أكدت هيئة حقوق الإنسان في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من شهر (ديسمبر) من كل عام على صدوره، على ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، من جهود حثيثة لرفع الظلم ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصا في ظل الأحداث الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وشددت الهيئة في بيان لها على موقف المملكة العربية السعودية الثابت والداعم للقضية الفلسطينية حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ومنذ أكثر من سبعين عام، وهو يقع تحت هذا الاحتلال الغاشم ويعاني من ويلاته، ويحرم من أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولمواثيق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، وأكدت الهيئة أن موقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تجاه القرار الأمريكي غير المسؤول بنقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل يؤكد على ما تحتله القضية الفلسطينية من أهمية بالغة لدى المملكة قيادة وشعباً، حيث سبق لحكومة المملكة أن حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة، وأعربت عن استنكارها وأسفها الشديدين لقيام الإدارة الأمريكية باتخاذها، بما تمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي. وإن هذه الخطوة التي رفضها العالم، وإن كانت لن تغير أو تمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني في القدس وغيرها من الأراضي المحتلة ولن تتمكن من فرض واقع جديد عليها، إلا أنها تمثل تراجعاً كبيراً في جهود إحلال السلام وإخلالاً بالموقف الأمريكي المحايد -تاريخياً- من مسألة القدس، الأمر الذي سيؤدي الى مزيد من التعقيد في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، في الوقت الذي كان العالم يتطلع فيه إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المسلوبة وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكدت الهيئة في بيانها على مسؤولية المجتمع الدولي دولاً ومنظمات على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية ليتمكن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة العادلة وعلى رأسها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكدت الهيئة في بيانها على خطورة الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الشعب اليمني الشقيق وما تقوم به من أعمال وحشية وعدوانية على الشعب اليمني واغتيال خصومها، وقتل المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين، وحصار المدن والقرى، وتجنيد الأطفال، والاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية. في الوقت الذي تقدم فيه المملكة المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
كما أشارت الهيئة في بيانها إلى استمرار معاناة الشعب السوري الشقيق، الذي تعرض لانتهاك حقوقه الإنسانية؛ من قتل وتشريد ونزوح الملايين من أفراده وتحولهم إلى لاجئين؛ فإنه لايزال ينتظر من المجتمع الدولي حلاً ينهي مأساته ويستعيد معه أمنه واستقراره في ظل حكومة وطنية تحمي حقوقه.
وفي ما يتعلق بقضية الأقلية المسلمة في ميانمار التي تعد إحدى القضايا الأكثر إيلاماً في العصر الحديث، حيث تمارس الأجهزة الرسمية في ميانمار ضد مواطنيها الروهينغا، الذين يمثلون أقلية في بلادهم، أسوأ أنواع الظلم والانتهاكات، فقد قامت المملكة بتقديم الدعم المادي والمعنوي لمسلمي ميانمار واللاجئين منهم، وسعت على المستوى الدولي لإدراج هذه القضية ضمن أجندة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومارست العمل الدبلوماسي للضّغط على حكومة ميانمار لإيقاف الأعمال العدوانية التي تقوم بها أجهزتها الرسمية وتواطؤها مع الجماعات المتطرفة.
ودعت الهيئة في بيانها المجتمع الدولي دولا ومنظمات إلى التصدي بكل حزم لانتهاكات حقوق الإنسان التي يشهدها العالم والتي تباينت فيها المواقف، وظهر جلياً ما تشهده حقوق الإنسان من ازدواجية في المعايير وتقلب في المواقف، ذهب ضحيتها الأبرياء وانتصرت فيه قوى الظلام والإرهاب وسط صمت مطبق، وتعطيل للقرارات الدولية والمعاهدات والمبادئ والأعراف.
أما على المستوى الوطني، فقد أكدت الهيئة في بيانها على ما توليه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد من أهمية قصوى لحقوق الإنسان حيث ظهر ذلك جليا في جهود المملكة وعملها المتواصل من خلال إصدار الأنظمة والتشريعات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان. ومواصلة مسيرة التطور والبناء والتنمية، والاستثمار الأمثل في الإنسان بوصفه محور التنمية وأساسها، مع تحديث للأنظمة وتعزيز للإجراءات والتدابير، لمزيد من الضمانات لحماية حقوق الإنسان.
وأكدت الهيئة تعاون المملكة العربية السعودية مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تعاوناً فاعلاً، تُوجَ بانتخاب المملكة عضوا في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة، و بإكمال المملكة تقديم جميع التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان، وباستضافة المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أو من خلال إبرام اتفاقيات التعاون والتي كان آخرها مع المنظمة الدولية للهجرة حيث سيحقق الاتفاق رغبة كلا الطرفين في مواصلة التعاون الوثيق لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، ويقر الاهتمام العالمي المتزايد بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وقالت الهيئة في بيانها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: تنطلق المملكة العربية السعودية من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيماناً منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرِّم انتهاكها بأي شكل من الأشكال. ويؤكِّد النظام الأساسي للحكم في المملكة على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، حيث نصت المادة «26» من النظام على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، كما كفل النظام حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وضمن حق العمل سن الأنظمة التي تحمي العامل، وصاحب العمل، على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام، والالتزام بمكافحة الأمية، وتسعى وتتضافر التشريعات الوطنية في المملكة، لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بالقضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع الجميع بحقوقهم. وتمارس السلطة القضائية في المملكة، أدوارها في استقلال تام، مستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها، إذ إن القضاء حجر الزاوية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتعزيزاً لعمل هذا المرفق الهام، فقد تم تعديل اسم «هيئة التحقيق والادعاء العام» ليكون «النيابة العامة»، ويسمى رئيسها النائب العام، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها.
وأكدت الهيئة أن رؤية المملكة 2030، تعكس الاهتمام الكبير بإنسان هذا الوطن في محاور خططها التنموية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فهو جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال.
كما أكدت الهيئة على جهود المملكة لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل وفق رؤية وطنية توفر للأجيال القادمة مستقبل آمن واقتصاد متين وعيش كريم.
وأوضح بيان الهيئة أنَّ الدولة تكرِّس جهودها في مجالات التربية والتعليم والتثقيف في موضوعات حقوق الإنسان، كونها من الأدوات المهمة والفاعلة، لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة وتمكينها من أداء دورها ومشاركتها الكاملة بكل فعالية، وفي إطار حماية أفراد المجتمع من أي ممارسات خاطئة صدر نظاما الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، والعمل جار على إصدار نظام مكافحة التحرش. كما تم تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء، تتويجاً لما تتمتع به المرأة من حقوق، وتعزيزاً لمساهمتها في مسيرة التنمية.
كما صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، وتأتي كل هذه القرارات من أجل تمكين المرأة من حقوقها، والتأكيد على دورها الرئيس في تنمية الوطن وبنائه.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرار المملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
وشددت الهيئة في بيان لها على موقف المملكة العربية السعودية الثابت والداعم للقضية الفلسطينية حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ومنذ أكثر من سبعين عام، وهو يقع تحت هذا الاحتلال الغاشم ويعاني من ويلاته، ويحرم من أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولمواثيق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، وأكدت الهيئة أن موقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تجاه القرار الأمريكي غير المسؤول بنقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل يؤكد على ما تحتله القضية الفلسطينية من أهمية بالغة لدى المملكة قيادة وشعباً، حيث سبق لحكومة المملكة أن حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة، وأعربت عن استنكارها وأسفها الشديدين لقيام الإدارة الأمريكية باتخاذها، بما تمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي. وإن هذه الخطوة التي رفضها العالم، وإن كانت لن تغير أو تمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني في القدس وغيرها من الأراضي المحتلة ولن تتمكن من فرض واقع جديد عليها، إلا أنها تمثل تراجعاً كبيراً في جهود إحلال السلام وإخلالاً بالموقف الأمريكي المحايد -تاريخياً- من مسألة القدس، الأمر الذي سيؤدي الى مزيد من التعقيد في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، في الوقت الذي كان العالم يتطلع فيه إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المسلوبة وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكدت الهيئة في بيانها على مسؤولية المجتمع الدولي دولاً ومنظمات على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية ليتمكن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة العادلة وعلى رأسها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكدت الهيئة في بيانها على خطورة الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الشعب اليمني الشقيق وما تقوم به من أعمال وحشية وعدوانية على الشعب اليمني واغتيال خصومها، وقتل المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين، وحصار المدن والقرى، وتجنيد الأطفال، والاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية. في الوقت الذي تقدم فيه المملكة المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
كما أشارت الهيئة في بيانها إلى استمرار معاناة الشعب السوري الشقيق، الذي تعرض لانتهاك حقوقه الإنسانية؛ من قتل وتشريد ونزوح الملايين من أفراده وتحولهم إلى لاجئين؛ فإنه لايزال ينتظر من المجتمع الدولي حلاً ينهي مأساته ويستعيد معه أمنه واستقراره في ظل حكومة وطنية تحمي حقوقه.
وفي ما يتعلق بقضية الأقلية المسلمة في ميانمار التي تعد إحدى القضايا الأكثر إيلاماً في العصر الحديث، حيث تمارس الأجهزة الرسمية في ميانمار ضد مواطنيها الروهينغا، الذين يمثلون أقلية في بلادهم، أسوأ أنواع الظلم والانتهاكات، فقد قامت المملكة بتقديم الدعم المادي والمعنوي لمسلمي ميانمار واللاجئين منهم، وسعت على المستوى الدولي لإدراج هذه القضية ضمن أجندة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومارست العمل الدبلوماسي للضّغط على حكومة ميانمار لإيقاف الأعمال العدوانية التي تقوم بها أجهزتها الرسمية وتواطؤها مع الجماعات المتطرفة.
ودعت الهيئة في بيانها المجتمع الدولي دولا ومنظمات إلى التصدي بكل حزم لانتهاكات حقوق الإنسان التي يشهدها العالم والتي تباينت فيها المواقف، وظهر جلياً ما تشهده حقوق الإنسان من ازدواجية في المعايير وتقلب في المواقف، ذهب ضحيتها الأبرياء وانتصرت فيه قوى الظلام والإرهاب وسط صمت مطبق، وتعطيل للقرارات الدولية والمعاهدات والمبادئ والأعراف.
أما على المستوى الوطني، فقد أكدت الهيئة في بيانها على ما توليه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد من أهمية قصوى لحقوق الإنسان حيث ظهر ذلك جليا في جهود المملكة وعملها المتواصل من خلال إصدار الأنظمة والتشريعات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان. ومواصلة مسيرة التطور والبناء والتنمية، والاستثمار الأمثل في الإنسان بوصفه محور التنمية وأساسها، مع تحديث للأنظمة وتعزيز للإجراءات والتدابير، لمزيد من الضمانات لحماية حقوق الإنسان.
وأكدت الهيئة تعاون المملكة العربية السعودية مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تعاوناً فاعلاً، تُوجَ بانتخاب المملكة عضوا في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة، و بإكمال المملكة تقديم جميع التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان، وباستضافة المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أو من خلال إبرام اتفاقيات التعاون والتي كان آخرها مع المنظمة الدولية للهجرة حيث سيحقق الاتفاق رغبة كلا الطرفين في مواصلة التعاون الوثيق لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، ويقر الاهتمام العالمي المتزايد بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وقالت الهيئة في بيانها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: تنطلق المملكة العربية السعودية من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيماناً منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرِّم انتهاكها بأي شكل من الأشكال. ويؤكِّد النظام الأساسي للحكم في المملكة على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، حيث نصت المادة «26» من النظام على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، كما كفل النظام حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وضمن حق العمل سن الأنظمة التي تحمي العامل، وصاحب العمل، على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام، والالتزام بمكافحة الأمية، وتسعى وتتضافر التشريعات الوطنية في المملكة، لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بالقضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع الجميع بحقوقهم. وتمارس السلطة القضائية في المملكة، أدوارها في استقلال تام، مستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها، إذ إن القضاء حجر الزاوية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتعزيزاً لعمل هذا المرفق الهام، فقد تم تعديل اسم «هيئة التحقيق والادعاء العام» ليكون «النيابة العامة»، ويسمى رئيسها النائب العام، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها.
وأكدت الهيئة أن رؤية المملكة 2030، تعكس الاهتمام الكبير بإنسان هذا الوطن في محاور خططها التنموية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فهو جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال.
كما أكدت الهيئة على جهود المملكة لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل وفق رؤية وطنية توفر للأجيال القادمة مستقبل آمن واقتصاد متين وعيش كريم.
وأوضح بيان الهيئة أنَّ الدولة تكرِّس جهودها في مجالات التربية والتعليم والتثقيف في موضوعات حقوق الإنسان، كونها من الأدوات المهمة والفاعلة، لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة وتمكينها من أداء دورها ومشاركتها الكاملة بكل فعالية، وفي إطار حماية أفراد المجتمع من أي ممارسات خاطئة صدر نظاما الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، والعمل جار على إصدار نظام مكافحة التحرش. كما تم تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء، تتويجاً لما تتمتع به المرأة من حقوق، وتعزيزاً لمساهمتها في مسيرة التنمية.
كما صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، وتأتي كل هذه القرارات من أجل تمكين المرأة من حقوقها، والتأكيد على دورها الرئيس في تنمية الوطن وبنائه.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرار المملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.