أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مبادرتين للتقييم البيئي الاستراتيجي للقطاعات التنموية ورفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
وأوضح مدير عام إدارة التراخيص أنور النهدي، أن مبادرة التقييم البيئي تأتي للحد من التدهور البيئي وتكلفته على الاقتصاد والمجتمع والموارد الطبيعية، ولتعزيز الرقابة على الالتزام بمراعاة الجوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى البرامج والمشاريع والخطط التنموية للقطاعات المختلفة والخطة العامة للتنمية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة, علاوة على دعم توطين أفضل الممارسات الدولية لإدماج البعد البيئي في رسم السياسات وتطوير الاستراتيجيات الوطنية، وتنمية مهارات الكوادر الوطنية من موظفي الهيئة والجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن تطبيق المبادرة سيعكس أثراً إيجابيا في المحافظة على الموارد الطبيعية والحد من تأثيرات التلوث على الصحة العامة، و استدامة الموارد الطبيعية والبيئية في المملكة، إلى جانب الأثر الاقتصادي الذي ستعكسه المبادرة, والمتمثل في الحد من تكلفة التدهور البيئي والصرف على إعادة التأهيل, لافتاً إلى أن من بين مبادرات الإدارة العامة للتراخيص البيئية في الهيئة, مبادرة رفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي، والتي بدورها تهدف إلى إنشاء نظام إلكتروني لإدارة إجراءات الحصول على التراخيص البيئية، وتوفير خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات الاعتماد والترخيص البيئي، فضلاً عن تقليص الفترة الزمنية لمراجعة طلبات الحصول على الترخيص البيئي من 60 يوماً إلى 30 يوماً.
وبين مدير عام إدارة التراخيص, أن المبادرة تسعى إلى تطوير ورفع كفاءة التعاملات الإلكترونية للتراخيص البيئية، وتقليص الدورة الزمنية لفترة إجراءات الحصول على الترخيص البيئي, مؤكداً اسهامها بشكل ايجابي في سوق الخدمات البيئية من خلال سهولة ربط البيانات مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة المنشأة الملتزمة بيئيا والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الدخل.
وأوضح مدير عام إدارة التراخيص أنور النهدي، أن مبادرة التقييم البيئي تأتي للحد من التدهور البيئي وتكلفته على الاقتصاد والمجتمع والموارد الطبيعية، ولتعزيز الرقابة على الالتزام بمراعاة الجوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى البرامج والمشاريع والخطط التنموية للقطاعات المختلفة والخطة العامة للتنمية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة, علاوة على دعم توطين أفضل الممارسات الدولية لإدماج البعد البيئي في رسم السياسات وتطوير الاستراتيجيات الوطنية، وتنمية مهارات الكوادر الوطنية من موظفي الهيئة والجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن تطبيق المبادرة سيعكس أثراً إيجابيا في المحافظة على الموارد الطبيعية والحد من تأثيرات التلوث على الصحة العامة، و استدامة الموارد الطبيعية والبيئية في المملكة، إلى جانب الأثر الاقتصادي الذي ستعكسه المبادرة, والمتمثل في الحد من تكلفة التدهور البيئي والصرف على إعادة التأهيل, لافتاً إلى أن من بين مبادرات الإدارة العامة للتراخيص البيئية في الهيئة, مبادرة رفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي، والتي بدورها تهدف إلى إنشاء نظام إلكتروني لإدارة إجراءات الحصول على التراخيص البيئية، وتوفير خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات الاعتماد والترخيص البيئي، فضلاً عن تقليص الفترة الزمنية لمراجعة طلبات الحصول على الترخيص البيئي من 60 يوماً إلى 30 يوماً.
وبين مدير عام إدارة التراخيص, أن المبادرة تسعى إلى تطوير ورفع كفاءة التعاملات الإلكترونية للتراخيص البيئية، وتقليص الدورة الزمنية لفترة إجراءات الحصول على الترخيص البيئي, مؤكداً اسهامها بشكل ايجابي في سوق الخدمات البيئية من خلال سهولة ربط البيانات مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة المنشأة الملتزمة بيئيا والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الدخل.