وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الإفلاس، الذي يأتي في 231 مادة، ويتضمن 17 فصلا، تشمل الأحكام العامة، لجنة الإفلاس، إجراء التسوية الوقائية، إجراء إعادة التنظيم المالي، إجراء التصفية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدنيين وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، إجراء التصفية لصغار المدينين، إجراء التصفية الإدارية، التمويل، المقاصة والديون التبادلية، أولوية الديون، ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية وحق الاعتراض على الأحكام والقرارات، وأحكام خاصة بالمدين المتوفى.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس في ما يخص التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.
وتسري أحكام النظام على كل من: الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالا تجارية أو أعمالا تهدف إلى تحقيق الربح، والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية، إذ يبلغ عدد مواده 35 مادة.
وأهداف مشروع النظام هي كالتالي:
- مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية.
- تعزيز القدرات الذاتية للمملكة العربية السعودية.
- رفع كفاءة القاعدة التقنية بها وبناء القدرات الوطنية والموارد الضرورية لإدارة واستخدام وتطوير التقنية المنقولة وتملك جزء أو كل الملكية الفكرية المتعلقة بها.
تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير.
- تسهيل وتحفيز وتشجيع ومساندة وتدريب وتقديم مشورة للجهات الحكومية في نقل التقنيات التي تحتاجها المملكة للجهات الحكومية بناء على خططها الخمسية والإستراتيجية طويلة المدى والاسترشاد بهذا النظام في القطاع الخاص.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس في ما يخص التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.
وتسري أحكام النظام على كل من: الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالا تجارية أو أعمالا تهدف إلى تحقيق الربح، والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية، إذ يبلغ عدد مواده 35 مادة.
وأهداف مشروع النظام هي كالتالي:
- مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية.
- تعزيز القدرات الذاتية للمملكة العربية السعودية.
- رفع كفاءة القاعدة التقنية بها وبناء القدرات الوطنية والموارد الضرورية لإدارة واستخدام وتطوير التقنية المنقولة وتملك جزء أو كل الملكية الفكرية المتعلقة بها.
تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير.
- تسهيل وتحفيز وتشجيع ومساندة وتدريب وتقديم مشورة للجهات الحكومية في نقل التقنيات التي تحتاجها المملكة للجهات الحكومية بناء على خططها الخمسية والإستراتيجية طويلة المدى والاسترشاد بهذا النظام في القطاع الخاص.