نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة ورشة عمل للتعريف بمسارات التمويل وبرامج الإقراض للمشاريع السياحية، قدمها مستشار أول أحمد الأمير وأخصائي الاستثمار فهد بن حميد، بقاعة مركز الأمير مشاري للجودة بمقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة. فيما تمحورت الورشة حول مسارات التمويل، ومبادرة دعم إقراض المشاريع الفندقية بما لا يتجاوز 100 مليون ريال سعودي.
وتضمنت الورشة قواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، وعدد طلبات الإقراض للمشاريع الفندقية والسياحية بالمملكة، وخاصة منطقة الباحة، إذ يتم تمويل المشاريع الفندقية والسياحية ومنها الفنادق والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز المؤتمرات والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية. وأن يقتصر الإقراض على المشاريع التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً والمتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة، حسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة. وأن يكون الحد الأعلى للقرض – شاملا المباني والتجهيزات - بما يعادل 50% من التكلفة التقديرية المعتمدة من المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز(100000000) مائة مليون ريال.
من جانبه، أوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة زاهر محمد الشهري، أن سعي الفرع لأن يكون للباحة نصيب كبير من الإقراض لحاجة المنطقة لمشاريع تخدم البنية التحتية للسياحة، إذ بدأت إدارة الاستثمار بالفرع باستقبال الطلبات لرفعها للجهات المختصة في الهيئة ووزارة المالية، لافتا إلى أن الورشة تهدف أيضا إلى لقاء المستثمرين لتقديم الدعم وتحفيزهم على تبني المشاريع السياحية في قطاع الإيواء. مبينا أن انعقاد الورشة يعد المرحلة الثانية من مراحل التعريف بالمبادرة، ما أسهم في توفير عروض المشاريع الفندقية في أغلب مدن المملكة، لافتا إلى أن المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة التي تبنتها مجموعة المجدوعي بالمنطقة سيكون لها أثر إيجابي في سياحة الباحة.
وتضمنت الورشة قواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، وعدد طلبات الإقراض للمشاريع الفندقية والسياحية بالمملكة، وخاصة منطقة الباحة، إذ يتم تمويل المشاريع الفندقية والسياحية ومنها الفنادق والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز المؤتمرات والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية. وأن يقتصر الإقراض على المشاريع التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً والمتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة، حسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة. وأن يكون الحد الأعلى للقرض – شاملا المباني والتجهيزات - بما يعادل 50% من التكلفة التقديرية المعتمدة من المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز(100000000) مائة مليون ريال.
من جانبه، أوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة زاهر محمد الشهري، أن سعي الفرع لأن يكون للباحة نصيب كبير من الإقراض لحاجة المنطقة لمشاريع تخدم البنية التحتية للسياحة، إذ بدأت إدارة الاستثمار بالفرع باستقبال الطلبات لرفعها للجهات المختصة في الهيئة ووزارة المالية، لافتا إلى أن الورشة تهدف أيضا إلى لقاء المستثمرين لتقديم الدعم وتحفيزهم على تبني المشاريع السياحية في قطاع الإيواء. مبينا أن انعقاد الورشة يعد المرحلة الثانية من مراحل التعريف بالمبادرة، ما أسهم في توفير عروض المشاريع الفندقية في أغلب مدن المملكة، لافتا إلى أن المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة التي تبنتها مجموعة المجدوعي بالمنطقة سيكون لها أثر إيجابي في سياحة الباحة.