سقطت تحت قبة مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) توصية لجنة الشؤون الخارجية، التي تطالب بتمكين الموظفات السعوديات المؤهلات من تولي مناصب قيادية في سفارات المملكة بالخارج، إذ أيدها 75 عضوا، ورفضها 45، فيما كانت بحاجة إلى صوت واحد فقط لتمريرها.
وبالمقابل وافق المجلس على مطالبة وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لدراسة وضع حوافز للموظفين الدبلوماسيين والإداريين للعمل في دول غير جاذبة في أفريقيا وآسيا. وبهذا يكون الأعضاء قد انحازوا لمكافآت وحوافز الدبلوماسيين، وتجاهلوا أهمية دور المرأة في قيادة العمل الدبلوماسي في الخارج، بعد أن نجحت في تحقيق إنجازات غير مسبوقة من خلال عملها في المنظمات والهيئات العالمية.
ورفض المجلس مناقشة توصية العضو عساف أبو اثنين التي دعا من خلالها إلى دراسة نقل الإعلام الخارجي من وزارة الثقافة والاعلام إلى وزارة الخارجية. ورأى الأعضاء عدم ملاءمة مناقشتها في الجلسة. فيما طالب الوزارة بدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عالٍ وخبرة في مجالات العلاقات الدولية، والقانون الدولي والإعلام. وأكد المجلس دعم مطالب الخارجية لاعتماد وظائف قانونية.
وطالب المجلس وزارة الخارجية بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية، تتضمن تشخيص الوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية، وما فيها من فرص وتحديات، وتحديد الأولويات على مستوى الدول والقضايا تكون مرشداً للدبلوماسيين وتوضح رؤية المملكة السياسية وتوجهاتها للمهتمين كافة، مع ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة.
كما طالب بتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية وما تتضمنه من واجبات وحقوق بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي، وما تقتضيه خطة التحول الإستراتيجي للوزارة ويرتقي بأداء الدبلوماسية السعودية.
ودعا المجلس الوزارة إلى تطوير بوابتها الإلكترونية وإثرائها بالمعلومات المهمة عن المملكة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436/1437، في جلسة سابقة.
وطالب العقلا بنقل الإشراف الأكاديمي على المعهد التابع للمسجد الحرام إلى جامعة أم القرى، ومعهد في المسجد النبوي إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
من جانبه، طرح عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس تساؤلا عن التفاوت الكبير بين الميزانية التي طالبت بها الرئاسة في ما يخص الرواتب للعام 37/1438 البالغة 272 مليون ريال، والرواتب بعد التعديل والاعتماد التي بلغت 350 مليونا، مشيرا إلى أن الفارق الذي يصل إلى 78 مليونا يعد كبيرا، وتساءل: «كيف يمكن أن يكون هناك تفاوت بهذا القدر بين الطلبين قبل الاعتماد وبعد التعديل والاعتماد».
وطالبت عضو المجلس زينب أبو طالب بأن تعمل اللجنة الإسلامية والقضائية في المجلس على تقديم توصيات تتعامل مع واقع تطوير الجوانب الإعلامية والتوعوية والإرشادية للمعتمرين والزوار. وقالت: «ليس لدى الرئاسة إستراتيجية إعلامية توعوية». وطالبت بتوظيف النساء المتخصصات في الجوانب الشرعية للعمل في الحرمين وخدمة الزائرات.
وأكد عضو المجلس اللواء ناصر العتيبي ضرورة أن تعمل الرئاسة على إيجاد منصة إعلامية تتحدث جميع لغات الدول الإسلامية، وإيجاد وسائل توعية وإرشاد لهم قبل وصولهم إلى المملكة وخلال وجودهم.
وترى عضو المجلس لينا آل معينا، أن الحطيم يعاني من مشكلة في التزاحم بسبب أن المدخل الوحيد فيه هو نفس المخرج. وطالبت بأن يكون هناك مدخل من عند الحجر اليماني، والمخرج من مقام إبراهيم منعاً للتدافع والتزاحم.
وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان، إنه مؤيد للمقترح، من منطلق الحراك الحالي لمكافحة الفساد، مضيفا «هناك تعديلات على الأنظمة، ومكافحة الفساد بذلت جهودا كبيرة في هذا الجانب، مطالبا بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتطوير الأنظمة، من خلال الشورى، كونه مجلسا تشريعيا ورقابيا».
وفي ذات الاتجاه يرى عضو المجلس زهير الحارثي، ضرورة دراسة المقترح من قبل اللجنة والمجلس بصفته التشريعية والرقابية، ويجب أن يكون مبادرا في محاربة الفساد، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد حراكا غير مسبوق لمكافحته والحد من هذه المشكلة التي تهدم ما تبنيه الدولة، لافتا إلى أن المملكة وقعت على اتفاقيات لمكافحة الفساد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في المجتمع.
من جانبهما، أيد عضوا المجلس الدكتور فهد العنزي، وسعد العريفي، رأي لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بعدم الاستمرار في دراسة المقترح، لأن هناك أنظمة تعمل عليها جهات عليا ستفي بالغرض في محاربة الفساد.
وقال الدكتور عدنان البار، أن الهيئة لديها 161 طبيباً بينهم استشاري وأربعة متخصصين فقط، وعدد مراكزها الإسعافية على مستوى المملكة 391 مركزا فقط في دولة تعتبر شبه قارة، مطالباً بأن تكلف جهة محايدة للنظر في أعمال الهيئة وقدراتها البشرية والمالية والإدارية، وإذا ما كان بمقدورها تقديم الخدمات الإسعافية من عدمه.
وكشف المهندس مفرح الزهراني، أن الإسعاف الطائر كان خدمة مميزة للهيئة، إذ تملك 11 طائرة، وتعمل على تقديم الإسعافات والإنقاذ للمصابين ونقلهم، ولكن المشكلة تمثلت في أن هذه الطائرات لم تعد موجودة بسبب عدم وجود أي منصات هبوط لمثل هذه الطائرات، وكذلك عدم قدرتها على استخدام منصات الجهات الأخرى. وأضاف بأن هذه الطائرات متوقفة عن العمل ومخزنة في مستودعات ليست في المملكة، بل في دولة مجاورة، وذلك وفق عقد إيجار يكلف الدولة مبالغ كبيرة.
وطالب اللواء عبدالله السعدون، بأن يكون هناك تأمين طبي للمواطنين، مشددا أن توصيات اللجنة لن تحقق احتياجات الهيئة، وموضحا أن 70% من الوفيات سبب تأخر وصول الإسعاف في الوقت المناسب، وطالب كذلك باستضافة وزير الصحة لتقديم رؤية الوزارة والهيئة بخصوص هذا القطاع الحيوي المهم.
وطرحت الدكتور سامية بخاري سؤالا على مسؤولي الهيئة عن المعيار الدولي في عمليات الاستجابة والوصول لموقع الحادثة خصوصاً أن المملكة الأولى عالمياً في وفيات حوادث المركبات، والمعيار الدولي يقول أن سرعة الاستجابة والوصول لموقع الحادثة هي 10 دقائق داخل المدن و20 دقيقة خارجها، وأضافت أن عدد سيارات الإسعاف 83 سيارة متقدمة على مستوى المملكة، وهذا رقم غير كافٍ.
وبالمقابل وافق المجلس على مطالبة وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لدراسة وضع حوافز للموظفين الدبلوماسيين والإداريين للعمل في دول غير جاذبة في أفريقيا وآسيا. وبهذا يكون الأعضاء قد انحازوا لمكافآت وحوافز الدبلوماسيين، وتجاهلوا أهمية دور المرأة في قيادة العمل الدبلوماسي في الخارج، بعد أن نجحت في تحقيق إنجازات غير مسبوقة من خلال عملها في المنظمات والهيئات العالمية.
ورفض المجلس مناقشة توصية العضو عساف أبو اثنين التي دعا من خلالها إلى دراسة نقل الإعلام الخارجي من وزارة الثقافة والاعلام إلى وزارة الخارجية. ورأى الأعضاء عدم ملاءمة مناقشتها في الجلسة. فيما طالب الوزارة بدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عالٍ وخبرة في مجالات العلاقات الدولية، والقانون الدولي والإعلام. وأكد المجلس دعم مطالب الخارجية لاعتماد وظائف قانونية.
وطالب المجلس وزارة الخارجية بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية، تتضمن تشخيص الوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية، وما فيها من فرص وتحديات، وتحديد الأولويات على مستوى الدول والقضايا تكون مرشداً للدبلوماسيين وتوضح رؤية المملكة السياسية وتوجهاتها للمهتمين كافة، مع ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة.
كما طالب بتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية وما تتضمنه من واجبات وحقوق بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي، وما تقتضيه خطة التحول الإستراتيجي للوزارة ويرتقي بأداء الدبلوماسية السعودية.
ودعا المجلس الوزارة إلى تطوير بوابتها الإلكترونية وإثرائها بالمعلومات المهمة عن المملكة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436/1437، في جلسة سابقة.
تساءل عضو مجلس الشورى محمد العقلاء عن ارتباط منصب رئيس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بـ 28 وحدة تنظيمية من خلال الهيكل التنظيمي للرئاسة، مبينا خلال مناقشة تقريرها السنوي أمس (الثلاثاء)، أن ذلك يعد مؤشرا غير جيد في النطاق الإشرافي، وقال إن المستوى التنظيمي للرئاسة بحاجة إلى إعادة تنظيم، وأن تعمل بالتعاون مع معهد الإدارة على إعادة ترتيب هيكلها التنظيمي.«شوريون» لـ «رئاسة الحرمين»: فارق الرواتب كبير وإستراتيجية «التوعية» غائبة
وطالب العقلا بنقل الإشراف الأكاديمي على المعهد التابع للمسجد الحرام إلى جامعة أم القرى، ومعهد في المسجد النبوي إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
من جانبه، طرح عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس تساؤلا عن التفاوت الكبير بين الميزانية التي طالبت بها الرئاسة في ما يخص الرواتب للعام 37/1438 البالغة 272 مليون ريال، والرواتب بعد التعديل والاعتماد التي بلغت 350 مليونا، مشيرا إلى أن الفارق الذي يصل إلى 78 مليونا يعد كبيرا، وتساءل: «كيف يمكن أن يكون هناك تفاوت بهذا القدر بين الطلبين قبل الاعتماد وبعد التعديل والاعتماد».
وطالبت عضو المجلس زينب أبو طالب بأن تعمل اللجنة الإسلامية والقضائية في المجلس على تقديم توصيات تتعامل مع واقع تطوير الجوانب الإعلامية والتوعوية والإرشادية للمعتمرين والزوار. وقالت: «ليس لدى الرئاسة إستراتيجية إعلامية توعوية». وطالبت بتوظيف النساء المتخصصات في الجوانب الشرعية للعمل في الحرمين وخدمة الزائرات.
وأكد عضو المجلس اللواء ناصر العتيبي ضرورة أن تعمل الرئاسة على إيجاد منصة إعلامية تتحدث جميع لغات الدول الإسلامية، وإيجاد وسائل توعية وإرشاد لهم قبل وصولهم إلى المملكة وخلال وجودهم.
وترى عضو المجلس لينا آل معينا، أن الحطيم يعاني من مشكلة في التزاحم بسبب أن المدخل الوحيد فيه هو نفس المخرج. وطالبت بأن يكون هناك مدخل من عند الحجر اليماني، والمخرج من مقام إبراهيم منعاً للتدافع والتزاحم.
وافق مجلس الشورى بالأغلبية على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح نظام الكسب غير المشروع، المقدم من عضو المجلس عطا السبيتي، والعضو السابق الدكتورة فدوى أبو مريفة، نظرا إلى وجود نظام رفعته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعنوان (مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع)... والأغلبية تسقط نظام الكسب غير المشروع
وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان، إنه مؤيد للمقترح، من منطلق الحراك الحالي لمكافحة الفساد، مضيفا «هناك تعديلات على الأنظمة، ومكافحة الفساد بذلت جهودا كبيرة في هذا الجانب، مطالبا بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتطوير الأنظمة، من خلال الشورى، كونه مجلسا تشريعيا ورقابيا».
وفي ذات الاتجاه يرى عضو المجلس زهير الحارثي، ضرورة دراسة المقترح من قبل اللجنة والمجلس بصفته التشريعية والرقابية، ويجب أن يكون مبادرا في محاربة الفساد، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد حراكا غير مسبوق لمكافحته والحد من هذه المشكلة التي تهدم ما تبنيه الدولة، لافتا إلى أن المملكة وقعت على اتفاقيات لمكافحة الفساد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في المجتمع.
من جانبهما، أيد عضوا المجلس الدكتور فهد العنزي، وسعد العريفي، رأي لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بعدم الاستمرار في دراسة المقترح، لأن هناك أنظمة تعمل عليها جهات عليا ستفي بالغرض في محاربة الفساد.
أكد أعضاء مجلس الشورى أمس (الثلاثاء)، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي ورغم الجهود المبذولة منها، إلا أنها لا تستطيع أن تفي بما عليها من واجبات. ووصفوا جهودها «بالمشتتة»، لافتين إلى وجود ثلاثة مطبات تعرقل تطويرها.11 طائرة إسعاف مخزنة في دولة مجاورة بعقد «باهظ»
وقال الدكتور عدنان البار، أن الهيئة لديها 161 طبيباً بينهم استشاري وأربعة متخصصين فقط، وعدد مراكزها الإسعافية على مستوى المملكة 391 مركزا فقط في دولة تعتبر شبه قارة، مطالباً بأن تكلف جهة محايدة للنظر في أعمال الهيئة وقدراتها البشرية والمالية والإدارية، وإذا ما كان بمقدورها تقديم الخدمات الإسعافية من عدمه.
وكشف المهندس مفرح الزهراني، أن الإسعاف الطائر كان خدمة مميزة للهيئة، إذ تملك 11 طائرة، وتعمل على تقديم الإسعافات والإنقاذ للمصابين ونقلهم، ولكن المشكلة تمثلت في أن هذه الطائرات لم تعد موجودة بسبب عدم وجود أي منصات هبوط لمثل هذه الطائرات، وكذلك عدم قدرتها على استخدام منصات الجهات الأخرى. وأضاف بأن هذه الطائرات متوقفة عن العمل ومخزنة في مستودعات ليست في المملكة، بل في دولة مجاورة، وذلك وفق عقد إيجار يكلف الدولة مبالغ كبيرة.
وطالب اللواء عبدالله السعدون، بأن يكون هناك تأمين طبي للمواطنين، مشددا أن توصيات اللجنة لن تحقق احتياجات الهيئة، وموضحا أن 70% من الوفيات سبب تأخر وصول الإسعاف في الوقت المناسب، وطالب كذلك باستضافة وزير الصحة لتقديم رؤية الوزارة والهيئة بخصوص هذا القطاع الحيوي المهم.
وطرحت الدكتور سامية بخاري سؤالا على مسؤولي الهيئة عن المعيار الدولي في عمليات الاستجابة والوصول لموقع الحادثة خصوصاً أن المملكة الأولى عالمياً في وفيات حوادث المركبات، والمعيار الدولي يقول أن سرعة الاستجابة والوصول لموقع الحادثة هي 10 دقائق داخل المدن و20 دقيقة خارجها، وأضافت أن عدد سيارات الإسعاف 83 سيارة متقدمة على مستوى المملكة، وهذا رقم غير كافٍ.