يظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حريصا على تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وتوفير كل ما من شأنه الوصول به إلى مرحلة الاتحاد، من أجل غد أفضل لإنسان الخليج.
وفي ذات السياق جاء تأكيد البيان الختامي لـ«قمة الكويت» أن رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر 2015 وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.
ولما كانت الوحدة الاقتصادية على قدر كبير من الأهمية لبلوغ هذا الهدف أكد البيان على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025 وفق برامج عملية محددة.
وأكد القادة على استمرار الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف دفاعاً عن قيمنا العربية ومبادئ الدين الإسلامي القائم على الاعتدال والتسامح.
وأوصوا بضرورة إدراك التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وأهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة جميع التحديات وتحصين دول مجلس التعاون الخليجي عن تداعياتها بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس للحفاظ على مكتسبات التكامل الخليجي.
وفيما أكد البيان على الخطوات المهمة التي قطعها مجلس التعاون منذ تأسيسه قبل 36 عاماً، شدّد على المضي في ذات الطريق لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك واستكمال خطوات وبرامج ومشروعات التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري بين دول المجلس من خلال التنفيذ الكامل للخطط التي أقرها المجلس الأعلى ورؤى الدول الأعضاء في تعميق المواطنة الخليجية الكاملة.
ولم يغفل البيان الدور المهم الذي يجب أن يضطلع به الإعلام في هذه المرحلة الدقيقة، إذ دعا الكتاب والمفكرين ووسائل الإعلام في دول المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم أمام المواطن والقيام بدور بناء وفاعل لدعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي بما يحقق المصالح المشتركة لدوله وشعوبه.
وفي ذات السياق جاء تأكيد البيان الختامي لـ«قمة الكويت» أن رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر 2015 وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.
ولما كانت الوحدة الاقتصادية على قدر كبير من الأهمية لبلوغ هذا الهدف أكد البيان على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025 وفق برامج عملية محددة.
وأكد القادة على استمرار الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف دفاعاً عن قيمنا العربية ومبادئ الدين الإسلامي القائم على الاعتدال والتسامح.
وأوصوا بضرورة إدراك التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وأهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة جميع التحديات وتحصين دول مجلس التعاون الخليجي عن تداعياتها بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس للحفاظ على مكتسبات التكامل الخليجي.
وفيما أكد البيان على الخطوات المهمة التي قطعها مجلس التعاون منذ تأسيسه قبل 36 عاماً، شدّد على المضي في ذات الطريق لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك واستكمال خطوات وبرامج ومشروعات التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري بين دول المجلس من خلال التنفيذ الكامل للخطط التي أقرها المجلس الأعلى ورؤى الدول الأعضاء في تعميق المواطنة الخليجية الكاملة.
ولم يغفل البيان الدور المهم الذي يجب أن يضطلع به الإعلام في هذه المرحلة الدقيقة، إذ دعا الكتاب والمفكرين ووسائل الإعلام في دول المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم أمام المواطن والقيام بدور بناء وفاعل لدعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي بما يحقق المصالح المشتركة لدوله وشعوبه.