء أبحر الشمالية والعليا والنور والصالة الشمالية، وجهود الشركة في إغلاق فتحات الصرف الصحي (الشافتات) في حي الرحيلي وطريق الملك سعود وقريبا أيضا في طريق عابر القارات».
من جانبه، أكد رئيس المجلس البلدي بجدة المهندس عبدالمجيد البطاطي، أنهم اطلعوا من خلال هذا اللقاء على ما تحقق من إنجازات وتقدم في مشاريع خدمات المياه والصرف الصحي وبحثوا العديد من النقاط والموضوعات التي تهم المواطنين وسكان مدينة جدة، منها تغطية شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي لمختلف الأحياء، ومشكلة المياه السطحية التي يعاني منها عدد من الأحياء، وحدود مسؤولية شركة المياه الوطنية في هذا الشأن.
وأكد خلال اجتماع المجلس البلدي بجدة مع المياه الوطنية، العمل سوياً على الوقوف على كثير من الموضوعات والقضايا التي تخدم جدة وأهلها وساكنيها، في مجال توزيع المياه وخدمات الصرف الصحي.
وقال الغامدي: «أطلعنا المجلس البلدي على جاهزية المرحلة الثانية من الخزن الإستراتيجي التي تضم ستة خزانات بسعة مليون متر مكعب، وجاهزية مشروع شبكات والتوصيلات المنزلية للصرف الصحي في أحياء أبحر الشمالية والعليا والنور والصالة الشمالية، وجهود الشركة في إغلاق فتحات الصرف الصحي (الشافتات) في حي الرحيلي وطريق الملك سعود وقريبا أيضا في طريق عابر القارات».
من جانبه، أكد رئيس المجلس البلدي بجدة المهندس عبدالمجيد البطاطي، أنهم اطلعوا من خلال هذا اللقاء على ما تحقق من إنجازات وتقدم في مشاريع خدمات المياه والصرف الصحي وبحثوا العديد من النقاط والموضوعات التي تهم المواطنين وسكان مدينة جدة، منها تغطية شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي لمختلف الأحياء، ومشكلة المياه السطحية التي يعاني منها عدد من الأحياء، وحدود مسؤولية شركة المياه الوطنية في هذا الشأن.