علمت «عكاظ» أن وزارة الداخلية وجهت إمارات المناطق بتكليف المواطنين بسداد المبالغ التي صرفتها عليهم ممثليات المملكة بالخارج من عهدة «المنقطعين». وتضمن التوجيه أن كل جهة مسؤولة عن مراقبة تحصيل إيراداتها وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، الخاصة بالمبالغ التي تصرف على المواطنين السعوديين المنقطعين بالخارج. وكونت لجنة من وزارات الداخلية والخارجية والمالية أوصت بأن تقوم وزارة الخارجية بإشعار وزارة الداخلية بالمبالغ المصروفة للمواطن المنقطع بالخارج، والمعلومات، والمستندات الخاصة به، وذلك لا ستحصال المبلغ. وعند استيفاء وزارة الداخلية المبالغ لقاء ترحيل المواطنين تقوم بتحويلها لوزارة الخارجية أولاً بأول، وبدورها تعتبرها إيرادات متنوعة. وتمت الإشارة إلى أن الجهة الدائنة بهذا الخصوص هي وزارة الخارجية، كونها المكلفة بتحصيل ديونها وفق الإجراءات الواردة في نظام إيرادات الدولة.