أكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الموارد البشرية في المجلس الدكتور معدي بن محمد آل مذهب ضرورة وجود برامج لتهيئة خريجي الجامعات من الجنسين الداخلين لسوق العمل في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وكذلك تهيئة الموظفين الجدد، مشيرا إلى أنه مهما تعلّم الطالب في الجامعة يظل ينقصه الجانب العملي.
وأوضح أن برنامج تهيئة الموظفين الجدد يجب أن يشتمل على تثقيف الموظف بمسؤولياته وواجباته وحقوقه وتعرفه على الهيكل التنظيمي وعلاقة وظيفته بالوظائف الأخرى وقواعد السلوك وأخلاقيات العمل، وعلى الممارسات المقبولة وغير المقبولة في مكان عمله، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك الأمر مفقود إلى حد كبير في القطاعين. وطالب آل مذهب الجامعات بأن تعطي التدريب التعاوني اهتماما أكبر، بحيث لايكون التدريب شكليا فقط من خلال قضاء ساعات معينة في جهة التدريب ويحتسب له دراسة مقرر ضمن الخطة المنهجية لتخصصه، وإنما يجب أن تكون هناك متابعة من قبل الجامعات والجهة التي يتدرب فيها الطالب على الشيء الذي تعلمه، وتفريغه كليا من الجامعة للتدريب خلال فصل دراسي كامل، بحيث لايجمع بين دراسة مقررات أخرى وبين التدريب التعاوني، مع ضرورة تقييم الجدية في التدريب والانضباط بالنجاح والرسوب في مقرر التدريب التعاوني حتى يتبيّن الجاد من غيره، لافتاً إلى أن التدريب التعاوني في بعض الأماكن شكلي لايستفيد منه الطالب، ومبينا أن أغلب الأشخاص الذين يتدربون في مكان معين عادة يتم توظيفهم في المكان الذين تدربوا فيه.
وأشار رئيس لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى إلى أنه يجب أن يكون التدريب موافقا للعمل الفعلي خصوصا في القطاع العام، بمعنى أن هناك أشخاصا يتم تدريبهم في جوانب لا يمارسونها بحكم مسمى وظائفهم. واختتم آل مذهب تصريحه مبينا أنه بعد إلغاء نقاط التدريب لأغراض الترقية، ربما سيحدث هناك نوع من عدم الإقبال على التدريب لموظفي الحكومة، مشيرا إلى أنه يجب أن يهتم الموظف بتطوير نفسه قدر المستطاع والاستفادة من التدريب الذي يحصل عليه حتى في ظل غياب احتساب النقاط، خصوصاً من طريق التدريب عن بعد الذي تقدمه بعض الجهات الحكومية والشركات الكبيرة.
وأوضح أن برنامج تهيئة الموظفين الجدد يجب أن يشتمل على تثقيف الموظف بمسؤولياته وواجباته وحقوقه وتعرفه على الهيكل التنظيمي وعلاقة وظيفته بالوظائف الأخرى وقواعد السلوك وأخلاقيات العمل، وعلى الممارسات المقبولة وغير المقبولة في مكان عمله، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك الأمر مفقود إلى حد كبير في القطاعين. وطالب آل مذهب الجامعات بأن تعطي التدريب التعاوني اهتماما أكبر، بحيث لايكون التدريب شكليا فقط من خلال قضاء ساعات معينة في جهة التدريب ويحتسب له دراسة مقرر ضمن الخطة المنهجية لتخصصه، وإنما يجب أن تكون هناك متابعة من قبل الجامعات والجهة التي يتدرب فيها الطالب على الشيء الذي تعلمه، وتفريغه كليا من الجامعة للتدريب خلال فصل دراسي كامل، بحيث لايجمع بين دراسة مقررات أخرى وبين التدريب التعاوني، مع ضرورة تقييم الجدية في التدريب والانضباط بالنجاح والرسوب في مقرر التدريب التعاوني حتى يتبيّن الجاد من غيره، لافتاً إلى أن التدريب التعاوني في بعض الأماكن شكلي لايستفيد منه الطالب، ومبينا أن أغلب الأشخاص الذين يتدربون في مكان معين عادة يتم توظيفهم في المكان الذين تدربوا فيه.
وأشار رئيس لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى إلى أنه يجب أن يكون التدريب موافقا للعمل الفعلي خصوصا في القطاع العام، بمعنى أن هناك أشخاصا يتم تدريبهم في جوانب لا يمارسونها بحكم مسمى وظائفهم. واختتم آل مذهب تصريحه مبينا أنه بعد إلغاء نقاط التدريب لأغراض الترقية، ربما سيحدث هناك نوع من عدم الإقبال على التدريب لموظفي الحكومة، مشيرا إلى أنه يجب أن يهتم الموظف بتطوير نفسه قدر المستطاع والاستفادة من التدريب الذي يحصل عليه حتى في ظل غياب احتساب النقاط، خصوصاً من طريق التدريب عن بعد الذي تقدمه بعض الجهات الحكومية والشركات الكبيرة.