تختبر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المياه الجوفية والسطحية قريبا، من خلال حفر 1040 بئرا اختبارية، وجمع وتحليل 16640 عينة مياه جوفية، و22000 عينة مياه سطحية، إضافة إلى جمع 8320 عينة تربة، و4160 عينة لرصد التلوث الإشعاعي في مختلف المناطق.
ويأتي ذلك في إطار المبادرة التي تطلقها الهيئة لإنشاء برنامج وطني للمراقبة البيئية على المياه الجوفية والسطحية ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الهيئة في إطار دور الهيئة من خلال تحقيق رؤية المملكة 2030، لرفع مستوى العمل في الأرصاد والبيئة بالمملكة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة التي تسهم في سلامة ورفاهية المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح مدير عام المقاييس والمعايير البيئية بالهيئة المهندس ممدوح تمر، أن مبادرة مراقبة المياه الجوفية والسطحية تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لمراقبة الملوثات المائية للحد من تأثيرها على المياه الجوفية والسطحية بما يضمن حماية موارد المملكة المائية، لافتا إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن تقييم الوضع الراهن للمياه في جميع المدن، وتحديد مصادر التلوث وإنشاء قاعدة بيانات لذلك، مع استحداث نظام للمراقبة المستمرة لجودة المياه الجوفية والسطحي.
وبين أن للمشروع آثارا اقتصادية وبيئية واجتماعية، إذ سيسهم في سد العجز المائي ويوفر مياه آمنة، إلى جانب حمايته للصحة العامة من خلال المراقبة المستمرة لجودة المياه مع ضمان عدم صرف المياه الملوثة في المجاري المائية، وتنظيم وإدارة ومراقبة والتحكم في التلوث الناتج عن مختلف الأنشطة الصناعية والتنموية والاستخدام الأمثل للمياه، فضلاً عن تطبيق الأدوات الاقتصادية لدعم إدارة نوعية للمياه، وتعزيز قطاع السياحة المائية في المملكة.
ويأتي ذلك في إطار المبادرة التي تطلقها الهيئة لإنشاء برنامج وطني للمراقبة البيئية على المياه الجوفية والسطحية ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الهيئة في إطار دور الهيئة من خلال تحقيق رؤية المملكة 2030، لرفع مستوى العمل في الأرصاد والبيئة بالمملكة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة التي تسهم في سلامة ورفاهية المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح مدير عام المقاييس والمعايير البيئية بالهيئة المهندس ممدوح تمر، أن مبادرة مراقبة المياه الجوفية والسطحية تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لمراقبة الملوثات المائية للحد من تأثيرها على المياه الجوفية والسطحية بما يضمن حماية موارد المملكة المائية، لافتا إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن تقييم الوضع الراهن للمياه في جميع المدن، وتحديد مصادر التلوث وإنشاء قاعدة بيانات لذلك، مع استحداث نظام للمراقبة المستمرة لجودة المياه الجوفية والسطحي.
وبين أن للمشروع آثارا اقتصادية وبيئية واجتماعية، إذ سيسهم في سد العجز المائي ويوفر مياه آمنة، إلى جانب حمايته للصحة العامة من خلال المراقبة المستمرة لجودة المياه مع ضمان عدم صرف المياه الملوثة في المجاري المائية، وتنظيم وإدارة ومراقبة والتحكم في التلوث الناتج عن مختلف الأنشطة الصناعية والتنموية والاستخدام الأمثل للمياه، فضلاً عن تطبيق الأدوات الاقتصادية لدعم إدارة نوعية للمياه، وتعزيز قطاع السياحة المائية في المملكة.