أوصى لقاء خبراء دوليين ومحليين، عقدته هيئة تقويم التعليم أمس (الأربعاء) لمناقشة أهمية الإطار الوطني للمؤهلات وفائدته للجهات ذات العلاقة، بضرورة الإسهام في الارتقاء بجودة مؤهلات الكوادر السعودية، والسعي لتصميم ما يناسب احتياجات سوق العمل، والربط مع المؤهلات الدولية عبر مواءمة المستويات، ما يزيد من ثقتهم في المؤهلات السعودية.
وناقش الخبراء أهمية الشراكة بين ممثلين من جميع قطاعات التعليم العام والتعليم والتدريب التقني والمهني والتعليم العالي والجهات الخاصة في عملية البناء للمستويات، مشددين على ضرورة بناء قاعدة بيانات بجميع الجهات المانحة والمؤهلات المسجلة ضمن المنظومة الوطنية. من جانبه، أكد رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي اهتمام الهيئة بالتعاون والشراكة مع القطاعات المختلفة للوصول للأهداف ذات العلاقة بالهيئة ضمن رؤية المملكة 2030، التي تنشد رفع التعليم والتدريب؛ للإسهام في دعم الاقتصاد والتنمية الوطنية في المملكة. وأوضح أن الإطار السعودي للمؤهلات يعد من أهم الركائز التي ترتكز عليها عملية المواءمة، وسهولة الانتقال بين التعليم والتدريب وسوق العمل، كما يعد مرجعاً أساسياً يربط ما بين المعايير والمؤهلات الوطنية والمسميات والتوصيفات الوظيفية، ويربط بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل.
وناقش الخبراء أهمية الشراكة بين ممثلين من جميع قطاعات التعليم العام والتعليم والتدريب التقني والمهني والتعليم العالي والجهات الخاصة في عملية البناء للمستويات، مشددين على ضرورة بناء قاعدة بيانات بجميع الجهات المانحة والمؤهلات المسجلة ضمن المنظومة الوطنية. من جانبه، أكد رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي اهتمام الهيئة بالتعاون والشراكة مع القطاعات المختلفة للوصول للأهداف ذات العلاقة بالهيئة ضمن رؤية المملكة 2030، التي تنشد رفع التعليم والتدريب؛ للإسهام في دعم الاقتصاد والتنمية الوطنية في المملكة. وأوضح أن الإطار السعودي للمؤهلات يعد من أهم الركائز التي ترتكز عليها عملية المواءمة، وسهولة الانتقال بين التعليم والتدريب وسوق العمل، كما يعد مرجعاً أساسياً يربط ما بين المعايير والمؤهلات الوطنية والمسميات والتوصيفات الوظيفية، ويربط بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل.