استكملت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الأيام الماضية المتطلبات اللازمة لإعداد ورفع مشروع نظام المياه الشامل، مستفيدة من آراء الجمهور وتعليقاتهم حول المشروع في موقع الوزارة والشبكات الاجتماعية، إضافة إلى اللقاءات بالمختصين. وأوضح وكيل الوزارة الدكتور فيصل السبيعي أن تفاعل الجمهور والجهات ذات العلاقة والخبراء الفنيين والقانونيين والمهتمين بشؤون المياه على نحو جيد، أسهم في تجويد وتحسين مواد النظام بالتعديل والإضافة والشرح، مؤكداً أهمية إسهام كل أصحاب العلاقة في إعداد مشروع النظام الشامل.
ولفت إلى أن أغلب ملاحظات الجمهور والجهات ذات العلاقة تتمحور حول المواد المتعلقة بملكية مصادر المياه، وتركيب العدادات، ونقل ملكية الأراضي الزراعية، وحق مراقبي الوزارة في دخول الملكيات الخاصة وتم أخذ تلك الملاحظات بعين الاعتبار أثناء إعداد المسودة النهائية لمشروع النظام.
وأوضح السبيعي أن الإجراءات النظامية ستستكمل لإقرار مشروع نظام المياه وفق الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها.
ولفت إلى أن أغلب ملاحظات الجمهور والجهات ذات العلاقة تتمحور حول المواد المتعلقة بملكية مصادر المياه، وتركيب العدادات، ونقل ملكية الأراضي الزراعية، وحق مراقبي الوزارة في دخول الملكيات الخاصة وتم أخذ تلك الملاحظات بعين الاعتبار أثناء إعداد المسودة النهائية لمشروع النظام.
وأوضح السبيعي أن الإجراءات النظامية ستستكمل لإقرار مشروع نظام المياه وفق الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها.