وقعت وزارة النقل اليوم (الأحد)، مع إحدى الشركات العالمية، اتفاقية لتقديم الخدمات الهندسية الاستشارية في مجال سلامة الطرق، ضمن سعي الوزارة لتحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 المتمثل في تعزيز السلامة المرورية.
يأتي ذلك في إطار عمل الوزارة على مبادرة رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق وخفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 25% بحلول عام 2020.
ووقّع الاتفاقية وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، بحضور نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، وعدد من قيادات الوزارة وكبار استشاريي الشركة، في مقر الوزارة بالرياض.
وشملت الاتفاقية إنشاء مكاتب رئيسة وأخرى فرعية في مناطق المملكة بالتنسيق مع مكتب مخصص للدعم الفني واللوجستي بمقرّ الشركة في ولاية أوهايو الأمريكية، كما تشمل الاتفاقية المبرمة تقييم ودراسة ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وإعداد الأدلة الفنية في تخصص سلامة الطرق وهندسة المرور، وإنشاء غرفة تحكم رئيسية في مقر وزارة النقل، إضافة إلى تحديث نظم التوجيه والإرشاد، وتنظيم إجراءات السلامة لأعمال التمديدات والخدمات، وتقديم الحلول المتكاملة لتطوير إجراءات العمل الخاصة بها في الوزارة وفروعها، إلى جانب تدريب مهندسي الوزارة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتوطين الخبرة في مجال السلامة المرورية.
يذكر أن وزارة النقل تقوم حالياً بترسية عدد من العقود الخاصة بمشاريع رفع مستوى السلامة على الطرق، تتضمن تدخلات نوعية ووسائل سلامة تقنية مبتكرة، ستسهم -بإذن الله- في خفض معدلات الحوادث والوفيات في المملكة، تزامناً مع الجهود المبذولة من بقية الشركاء الفاعلين وعلى رأسهم وزارة الداخلية ووزارة الصحة.
يأتي ذلك في إطار عمل الوزارة على مبادرة رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق وخفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 25% بحلول عام 2020.
ووقّع الاتفاقية وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، بحضور نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، وعدد من قيادات الوزارة وكبار استشاريي الشركة، في مقر الوزارة بالرياض.
وشملت الاتفاقية إنشاء مكاتب رئيسة وأخرى فرعية في مناطق المملكة بالتنسيق مع مكتب مخصص للدعم الفني واللوجستي بمقرّ الشركة في ولاية أوهايو الأمريكية، كما تشمل الاتفاقية المبرمة تقييم ودراسة ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وإعداد الأدلة الفنية في تخصص سلامة الطرق وهندسة المرور، وإنشاء غرفة تحكم رئيسية في مقر وزارة النقل، إضافة إلى تحديث نظم التوجيه والإرشاد، وتنظيم إجراءات السلامة لأعمال التمديدات والخدمات، وتقديم الحلول المتكاملة لتطوير إجراءات العمل الخاصة بها في الوزارة وفروعها، إلى جانب تدريب مهندسي الوزارة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتوطين الخبرة في مجال السلامة المرورية.
يذكر أن وزارة النقل تقوم حالياً بترسية عدد من العقود الخاصة بمشاريع رفع مستوى السلامة على الطرق، تتضمن تدخلات نوعية ووسائل سلامة تقنية مبتكرة، ستسهم -بإذن الله- في خفض معدلات الحوادث والوفيات في المملكة، تزامناً مع الجهود المبذولة من بقية الشركاء الفاعلين وعلى رأسهم وزارة الداخلية ووزارة الصحة.