نفت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة جازان على لسان المتحدث باسمها نبيل غاوي، استدعاء أكثر من 30 موظفاً من منسوبيها للتحقيق في قضايا تتعلق بالفساد داخل المديرية والمستشفيات التابعة لها.
وكان عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن استدعاء أكثر من 30 شخصاً من منسوبي صحة جازان للتحقيق في قضايا فساد، تتمثل في هدر مالي في عدد عقود الصيانة وعدد من المشاريع الصحية وصرف مميزات مالية لمسؤولين لا يمارسون العمل الفعلي.
وشهدت صحة جازان خلال الفترة الماضية قضايا فساد، ما استدعى وزارة الصحة لتشكيل لجنة للتحقيق انفردت «عكاظ» في نشرها في حينها كشفت عن تجاوزات مالية في البدلات المصروفة للعاملين بصحة منطقة جازان ومرافقها الصحية، وأمهلت اللجنة المشكلة في حينها صحة جازان ثلاثة أشهر لإعادة المبالغ التي تم صرفها ومعالجة مصروفات البدلات لدى موظفيها، إلا أن صحة جازان لم تعلن عن إجراءات لإعادة المبالغ التي أوصت بها اللجنة، حسب ما أفاد به مصدر مطلع في صحة جازان، والتي شكلت لمراجعة كافة البدلات المصروفة للعاملين بالمديرية ومرافقها الصحية وتصحيح وضع صرف البدلات والتأكد من استيفاء العاملين لشروط استحقاقها، من خلال التحقق من شرط الملاك الوظيفي وممارسة العمل فعليا وبصفة مستمرة بمقر الجهة المقررة للعاملين.
وكشفت اللجنة تجاوزات في بدلات الطب الشرعي؛ إذ اتضح أن عاملين في اللجنة لا تنطبق عليهم الشروط، إضافة إلى بدل المناطق الجبلية والذي اتضح أن عددا من الموظفين يصرف لهم وهم لا تتوافر شروط الاستحقاق لديهم مما يتطلب إيقاف الصرف عنهم، كما كشفت عن ارتفاع نسبة البدلات لمنسوبي الصحة عن الجهات الحكومية الأخرى وصرف بدلات نواقل الأمراض لعدد من الموظفين الإداريين.
وكان عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن استدعاء أكثر من 30 شخصاً من منسوبي صحة جازان للتحقيق في قضايا فساد، تتمثل في هدر مالي في عدد عقود الصيانة وعدد من المشاريع الصحية وصرف مميزات مالية لمسؤولين لا يمارسون العمل الفعلي.
وشهدت صحة جازان خلال الفترة الماضية قضايا فساد، ما استدعى وزارة الصحة لتشكيل لجنة للتحقيق انفردت «عكاظ» في نشرها في حينها كشفت عن تجاوزات مالية في البدلات المصروفة للعاملين بصحة منطقة جازان ومرافقها الصحية، وأمهلت اللجنة المشكلة في حينها صحة جازان ثلاثة أشهر لإعادة المبالغ التي تم صرفها ومعالجة مصروفات البدلات لدى موظفيها، إلا أن صحة جازان لم تعلن عن إجراءات لإعادة المبالغ التي أوصت بها اللجنة، حسب ما أفاد به مصدر مطلع في صحة جازان، والتي شكلت لمراجعة كافة البدلات المصروفة للعاملين بالمديرية ومرافقها الصحية وتصحيح وضع صرف البدلات والتأكد من استيفاء العاملين لشروط استحقاقها، من خلال التحقق من شرط الملاك الوظيفي وممارسة العمل فعليا وبصفة مستمرة بمقر الجهة المقررة للعاملين.
وكشفت اللجنة تجاوزات في بدلات الطب الشرعي؛ إذ اتضح أن عاملين في اللجنة لا تنطبق عليهم الشروط، إضافة إلى بدل المناطق الجبلية والذي اتضح أن عددا من الموظفين يصرف لهم وهم لا تتوافر شروط الاستحقاق لديهم مما يتطلب إيقاف الصرف عنهم، كما كشفت عن ارتفاع نسبة البدلات لمنسوبي الصحة عن الجهات الحكومية الأخرى وصرف بدلات نواقل الأمراض لعدد من الموظفين الإداريين.