كشفت مصادر لـ«عكاظ» صدور توجيهات عليا، بتشكيل لجنة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ووزارات العدل والداخلية والشؤون الإسلامية والعمل، والصحة والتعليم إلى جانب هيئة حقوق الإنسان، لإعداد نظام لزواج القاصرات ووضع ضوابط للزواج ورفع التوصيات.. وشددت التوجيهات على ضرورة إيجاد تعريف شرعي ورسمي لزواج القاصرات، وإحالة عقد النكاح لمن هم قصر إلى الحاكم الشرعي واعتباره من صلاحيات المحاكم لا مأذوني الأنكحة.
وألزمت التوجيهات برفع هذه الزيجات ومن يرغب فيها إلى الجهات المعنية وعدم عقدها والتأكيد على مأذوني الأنكحة بضرورة نشر الوعي وتوجيه وإرشاد أولياء الأمور.
وعزت المصادر أسباب تشكيل اللجنة ووضع نظام لزواج القاصرات إلى رصد عدد من السلبيات منها عدم إمكان الحياة الأسرية الناضجة، وتعرض الزواج للفشل ما يزيد نسبة الطلاق وعدم التكافؤ فكرياً وعقلياً ونفسياً، وسلب حرية الاختيار من الطرفين في حال كان الزوجان قاصرين، وضياع حق المرأة في التعليم.
وألزمت التوجيهات برفع هذه الزيجات ومن يرغب فيها إلى الجهات المعنية وعدم عقدها والتأكيد على مأذوني الأنكحة بضرورة نشر الوعي وتوجيه وإرشاد أولياء الأمور.
وعزت المصادر أسباب تشكيل اللجنة ووضع نظام لزواج القاصرات إلى رصد عدد من السلبيات منها عدم إمكان الحياة الأسرية الناضجة، وتعرض الزواج للفشل ما يزيد نسبة الطلاق وعدم التكافؤ فكرياً وعقلياً ونفسياً، وسلب حرية الاختيار من الطرفين في حال كان الزوجان قاصرين، وضياع حق المرأة في التعليم.