واجهت وزارة التعليم انتقادات حادة من أعضاء في مجلس الشورى لدى مناقشة تقريرها السنوي في المجلس أمس (الإثنين)، وانتقد أعضاء شورويون وضع المدارس وتصدع بعضها، مشددين على ضرورة محاسبة المقاولين، ومطالبين بتعيين مديرات للجامعات.
ووصف الدكتور سلطان آل فارح توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بالمتواضعة، مقارنة بوزارة مهمة مثل التعليم، مضيفا: «هناك مهارات يحتاج إليها المعلم للقيام بدوره التعليمي، وضرب مثلا بالمعلم الذي يصور الطلاب بهاتفه الجوال، ما يعني أنه بحاجة إلى إعادة تأهيل وتدريب»، لافتاً إلى أن الدبلوم التربوي أصبح عائقا أمام دخول المعلمين إلى سلك التعليم، رغم أن هناك إحجاما من قبل المعلمين عن الالتحاق بالدبلوم التربوي.
وقال: «إذا أردنا أن نتحدث عن سلامة المدارس، يجب قبل ذلك أن نتحدث عمن قام ببنائها من المقاولين، يجب أن يحاسبوا على ضعف البناء والأخطاء فيه، كما حدث في مدارس بإحدى المناطق، لم يمض على افتتاحها شهران وتعاني من تصدعات خطيرة وكبيرة». وطالب بالإسراع في استقلال الجامعات السعودية، وإصدار نظامها، إضافة إلى إعطاء الصلاحيات كاملة لإدارات التعليم في المناطق، والمساءلة بما يحقق تطلعات الوزارة، وتجويد التعليم والبيئة المدرسية.
وطالب الدكتور خالد السيف بأن تعمل المدارس على وضع حوافز مالية للمعلمين المتميزين والمدارس المتميزة، من أجل بلوغ جودة التعليم، التي ترتكزعلى المعلم في المقام الأول، وإعفاء المدارس الأهلية من القيمة المضافة.
وفيما قال الدكتور محمد آل ناجي إن هناك حديثا يشير إلى أن التعليم العام طغى على التعليم العالي، مطالبا الوزارة بالتأكد من ذلك، لفت خليفة الدوسري إلى أن مستوى الجامعات متدنٍ، رغم ما تصرفه الدولة عليها من مبالغ مالية باهظة تأتي كأرقام في الميزانيات، مبينا أن الوزارة تمنع فتح فروع للجامعات العالمية بالمملكة، في الوقت الذي تبتعث فيه أبناءها الطلاب إلى تلك الجامعات.
وطالب الدكتور منصور الكريديس الوزارة بأن تلتفت إلى أطفال التوحد، الذين يصل عددهم إلى 200 ألف طفل تقريبا، تتجاذب مسؤوليتهم ثلاث وزارات: (التعليم، الصحة، والعمل)، رغم صدور قرار مجلس الوزراء عام 1423، بأن تقوم وزارة التعليم بتوفير المكان والرعاية المناسبة لهم ودمجهم في التعليم العام، إلا أن التقرير لم يقدم أي معلومات بهذا الخصوص.
وشدد على ضرورة أن تسارع الوزارة في معالجة قضية تعديل سعر الصرف للطلاب والطالبات في المملكة المتحدة، مبينا أن السعر لا يزال ستة ريالات، بينما هو في الواقع أقل من خمسة ريالات، وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتساءل الدكتور سليمان الفيفي عن وضع الطلاب ذوي العوق السمعي، الذين تتلاشى آمالهم بعد إنهاء مرحلة الثانوية العامة، وتبدد حلمهم في إكمال دراستهم الجامعية والدراسات العليا، واستشهد بتجربة جامعة الملك سعود التي عملت على فتح ثلاثة تخصصات لهذه الفئة، مطالباً بأن تعمم هذه التجربة على بقية الجامعات السعودية.
وتساءلت الدكتورة أمل الشامان عن بعض الجامعات التي ما زال ضمن كادرها متعاقدون تصل نسبتهم إلى 40% وأخرى إلى 50% و70% وتصل إلى مستوى الدكتوراه والماجستير والإعادة. وبينت أن نسبة الطالبات في التعليم العام والجامعي 50% من مجموع التعليم في المملكة، ورغم هذا لا توجد لدى الوزارة أي مناصب قيادية للنساء، وجميع المناصب محتكرة على الذكور. وقالت: «لا توجد مديرات للجامعات، سوى جامعة الأميرة نورة».
طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، بوضع حد أدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص، بمبلغ ستة آلاف ريال، على أن يزيد سنوياً تزامناً مع التضخم.
وأكد أعضاء في مجلس الشورى أمس (الإثنين) لدى مناقشة تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على ضرورة أن تقوم المؤسسة برفع قيمة الاشتراكات على المشتركين لديها، وأن تعمل على إيجاد حلول إبداعية مميزة، بعيداً عن ذلك الحل لمعالجة العجز الاكتواري لديها. ورأوا أن هناك تضخما في التوظيف على الحد الأدنى للأجور، يعكس ظهور التوظيف الوهمي بعد صدور نظام «نطاقات»، ولفتوا إلى أنه يجب على المؤسسة «أن تنشئ شركة (حصانة).. بل صندوقا استثماريا وليس شركة».
وطالب عضو المجلس هادي اليامي، بأن تعمل المؤسسة على إعطاء الاشتراك الاختياري لربات المنازل في التأمين.
إلى ذلك أوضح عضو الشورى الدكتور أحمد الغامدي، أن العجز الاكتواري بلغ 162 مليار ريال، بما نسبته 33% من الموجودات لدى المؤسسة، فيما تبلغ قيمة استثمارات المؤسسة 486 مليارا.
وقال الناصر بعد موافقة مجلس الشورى أمس (الإثنين) على ملاءمة دراسة مشروع النظام، «إذا ما طبق مثل هذا الأمر سيكون له عائد كبير على الوطن، من حيث المبالغ المالية التي ستحصل لصالح خزانة الدولة».
ووافق الشورى على ملاءمة دراسة مشروع النظام المقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب، بأغلبية 96 صوتا مقابل 22 معارضا. كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الغديان، وأيده 84 عضوا، فيما عارضه (35).
وقال عضو المجلس الدكتور فهد العنزي أن النظامين بينهما تجانس من حيث الحماية، التي لا تأتي إلا إذا كانت هناك عقوبة لعدم التبليغ في الجرائم الكبرى. مضيفا: «يجب أن يكون هناك واجب شرعي ونظامي وقانوني على المبلغين، كما أن هناك مسألة الجانب الشرعي في قبول الشهادة السرية».
أما عضو المجلس الدكتور عبدالله الأنصاري، فيرى أنه ما كان على اللجنة الموافقة على ملاءمة دراسة النظامين في الوقت الذي يوجد لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء نظام أشمل لهذه القضايا سيصل إلى المجلس لدراسته وتقديم رأيه بشأنه، وعلى الشورى أن يوفر وقته وجهده، وكذلك اللجنة لدراسة هذين النظامين.
ووصف الدكتور سلطان آل فارح توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بالمتواضعة، مقارنة بوزارة مهمة مثل التعليم، مضيفا: «هناك مهارات يحتاج إليها المعلم للقيام بدوره التعليمي، وضرب مثلا بالمعلم الذي يصور الطلاب بهاتفه الجوال، ما يعني أنه بحاجة إلى إعادة تأهيل وتدريب»، لافتاً إلى أن الدبلوم التربوي أصبح عائقا أمام دخول المعلمين إلى سلك التعليم، رغم أن هناك إحجاما من قبل المعلمين عن الالتحاق بالدبلوم التربوي.
وقال: «إذا أردنا أن نتحدث عن سلامة المدارس، يجب قبل ذلك أن نتحدث عمن قام ببنائها من المقاولين، يجب أن يحاسبوا على ضعف البناء والأخطاء فيه، كما حدث في مدارس بإحدى المناطق، لم يمض على افتتاحها شهران وتعاني من تصدعات خطيرة وكبيرة». وطالب بالإسراع في استقلال الجامعات السعودية، وإصدار نظامها، إضافة إلى إعطاء الصلاحيات كاملة لإدارات التعليم في المناطق، والمساءلة بما يحقق تطلعات الوزارة، وتجويد التعليم والبيئة المدرسية.
وطالب الدكتور خالد السيف بأن تعمل المدارس على وضع حوافز مالية للمعلمين المتميزين والمدارس المتميزة، من أجل بلوغ جودة التعليم، التي ترتكزعلى المعلم في المقام الأول، وإعفاء المدارس الأهلية من القيمة المضافة.
وفيما قال الدكتور محمد آل ناجي إن هناك حديثا يشير إلى أن التعليم العام طغى على التعليم العالي، مطالبا الوزارة بالتأكد من ذلك، لفت خليفة الدوسري إلى أن مستوى الجامعات متدنٍ، رغم ما تصرفه الدولة عليها من مبالغ مالية باهظة تأتي كأرقام في الميزانيات، مبينا أن الوزارة تمنع فتح فروع للجامعات العالمية بالمملكة، في الوقت الذي تبتعث فيه أبناءها الطلاب إلى تلك الجامعات.
وطالب الدكتور منصور الكريديس الوزارة بأن تلتفت إلى أطفال التوحد، الذين يصل عددهم إلى 200 ألف طفل تقريبا، تتجاذب مسؤوليتهم ثلاث وزارات: (التعليم، الصحة، والعمل)، رغم صدور قرار مجلس الوزراء عام 1423، بأن تقوم وزارة التعليم بتوفير المكان والرعاية المناسبة لهم ودمجهم في التعليم العام، إلا أن التقرير لم يقدم أي معلومات بهذا الخصوص.
وشدد على ضرورة أن تسارع الوزارة في معالجة قضية تعديل سعر الصرف للطلاب والطالبات في المملكة المتحدة، مبينا أن السعر لا يزال ستة ريالات، بينما هو في الواقع أقل من خمسة ريالات، وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتساءل الدكتور سليمان الفيفي عن وضع الطلاب ذوي العوق السمعي، الذين تتلاشى آمالهم بعد إنهاء مرحلة الثانوية العامة، وتبدد حلمهم في إكمال دراستهم الجامعية والدراسات العليا، واستشهد بتجربة جامعة الملك سعود التي عملت على فتح ثلاثة تخصصات لهذه الفئة، مطالباً بأن تعمم هذه التجربة على بقية الجامعات السعودية.
وتساءلت الدكتورة أمل الشامان عن بعض الجامعات التي ما زال ضمن كادرها متعاقدون تصل نسبتهم إلى 40% وأخرى إلى 50% و70% وتصل إلى مستوى الدكتوراه والماجستير والإعادة. وبينت أن نسبة الطالبات في التعليم العام والجامعي 50% من مجموع التعليم في المملكة، ورغم هذا لا توجد لدى الوزارة أي مناصب قيادية للنساء، وجميع المناصب محتكرة على الذكور. وقالت: «لا توجد مديرات للجامعات، سوى جامعة الأميرة نورة».
6 آلاف حد أدنى لأجور السعوديين
طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، بوضع حد أدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص، بمبلغ ستة آلاف ريال، على أن يزيد سنوياً تزامناً مع التضخم.
وأكد أعضاء في مجلس الشورى أمس (الإثنين) لدى مناقشة تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على ضرورة أن تقوم المؤسسة برفع قيمة الاشتراكات على المشتركين لديها، وأن تعمل على إيجاد حلول إبداعية مميزة، بعيداً عن ذلك الحل لمعالجة العجز الاكتواري لديها. ورأوا أن هناك تضخما في التوظيف على الحد الأدنى للأجور، يعكس ظهور التوظيف الوهمي بعد صدور نظام «نطاقات»، ولفتوا إلى أنه يجب على المؤسسة «أن تنشئ شركة (حصانة).. بل صندوقا استثماريا وليس شركة».
وطالب عضو المجلس هادي اليامي، بأن تعمل المؤسسة على إعطاء الاشتراك الاختياري لربات المنازل في التأمين.
إلى ذلك أوضح عضو الشورى الدكتور أحمد الغامدي، أن العجز الاكتواري بلغ 162 مليار ريال، بما نسبته 33% من الموجودات لدى المؤسسة، فيما تبلغ قيمة استثمارات المؤسسة 486 مليارا.
طالب عضو مجلس الشورى عبدالله الناصر بإضافة مادة إلى مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد الإداري والمالي، تتضمن صدور عفو عام على المتورطين في قضايا الفساد، بشرط أن يبلغ الشخص عن نفسه، وأن يقدم كافة الوقائع التي قام بها، على أن يتم ذلك في سرية تامة، حفاظاً على سلامة الشخص وسمعته وأسرته من التشويه.عضو شورى يطالب بالعفو عن «المفسدين» المبلغين عن أنفسهم
وقال الناصر بعد موافقة مجلس الشورى أمس (الإثنين) على ملاءمة دراسة مشروع النظام، «إذا ما طبق مثل هذا الأمر سيكون له عائد كبير على الوطن، من حيث المبالغ المالية التي ستحصل لصالح خزانة الدولة».
ووافق الشورى على ملاءمة دراسة مشروع النظام المقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب، بأغلبية 96 صوتا مقابل 22 معارضا. كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الغديان، وأيده 84 عضوا، فيما عارضه (35).
وقال عضو المجلس الدكتور فهد العنزي أن النظامين بينهما تجانس من حيث الحماية، التي لا تأتي إلا إذا كانت هناك عقوبة لعدم التبليغ في الجرائم الكبرى. مضيفا: «يجب أن يكون هناك واجب شرعي ونظامي وقانوني على المبلغين، كما أن هناك مسألة الجانب الشرعي في قبول الشهادة السرية».
أما عضو المجلس الدكتور عبدالله الأنصاري، فيرى أنه ما كان على اللجنة الموافقة على ملاءمة دراسة النظامين في الوقت الذي يوجد لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء نظام أشمل لهذه القضايا سيصل إلى المجلس لدراسته وتقديم رأيه بشأنه، وعلى الشورى أن يوفر وقته وجهده، وكذلك اللجنة لدراسة هذين النظامين.