علي الدهيمان
خليفة الدوسري
سامي زيدان
تفاوتت الآراء بين عدد من أعضاء مجلس الشورى الحاليين والسابقين بشأن تحديد دورة واحدة للعضو، بما يضمن طرح ومناقشة كل ما يهم المجتمع من أنظمة وقضايا، بعيداً عن مخاوف عدم التجديد، وترى الغالبية ضرورة أن يرتبط التجديد بمدى فاعلية العضو ومستوى طرحه تحت القبة، وأن يكون التجديد لما نسبته 50 %.
عضو المجلس الدكتور سامي زيدان يقول: «التجديد من عدمه من اختصاص ولي الأمر، ولكن إذا كان هناك حديث أو بلورة لفكرة بهذا الخصوص، فإن التجديد يجب أن يكون وفق آليات وتقييم لكل عضو على حدة، وأن يكون هناك تقييم لمشاركات الأعضاء تحت قبة الشورى، وآلية واضحة لهذا التقييم»، مضيفاً «عندما يكون هناك تقييم للعضو الفاعل والنشط، يجدد له لدورة ثانية لما لديه من موضوعات وأفكار نيّرة تسهم في إثراء المجلس بالموضوعات والمبادرات السباقة، وبذلك يكون هناك دور حقيقي للمجلس وتفاعل كبير على مستوى صوت المواطن وحاجات المجتمع، ويكون ذلك العضو قد أسهم بشكل كبير في إظهار الصورة الحقيقية للمجلس، باعتباره يمثل صوت المواطن». وأوضح عضو الشورى خليفة الدوسري، أن المجلس يزخر بالعديد من الأعضاء أصحاب تخصصات وخبرات كبيرة تتفاعل فيما بينها تحت قبة المجلس، وهذا ما يميزه من خلال اختلاف وجهات النظر، لافتاً إلى أنه ليس من الصحي أن يتعرض العضو لهذا النوع من الضغط من خلال تحديد دورة واحدة غير قابلة للتجديد للأعضاء غير المنتجين، مضيفاً أن هناك أعضاء يلعبون دوراً كبيراً خلال النقاشات داخل لجان المجلس المتخصصة، إلا أنهم يعانون من رهاب في التحدث تحت «قبة الشورى»، مما يتطلب لدى البعض عدة شهور حتى يتمكنوا من طلب الحديث والمناقشة والحوار.
أما عضو المجلس السابق الدكتور علي الدهيمان فيطالب بأن يكون التجديد للمجلس بنسبة 50% من الأعضاء، وأن يتم التركيز على الدماء الشابة، لأنهم مستقبل الوطن وركيزته، وقال: «الأساس في التجديد للعضو أو العضوة هو الإنتاجية من خلال تفاعله مع المطروحة في المجلس والتقارير والمبادرات»، لافتاً إلى أن هناك أعضاء يتحدثون بشكل مستمر، ويشاركون بشكل كبير في مداخلاتهم أو طلب الكلام، ولكن لا يكون لمشاركاتهم أو مداخلاتهم أي قيمة، وقد يصيب العضو وقد يخطئ في مداخلته، وهذا ليس المقياس، بل العبرة بإنتاجية العضو أو العضوة.
عضو المجلس الدكتور سامي زيدان يقول: «التجديد من عدمه من اختصاص ولي الأمر، ولكن إذا كان هناك حديث أو بلورة لفكرة بهذا الخصوص، فإن التجديد يجب أن يكون وفق آليات وتقييم لكل عضو على حدة، وأن يكون هناك تقييم لمشاركات الأعضاء تحت قبة الشورى، وآلية واضحة لهذا التقييم»، مضيفاً «عندما يكون هناك تقييم للعضو الفاعل والنشط، يجدد له لدورة ثانية لما لديه من موضوعات وأفكار نيّرة تسهم في إثراء المجلس بالموضوعات والمبادرات السباقة، وبذلك يكون هناك دور حقيقي للمجلس وتفاعل كبير على مستوى صوت المواطن وحاجات المجتمع، ويكون ذلك العضو قد أسهم بشكل كبير في إظهار الصورة الحقيقية للمجلس، باعتباره يمثل صوت المواطن». وأوضح عضو الشورى خليفة الدوسري، أن المجلس يزخر بالعديد من الأعضاء أصحاب تخصصات وخبرات كبيرة تتفاعل فيما بينها تحت قبة المجلس، وهذا ما يميزه من خلال اختلاف وجهات النظر، لافتاً إلى أنه ليس من الصحي أن يتعرض العضو لهذا النوع من الضغط من خلال تحديد دورة واحدة غير قابلة للتجديد للأعضاء غير المنتجين، مضيفاً أن هناك أعضاء يلعبون دوراً كبيراً خلال النقاشات داخل لجان المجلس المتخصصة، إلا أنهم يعانون من رهاب في التحدث تحت «قبة الشورى»، مما يتطلب لدى البعض عدة شهور حتى يتمكنوا من طلب الحديث والمناقشة والحوار.
أما عضو المجلس السابق الدكتور علي الدهيمان فيطالب بأن يكون التجديد للمجلس بنسبة 50% من الأعضاء، وأن يتم التركيز على الدماء الشابة، لأنهم مستقبل الوطن وركيزته، وقال: «الأساس في التجديد للعضو أو العضوة هو الإنتاجية من خلال تفاعله مع المطروحة في المجلس والتقارير والمبادرات»، لافتاً إلى أن هناك أعضاء يتحدثون بشكل مستمر، ويشاركون بشكل كبير في مداخلاتهم أو طلب الكلام، ولكن لا يكون لمشاركاتهم أو مداخلاتهم أي قيمة، وقد يصيب العضو وقد يخطئ في مداخلته، وهذا ليس المقياس، بل العبرة بإنتاجية العضو أو العضوة.