أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي، منح رخص (مدى الحياة) للسعوديين فقط من منسوبي الطيران وفنيي صيانة الطائرات والمراقبين الجويين، مبينا أنه سيتم قريبا الإعلان عن العديد من الحوافز لمدارس ومعاهد الطيران، التي تدرسها الهيئة حاليا.
وأوضح بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للطيران المدني، استثناء الطائرات الخفيفة حتى وزن 1500 كيلوغرام من أجور التشغيل المرتبطة بالمطارات والملاحة، كإحدى مبادرات الهيئة لتشجيع تشغيلها، وتحفيزا لهذه الفئة وتماشيا مع ما هو معمول به في الدول المتقدمة، مع السماح لمشغليها بالخدمة الذاتية في جميع المطارات المدنية السعودية دون إلزامهم بالحصول على الخدمة من مزودي الخدمات الأرضيّة بتلك المطارات.
وأبان التميمي أنه تم أيضا إلغاء المادة رقم 127 من أنظمة ولوائح سلامة الطيران، إذ لا يُلزم مشغلو الطائرات الخاصة ذات التسجيل الأجنبي غير التجاري بالحصول على التصاريح بموجب هذا النظام، والاكتفاء بالترخيص الذي صدر لها في بلد الإصدار، على أن يتقدم بالإجراءات المعتادة والمعمول بها حالياً للحصول على تصاريح الطيران في أجواء المملكة والهبوط في مطاراتها من الجهات المختصة في الهيئة.
وأضاف تم الفصل بين المادتين 141 و61 من لوائح السلامة، إذ أصبح من المتاح للمتقدم طلب الحصول على رخصة طيار -في حال عدم انتظامه في مدرسة أو معهد مرخص للتدريب على الطيران- أن يحصل على تدريبه النظري والعملي من قبل مدرب طيران مرخص من الهيئة، مؤكدا أن من لديه المؤهلات المطلوبة يمكنه التقدم للحصول على الترخيص اللازم كمدرب للطيران.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار دور الهيئة التشريعي والتنظيمي من خلال صياغة اللوائح والأنظمة الداعمة لقطاع الطيران في المملكة والنهوض بالطيران المدني وصناعته ليكون من الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، ولتحقق أحد مرتكزات الرؤية.
ونَوه إلى أن تصنيف السعودية المتقدم من قبل منظمة الطيران المدني الدولية في مجال سلامة الطيران يعود إلى التزام الهيئة بتطبيق القواعد القياسية والأساليب الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي على جميع أنشطة الطيران المدني والعاملين فيه.
وأوضح بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للطيران المدني، استثناء الطائرات الخفيفة حتى وزن 1500 كيلوغرام من أجور التشغيل المرتبطة بالمطارات والملاحة، كإحدى مبادرات الهيئة لتشجيع تشغيلها، وتحفيزا لهذه الفئة وتماشيا مع ما هو معمول به في الدول المتقدمة، مع السماح لمشغليها بالخدمة الذاتية في جميع المطارات المدنية السعودية دون إلزامهم بالحصول على الخدمة من مزودي الخدمات الأرضيّة بتلك المطارات.
وأبان التميمي أنه تم أيضا إلغاء المادة رقم 127 من أنظمة ولوائح سلامة الطيران، إذ لا يُلزم مشغلو الطائرات الخاصة ذات التسجيل الأجنبي غير التجاري بالحصول على التصاريح بموجب هذا النظام، والاكتفاء بالترخيص الذي صدر لها في بلد الإصدار، على أن يتقدم بالإجراءات المعتادة والمعمول بها حالياً للحصول على تصاريح الطيران في أجواء المملكة والهبوط في مطاراتها من الجهات المختصة في الهيئة.
وأضاف تم الفصل بين المادتين 141 و61 من لوائح السلامة، إذ أصبح من المتاح للمتقدم طلب الحصول على رخصة طيار -في حال عدم انتظامه في مدرسة أو معهد مرخص للتدريب على الطيران- أن يحصل على تدريبه النظري والعملي من قبل مدرب طيران مرخص من الهيئة، مؤكدا أن من لديه المؤهلات المطلوبة يمكنه التقدم للحصول على الترخيص اللازم كمدرب للطيران.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار دور الهيئة التشريعي والتنظيمي من خلال صياغة اللوائح والأنظمة الداعمة لقطاع الطيران في المملكة والنهوض بالطيران المدني وصناعته ليكون من الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، ولتحقق أحد مرتكزات الرؤية.
ونَوه إلى أن تصنيف السعودية المتقدم من قبل منظمة الطيران المدني الدولية في مجال سلامة الطيران يعود إلى التزام الهيئة بتطبيق القواعد القياسية والأساليب الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي على جميع أنشطة الطيران المدني والعاملين فيه.