بدأت هيئة النقل العام والإدارة العامة للمرور، أمس (الجمعة)، تنفيذ المرحلة الثانية من حملة حصر حافلات النقل العام الأهلية المعروفة بـ«خط البلدة» في الرياض وجدة، لمراجعة وتدقيق بيانات الحافلات العاملة فعليا في الطرق العامة، ومعلومات مالكيها، ومقارنتها مع البيانات المسجلة لدى الهيئة، من أجل إعادة تنظيم العمل في ذلك المجال.
وبينت أن عملية المراجعة ستتولاها لجنة مشكلة برئاسة هيئة النقل وعضوية ممثلين من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والإدارة العامة للمرور، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومحافظة وأمانة جدة، حسبما ذكر المتحدث باسم الهيئة عبدالله بن صايل المطيري، مؤكدا أهمية سرعة تقديم البيانات الصحيحة وفق الوثائق الرسمية قبل تاريخ 11/4/1439 لهيئة النقل العام في مدينة الرياض أو إدارة النقل بفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة؛ لتتمكن اللجنة من تحديد الخيارات والبدائل النظامية المناسبة للتعامل مع الحافلات وملاكها.
وأهاب المطيري بالدور الإيجابي الفاعل لرجال المرور في دعم تنفيذ الحملة داعياً أصحاب الحافلات الأهلية إلى زيارة موقع الهيئة الإلكتروني، أو مقرها الرئيس بمدينة الرياض، أو إدارة النقل بفروع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة للحصول على النموذج الخاص ببيانات الحافلة والمالك، وتعبئته وتسليمه قبل التاريخ المحدد.
وبينت أن عملية المراجعة ستتولاها لجنة مشكلة برئاسة هيئة النقل وعضوية ممثلين من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والإدارة العامة للمرور، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومحافظة وأمانة جدة، حسبما ذكر المتحدث باسم الهيئة عبدالله بن صايل المطيري، مؤكدا أهمية سرعة تقديم البيانات الصحيحة وفق الوثائق الرسمية قبل تاريخ 11/4/1439 لهيئة النقل العام في مدينة الرياض أو إدارة النقل بفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة؛ لتتمكن اللجنة من تحديد الخيارات والبدائل النظامية المناسبة للتعامل مع الحافلات وملاكها.
وأهاب المطيري بالدور الإيجابي الفاعل لرجال المرور في دعم تنفيذ الحملة داعياً أصحاب الحافلات الأهلية إلى زيارة موقع الهيئة الإلكتروني، أو مقرها الرئيس بمدينة الرياض، أو إدارة النقل بفروع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة للحصول على النموذج الخاص ببيانات الحافلة والمالك، وتعبئته وتسليمه قبل التاريخ المحدد.