قدم مجلس الشورى خلال أعمال السنة الأولى من دورته السابعة التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول 1439هـ، رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية تضمنتها قرارات رفعها المجلس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة، وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية، بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن، الأمر الذي أهل المجلس ليكون سنداً قوياً للدولة ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها.
وتمثلت منجزات المجلس في السنة الأولى في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته الست والستين جلسة التي عقدها خلال سنة التقرير، قرارات لامست هموم واحتياجات المواطن، وتوخت المصالح العليا للدولة والوطن من خلال دراسة مشروعات الأنظمة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتقارير أداء الأجهزة الحكومية واستضافة المسؤولين وفق سياق يقوم على بحوث ودراسات ونقاش وتداول للرأي ووضع للمقترحات والتوصيات ومن ثم الخروج بالقرارات.
وبذل مجلس الشورى جهوداً حقيقية بالتعاون مع الحكومة دعماً لعجلة البناء والتطوير والتنمية، وما يستلزمه ذلك من دراسات مستفيضة للأنظمة واللوائح التي غطت الكثير من المجالات التشريعية، وغير ذلك من الموضوعات التي تساير المتغيرات التي تشهدها المملكة على المستويين المحلي والعالمي.
إنجازات كانت بحجم العمل الذي بذله المجلس ولجانه المتخصصة في دراسة جميع الموضوعات التي أحيلت إليه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أو التي تم اقتراحها من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
وما يقدمه المجلس هو بمثابة قرار له قوته وإجراءاته الدقيقة والمحكمة يصدر بعد دراسات ومناقشات معمقة، سواء في اللجان المتخصصة، أو تحت القبة، عبر الحوار الراقي والفرص المتساوية التي يتيحها معالي رئيس المجلس للأعضاء في مناقشة جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وفي إطار معايير من الحرية والاحترام المتبادل.
وبلغت الأرقام، فقد أنهى مجلس الشورى دراسة ومناقشة 201 موضوعاً، وأصدر بشأنها 201 قراراً منها 11 قرارات داخلية و 190 قراراً موزعةً حسب اللجان المتخصصة والخاصة، وحسب نوع المعاملة، التي تم رفعها لخادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس.
وترصد الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي بمجلس الشورى في هذا التقرير بمناسبة افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزيوم الأربعاء الموافق 25 ربيع الأول 1439هـ، أبرز القرارات التي أصدرها مجلس الشورى خلال السنة الأولى من الدورة السابعة الحالية، والموضوعات التي لا تزال تحت الدراسة.
فقد مثلت ست وستون جلسة من جلسات المجلس خلال السنة الأولى المنصرمة من سنوات الدورة السابعة للمجلس شرياناً مهماً لتغذية العمل الحكومي، ودفعه نحو مزيد من الإنجاز، وتلافي الصعوبات التي قد تواجه أداء الوزارات والأجهزة الحكومية، بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن.
وأصدر مجلس الشورى 201 قراراً تم رفعها لخادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس، شملت الأنظمة واللوائح، وتقارير الأداء السنوية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم، والمقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس.
وفصَّل التقرير أن المجلس أصدر سبعة وستين قراراً تختص بتقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، وعشرين قراراً خاصاً بالأنظمة واللوائح، وستة وتسعين قراراً تخص الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية، وغير ذلك من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس.
أما المقترحات التي اقترحها أحد الأعضاء أو عدد من الأعضاء استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى وناقشها المجلس خلال السنة الأولى محل التقرير فقد بلغت نحو 13 مقترحاً.
ويأتي في مقدمة الموضوعات من حيث الأهمية التي تلامس هموم المواطنين, التوسع في توفير القروض للاستــثمار في مجال الخدمات اللوجستية, وتمكين المرأة من المناصب القيادية العليا, والإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي, والموافقة على مشروع نظام ضريـبة القيمة المضافة مع مراعاة نـفاذ الاتـفاقية الموحدة لضريـبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل صدور النظام, وتـفعيل برنامج الحساب الموحد للمواطن قبل تطبـيق ضريـبة القيمة المضافة، للحد من الآثار السلبية على المواطن المترتبة من تطبـيقها, والتأكيد على بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق، لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب, والإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين، مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة، من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية, وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين، وأن تتجنب تمويل المطورين, والتنسيق مع وزارة التعليم لمعاملة خريجي وخريـجـات كليات المجتمع وكليات التربــيـة على غــرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة, والموافقة على مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية والموافقة على مشروع نظام الضريـبة الانـتـقائية.
وقد جاءت قرارات المجلس وفق المجالات والقطاعات الآتية: الشؤون الإسلامية والقضائية في الشأن الإسلامي والقضائي أصدر المجلس عدداً من القرارات التي تستهدف تطوير العمل في القضاء والتحقيق والادعاء العام والشؤون الإسلامية, حيث طالب بزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لمكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، وأعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المجال الدعوي في الداخل والخارج, والموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, وكذلك إعداد خطة زمنية لتأهيل وتدريب القضاة وفق برنامج شامل يخضع للقياس يراعي الحاجة الموضوعية، وإعداد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة ومعاونيهم، والعمل على تقليل تدفق القضايا.
وفي قطاع الصحة، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء بالإسراع في إعداد أنظمتها ولوائحها، وبخاصة في مجالات الغذاء والدواء، والأجهزة والمنتجات الطبـية، بما يتفق مع المستجدات العلمية، والمهنية، والفنية، والممارسات العالمية.
كما وافق المجلس على مشروعي كل من "نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية"، و "نظام المنشآت الصحية الخاصة وتعديل عدد من نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/59 والتاريخ 4 /11 / 1426هـ، بالصيغة المرفقة.
وحرصاً من المجلس على التوسع في القطاع الصحي بما فيه صحة العيون فقد أكد على قراره السابق ذي الرقم 175/73 والتاريخ 3 /2 / 1434هـ، ونصه: "التوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في المملكة، وتذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع".
وطالب المجلس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة بحثية وطنية متكاملة، لدراسة صحة العيون في المملكة، ووصف الوضع الراهن، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمجتمع ككل.
كما طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بتكثيف جهودها لمتابعة تطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة، للحد من الإعاقة، والتأكد من فحص جميع المواليد في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي على حد سواء، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق ذلك, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد.
كما طالب المجلس الوزارة بالإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها حديثاً، والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء، وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي, والعمل على توفير منشآت لكبار السن الذين يحتاجون رعاية طبية طويلة الأمد long term medical care.
وفي الجانب التعليمي، وافق المجلس على تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 26 والتاريخ 4 /2 / 1418هـ، وتقضي بأن" يضع مجلس الإشراف التعليمات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وله على وجه الخصوص الموافقة على القواعد والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص, والطلبات التي تقدم لافتتاح المدارس الأجنبية والبرامج والمناهج التعليمية والرسوم الدراسية والتبرعات والهبات التي تمنح للمدارس الأجنبية.
وطالب المجلس وزارة التعليم والجامعات مراجعة سياساتها وأهدافها الاستراتيجية، وبرامجها ومشروعاتها التعليمية، وخططها ومناهجها الدراسية، ودراساتها وبحوثها العلمية، بغرض تطوير وتجويد مخرجاتها كماً ونوعاً؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية الاستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030، ويعزز فرص تفعيل المبادرات التنفيذية التي اشتمل عليها برنامج التحول الوطني 2020، وتضمين ما يتم بهذا الشأن في تقريرها السنوي القادم.
كما طالب المجلس الوزارة بالاهتمام بالتعليم المبكر، بما يضمن توفر الفرص التعليمية لجميع الأطفال في هذه المرحلة وفق خطة زمنية محددة وحصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات "الذين هم على سلم الوظائف التعليمية"، وإعادة توزيعهم على المدارس وفقاً لتخصصاتهم، واحتياجات المدارس، وإيجاد حلول عملية - وفق خطة زمنية محددة - لأصحاب التخصصات التي لا تحتاجها الوزارة، واستيعاب المتقدمين على وظائف تعليمية في التخصصات التي تحتاجها، وتضمين ذلك في تقريرها السنوي القادم.
وطالب المجلس وزارة التعليم بتطوير تعليم اللغة الإنجليزية في مدارس التعليم العام من خلال برامج تأهيل متقدمة لمعلميها، والتدرج في إدراج مناهجها في مراحل دراسية مبكرة.
وحول تقويم التعليم فقد طالب المجلس في هذا المجال "هيئة تقويم التعليم" بعقد اتـفاقيات مع الجامعات السعودية، لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال القياس والتـقـويم.
وفي جانب التدريب التقني والمهني، طالب المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التـنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص؛ لبناء مسارات خاصة للبرامج التدريـبـية متـناهية الصغر وبرامج التمهن, والتـنسيق مع وزارة التعليم؛ للتوسع في مشروع التأهيل التـقـني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام وتأسيس حاضنات تـقـنـية في منشآتها التدريبية.
كما طالب المجلس المؤسسة بدراسة إلحاق كليات التـقـنية التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريـبة منها.
وأولى المجلس اهتمامه بحقوق الإنسان وأعمال هيئة حقوق الإنسان، فبشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة طالب مجلس الشورى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتركيز على مسببات الفساد ومعالجتها؛ من خلال إجراء الدراسات المسحية لجميع الظواهر، واقتراح الحلول الإدارية والنظامية , ودراسة واقع الفساد في القطاع الخاص, وبخاصة في القطاعات المصرفية والتمويلية والتأمين والمقاولات، ومدى تأثيره على القطاع العام.
وفي الشأن الرقابي الذي تقوم به هيئة الرقابة والتحقيق طالب المجلس الهيئة بدراسة نقل جميع أنواع الرقابة التي تتولاها هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة, وتطوير نظم تأديب موظفي الدولة بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.
كما طالب المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بوضع معايير لأولويات الرقابة على الجهات، وتطوير أدائها وبرامجها بما يحقق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والمحاسبة والمسؤولية وحفظ المال العام.
وأكد المجلس في قراره على أهمية أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية في مجال الرقابة على سلامة الخدمات الغذائية "الإعاشة المطهية" في السجون ودور التوقيف.
وفيما يخص حقوق الإنسان، طالب المجلس الهيئة بالإسراع في التـنسيق لإنشاء إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية، وفـقاً للمادة الثالثة عشرة من تـنـظيمها, والعمل على وضع أسس ومعايـير لإقامة مؤسسات أهلية، تعنى بحقوق الإنسان، بالتعاون والتـنسيق مع وزارة العمل والتـنمية الاجتماعية.
كما طالب المجلس في قراره هيئة حقوق الإنسان بزيادة دور لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، المكوّنة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 244 والتاريخ 20 /7 / 1430هـ، وتـفعيله فيما يخص التسول المنظم، وعضل الفتيات، وإكراه القاصرات على الزواج، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفي الشأن الثقافي والإعلامي أكد المجلس على ما ورد في البند "ثانيًا" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 27/19 والتاريخ 13 /5 / 1429هـ، بشأن زيادة تفعيل مضامين برامج الإذاعة والتلفزيون، بما يحقق تأصيل قيم المجتمع الإسلامية الثمينة وترسيخ تـقـالــيــده العربــيــة الكريمة، والحــفــاظ على عــاداته الخيرة الموروثة، ومقاومة كل ما من شأنه أن يفسد نقاءه وصفاءه.
وطالب المجلس دراسة إنشاء قناة تلفزيونية سعودية وثائقية.
وفي الشأن الثقافي وافق المجلس على مشروع تعديل المادة الثانية من نظام الأوسمة السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) والتاريخ 24 /6 / 1434هـ.
وفي الشأن السياحي طالب المجلس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للإسراع باعتماد ترخيص تأسيس شركة تطوير العقير, والاهتمام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة "ذوي الإعاقة وكبار السن" في خططها الحالية والمستقبلية لتمكنهم من زيارة المباني الأثرية والتاريخية والمواقع السياحية.
وفي الشأن الاقتصادي، طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط إجراء استعراض وافي لحالة الاقتصاد الوطني ومستجداته، وإنجازاته، والعوائق، والتوقعات.
كما طالب المجلس الوزارة بوضع خطة لاستقطاب الكوادر البشرية الوطنية وبنائها في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة، وإحلالها محل العنصر الأجنبي.
ودعا مجلس الشورى مجلس المنافسة إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي؛ لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات، واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع, ودراسة تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاعين العام والخاص.
كما وافق المجلس على مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وطالب مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية ومجلس الغرف السعودية، لتنمية القدرات الإدارية والكفاءة الاقتصادية للمنشآت التجارية تخطيطياً، تنظيمياً، إدارياً، ومعلوماتياً , والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لإلزام المنشآت التجارية باستخدام الأنظمة الإلكترونية في معاملاتها؛ للحد من ظاهرة التستر التجاري.
ودعا مجلس الشورى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات، وتوطين القوى العاملة في القطاعات والشركات التابعة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين، والصناعة، والغاز.
كما طالب المجلس إعداد خطة مستقبلية لتطوير سلة منتجات الصناعات النفطية بما يعزز القيمة المحلية المضافة، وبما يقلل من التأثير المحتمل في حال التغير الهيكلي للطلب على النفط كمصدر رئيس للطاقة مستقبلاً.
ووافق المجلس على مشروع النظام "القانون" الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج الـعـربــية في دورته "الـسادسة والثلاثـيـن" المنعقدة في مــــديـــنـــة الــريــــاض بتـاريـخ 27-28 /2 / 1437هـ، بوصفه نظاماً إلزامياً، بالصيغة المرفقة.
وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للزكاة والدخل بالإسراع في إقرار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، وما يتطلب ذلك من تطوير أنظمة وبرامج عمل الهيئة في المجالين الزكوي والضريبي؛ بما يحقق مقتضى رؤية المملكة 2030.
وفيما يخص التقاعد المبكر طالب المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإسراع في تبني المرئيات التي توصل لها تقرير المؤسسة بشأن أهمية تحديث شروط التقاعد المبكر.
وفيما يخص الإدارة والموارد البشرية، طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية بربط أدائه ومصروفاته بخطة استراتيجية تعدّ بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمعالجة البطالة وتوليد الوظائف حسب قطاعات الأعمال المختلفة, ودراسة مدى رضا جميع الشرائح المستفيدة مـن خدماته بشكل دوري.
كما طالب مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية ثانياً بالتنسيق مع وزارة التعليم، لمعاملة خريجي وخريـجـات كليات المجتمع وكليات التربــيـة على غــرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة, والتـنسيق كذلك مع المؤسسة العامة للتـقـاعد؛ لاحتساب سنوات الخدمة للذين عينوا على بند نظام الساعات.
ودعا المجلس معهد الإدارة العامة إلى رفع طاقته الاستيعابية بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية مع الاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات بمناطق المملكة, وسرعة إشغال الوظائف الشاغرة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تمثل النشاط الرئيسي للمعهد؛ لدعم جهازه التدريبي بالكفاءات المطلوبة.
وفي الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم.
وطالب مجلس الشورى وزارة العمل والتـنمية التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على فصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن إشراف الوزارة لتكون تحت إشراف هيئة مستقلة ومعالجة القصور في الخدمات التي تقدم في الدور والمراكز والمؤسسات الإيوائية
كما طالب المجلس الوزارة بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي والتوسع في إنشاء دور الرعاية الصحية النهارية "Day care centers" لكبار السن، وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والمرضى ما بعد العمليات.
وطالب مجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية برفع قيمة القروض الإنتاجية كماً وكيفاً؛ لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه القروض.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع اتـفاق توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا وتوظيف العمالة المنزلية وفي الشأن الرياضي طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للرياضة بالعمل على تكثيف برامج الرياضة المجتمعية والبرامج والمشروعات، للشباب ذكورًا وإناثًا؛ لتصل إلى كافة مناطق ومحافظات المملكة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومع الجهات ذات العلاقة وتضمين ذلك في التقارير السنوية القادمة.
كما طالب بتشجيع القطاع الخاص على الإسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية، وأن يشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة.
وفي الحج والإسكان والخدمات، كثف مجلس الشورى عمله حول توفير المسكن المناسب للمواطنين والمحاولة في حل مشكلة الإسكان وطالب المجلس في هذا الشأن وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين، مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة، من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية.
كما طالب المجلس الوزارة بالإسراع في إنشاء، وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد السكاني وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين، وأن تتجنب تمويل المطورين.
ودعا المجلس الوزارة بالإسراع في وضع آليات، ونماذج قياس؛ للتأكد من جاهزية القطاع الخاص، وقدرته وكفاءته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية، وسعر مناسب.
كما أكد المجلس على أهمية الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين حيث وافق المجلس على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم , وطالب المجلس في هذا الشأن وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة؛ لتحديث وتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة "منى, ومزدلفة, وعرفات" وفقاً للمخطط الشامل لتطوير المشاعر المقدسة الموافق عليه بالأمر السامي ذي الرقم 45368 والتاريخ 7 /10 / 1433هـ.
وطالب مجلس الشورى هيئة المدن الاقتصادية بالتأكد من إدراج مشروع ربط ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط الرياض بجدة؛ ضمن مشروعات شبكة النقل بالخطوط الحديدية , وبناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، لدعم مسيرة العمل في المدن الاقتصادية، والتنسيق مع الجهات المختصة؛ لمعالجة الصعوبات التنظيمية والإدارية التي قد تعيق مشروعاتها.
كما طالب مجلس الشورى الهيئة الملكية للجبيل وينبع سرعة تنفيذ مقتضى الأمر السامي ذي الرقم 49901 والتاريخ 9 /10 / 1436هـ، بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية وإعادة تشغيل مطار الجبيل.
وفي مجال النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أكد مجلس الشورى أهمية تطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين، مع تقديم خدمات متميزة لكسب رضا العميل.
وطالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية دراسة عن مدى انضباط مواعيد الرحلات، والعوامل المؤثرة سلباً على انضباطها.
كما طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني تخصيص مسار خاص في المطارات الداخلية والدولية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، "للدخول، والخروج، والجمارك، والجوازات"، بحيث تكون خدمة شاملة لهم في هذا المسار.
ودعا المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على استكمال منظومة الخدمة الذاتية لجميع المطارات ومعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية.
وفيما يخض الاتصالات , طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تنفيذ استراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة، وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة.
كما طالب المجلس بإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين، مثل الانترنت اللامحدود وغيره.
وحول السكك الحديدية بالمملكة طالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالتوسع في ربط المدن الصناعية - التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" - بالخطوط الحديدية.
كما طالب المجلس المؤسسة بتطوير خدماتها المقدمة للمسافرين، على أن تشمل الخدمات الإلكترونية، وإصدار البطاقات الذكية، والخدمات الغذائية، وعمل برامج تشجيعية.
وفي ما يخص المياه والزراعة والبيئة، طالب المجلس وزارة الزراعة بتطبيق برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء واستبدال وسائل الري الحديثة التي تعمل على تقليل الإصابة بسوسة النخيل بدلاً من طريقة الري بالغمر, وتطبيق قوانين الحجر الزراعي الداخلي بين مناطق المملكة بكل صرامة.
وطالب المجلس الوزارة بسرعة إرشاد المزارعين للتحول من زراعة الأعلاف إلى زراعة محاصيل تعتمد على الري بالتنقيط، مع التركيز على الميزة النسبية لكل منطقة , وتنظيم الواحات الزراعية الطبيعية في المملكة وتحديد دور الجهات ذات العلاقة بما يكفل الحفاظ عليها وتطويرها وحمايتها من التعديات.
وحول دعم مشاريع الزراعة طالب المجلس صندوق التنمية الزراعية إيجاد برنامج يُعنى برعاية الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال الاستمرار في تطبيق لائحة التسليف التعاوني المعمول بها في إقراض الجمعيات التعاونية, وتسهيل إجراءات إقراضها؛ وخاصة ما يتعلق بالضمانات المطلوبة للحصول على القرض.
كما طالب المجلس بتوسيع دائرة الإقراض لهذه الجمعيات؛ خاصة المتخصصة مثل إقراض جمعيات صغار منتجي الحليب، والدواجن، وصيادي الأسماك، والتسويق الزراعي، وإدارة مياه الري، وتصنيع وتوزيع الأعلاف الحيوانية ومنح الجمعيات قروضًا قصيرة الأجل؛ لمساعدتها في استيراد احتياجاتها الزراعية والحيوانية والسمكية.
وطالب المجلس هيئة الري والصرف بالأحساء جدولة تـنـفيذ مراحل تحويل قـنوات الري المفتوحة إلى أنابـيـب مغلقة, وإعطاء الأولوية في التـنـفيذ لقنوات الري المتداخلة مع الأحياء السكنية, وخصخصة مصنعي التمور والخرسانة بعد إعداد الدراسات اللازمة لذلك.
كما طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمعالجة التوزيع غير المتوازن لخدمات المياه والصرف الصحي بين مناطق المملكة, وحجز مزيد من المواقع؛ لتعزيز مصادر مياه الشرب، وحمايتها من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية غير المتجددة.
ودعا المجلس إلى تعميم تركيب عدادات المياه الذكية في جميع مناطق المملكة، وتطوير آليات تمكن الشركة من تنبيه المستهلك برسائل نصية عند تجاوز متوسط الاستهلاك الطبيعي.
وفي مجال الأنظمة واللوائح ناقش المجلس العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات وما في حكمها من تعديلات، وتنظيمات، وضوابط أو قواعد بالإضافة إلى تفسير أنظمة أو مواد في نظام معين، وأصدر بشأنها عشرون قراراً منها أنظمة وردت إلى المجلس بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس، وأخرى بموجب المادة السابعة عشرة، ومقترحات لمشاريع أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
ومن أهم الأنظمة التي قرر المجلس الموافقة عليها مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله, ومشروع نظام مكافحة غسل الأموال، ومشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم ، ومشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ومشروع النظام "القانون" الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, ومشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وبشأن المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وفق المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى التي من أهم المواد التي تتيح للمجلس دوراً مهماً في ممارسة مهامه التنظيمية "التشريعية"، إذ تتيح المادة لعضو المجلس أو عدد من الأعضاء اقتراح مشروع نظام جديد لسد فراغ تشريعي ، أو تعديل نظام نافذ.
وقد تفاعل أعضاء المجلس في السنة الشورية الماضية مع هذه المادة، وقدموا 13 مقترحاً أنظمة جديدة أو تعديل لأنظمة نافذة ، ومن أبرزها مقترح مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية , ومقترح مشروع تعديل المواد (2، 4، 19، 21، 24، 30، 36، 39) من نظام الخدمة المدنية, الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/49) والتاريخ 10 /7 / 1397هـ , ومشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع المياه غير المعبأة ومحلات تقليل الملوحة، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره ذي الرقم 101/47 والتاريخ 16 /9 / 1437هـ، وتعديل بعض مواد مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره ذي الرقم 151/77 والتاريخ 24 /2 / 1436هـ , وتعديل بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/17 والتاريخ 8 /3 / 1428هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي ذي الرقم 54 والتاريخ 22 /7 / 1436هـ بالصيغة المرفقة.
وتعد اللجان المتخصصة في مجلس الشورى أولى مراحل صناعة القرار ومنبعه، وتعمل على تيسير العمل الشوري وتقديمه من خلال تقارير تتميز بالمهنية العالية تسهل على أعضاء المجلس دراسة الموضوعات ومن ثم تقديم وجهات نظرهم وآرائهم بشأن الموضوعات سواءً كانت التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، أو الأنظمة واللوائح، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مما يدخل في اختصاصات المجلس وفق ما حدده نظامه.
وأنهت اللجان الأربع عشرة في مجلس الشورى منذ تشكيلها ضمن أعمال السنة الأولى للدورة السابعة الحالية وحتى 2 /3 / 1439هـ 314 موضوعاً ،حضر لمناقشتها أكثر من 578 مندوباً من كبار مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين والمهتمين الذين قدموا آرائهم بشأن ما تدرسه لجان المجلس من تقارير وأنظمة، وأجابوا على استفسارات أعضاء المجلس واللجان.
وتتخذ لجان المجلس منهجاً علمياً يتسم بالمرونة والعمق خلال دراستها لتقاريرها حيث تتناول موضوعاتها بروح المسؤولية تمهيداً للوصول إلى توصيات تلامس المتطلبات الآنية والمستقبلية للمواطنين .
وفي عرض لأبرز أعمال اللجان أصدرته الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية 30 اجتماعاً لمناقشة 22 موضوعاً أحيل لها تنوعت بين 8 تقارير، و 3 اتفاقيات، و 6 أنظمة، بالإضافة إلى 5 موضوعات قدمت استناداً إلى المادة 23 بحضور 15 مندوبًا من كبار مسؤولي القطاعات الحكومية اجتماعات اللجنة بناءً على طلبها.
ومن أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة مناقشة ملاءمة دراسة مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية استنادا إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى الذي أيد المجلس ملاءمة أن تتوسع اللجنة في دراسته حيث ينتظر أن تقدم اللجنة دراسة مفصلة لمواد مشروع النظام خلال الفترة القادمة، وبالإضافة إلى هذا الموضوع فقد أنجزت اللجنة العديد من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصها ومنها النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
والتقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1437 /1438هـ والتقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1437/1438هـ والتقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1437 /1438هـ ومقترح مشروع نظام مباشرة قضايا الدولة والمقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن حمود العنزي استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
أما لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فأنجزت دراسة 22 موضوعاً، وذلك في 25 اجتماعا عقدتها اللجنة على مدار العام، شارك فيها 60 مسؤولاً في عدد من الجهات ذات العلاقة.
ومن بين المواضيع التي أنجزتها اللجنة تقارير سنوية لوزارة النقل ولوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ولهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ولمؤسسة البريد السعودي وللمؤسسة العامة للموانئ وللمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وللمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين الماليين 1436 /1437هـ - 1437/1438هـ بالإضافة إلى أنها قد أنجزت سبع اتفاقيات دولية تختص في مجال النقل البحري والجوي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وأتمت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية دراسة التقارير السنوية لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1436 / 1437 هـ وللهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1437 /1438هـ ولوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1436 /1437هـ ولدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1437/1438هـ، وعدد من التقارير السنوية الأخرى لجهات تدخل ضمن اختصاصاتها ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول ، وذلك في 8 اجتماعات حضرها 9 مندوبين من الجهات الحكومية.
فيما أنجزت لجنة الاقتصاد والطاقة دراسة 29 موضوعاً من بينها مشروع نظام الإفلاس والتقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1437 / 1438 هـ ، كما عقدت اللجنة 32 اجتماعاً ناقشت خلالها العديد من الموضوعات واستضافت 186 من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة للاستيضاح منهم عن آرائهم تجاه الموضوعات المناقشة.
وأنجزت اللجنة المالية دراسة عشرين موضوعاً، فيما لا تزال ست موضوعات أخرى تحت الدراسة, كما عقدت اللجنة ثلاثة وعشرين اجتماعاً ناقشت خلالها العديد من الموضوعات واستضافت عددًا من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.
وشملت الموضوعات تعديل بعض الأنظمة واللوائح، والتقارير السنوية لعدد من الأجهزة الحكومية التي يندرج عملها ضمن اختصاصات اللجنة، إضافة إلى اتفاقات التعاون بين المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة في المجالات المالية، ومقترحات من عدد من الأعضاء حول موضوعات مالية.
ومن أبرز المواضيع التي درستها اللجنة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المـالي 1437 /1438هـ.
والتقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1437 /1438هـ ، دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن، وطلب الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال وأنهت لجنة الشؤون الأمنية دراسة سبعة عشر موضوعاً، فيما لا تزال أربع موضوعات أخرى تحت الدراسة, كما عقدت اللجنة عشرين اجتماعاً ناقشت خلالها العديد من الموضوعات واستضافت 25 من ممثلي الجهات الحكومية.
وتنوعت المواضيع التي أنهت اللجنة دراستها بين مذكرات التعاون بين المملكة وعدد من الدول العربية والصديقة في مجالات أمنية وعسكرية حيث درست اللجنة التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1436/1437هـ ومشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب.
من جانبها عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية 17 اجتماعاً درست خلالها 10 موضوعات في حين مازال 5 موضوعات تحت الدراسة وحضر اجتماعات اللجنة 30 مندوباً للاستئناس بآرائهم حيال الموضوعات التي درستها اللجنة.
ومن أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1437 /1438هـ والتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1437 /1438هـ، والتقرير السنوي لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة للعام المالي 1437/1438هـ، ومشروعي "اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية" و "لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها"، والتعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية وأتمت اللجنة الصحية دراسة 15 موضوعًا، من خلال 15 اجتماع عقدته اللجنة, أصدرت خلاله 15 توصية رفعتها لمجلس الشورى وأقرها بعد مناقشتها مناقشة معمقة تحت قبة الشورى.
وحضر اجتماعات اللجنة 20 مندوباً من جهات حكومية بناءً على طلب اللجنة لمناقشتهم والتعرف على آرائهم حول بعض التفاصيل في الموضوعات التي درستها اللجنة مما لها صلة بجهاتهم.
ومن أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436 /1437 هـ، والتقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء للعام المالي 1437 /1438 هـ، والتقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1437/1438هـ.
وفي جانب الأنظمة، فقد أنهت اللجنة دراسة مقترح مشروع "نظام مكافحة السمنة" المقدم من عدد من أعضاء المجلس وتعديل نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية وتعديل نظام مزاولة المهن الصحية وتعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة ومقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية المقدم من عدد من أعضاء المجلس.
بينما أنهت لجنة الحج والإسكان والخدمات عدداً من الموضوعات موزعة بين تقارير سنوية ومشروعات أنظمة ولوائح ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون, ومقترحات حسب المادة 23 من نظام المجلس في 27 اجتماعاً.
وحضر 20 مندوباً من الجهات الحكومية اجتماعات اللجنة بناءً على طلبها للاستئناس بآرائهم حيال تلك الموضوعات التي درستها اللجنة.
فقد درست اللجنة تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1437/1438هـ، ولوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1437/1438هـ، ولوزارة الاسكان للعام المالي 1437 /1438 هـ، والتقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1437/1438هـ.
من جانبها، عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية 7 اجتماعات لدراسة عدة موضوعات أحيلت لها وأنجزتها جميعًا, من أبرزها التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1436- 1437هـ، والتقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1437 /1438 هـ، والتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1437/1438هـ، والتقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437 /1438هـ .
كما أنجزت اللجنة دراسة ملاءمة مشروع " نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء "، المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد بن عبدالرزاق الغديان، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.
ومقترح مشروع "نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري"، المقدم من عضو المجلس الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.
فيما درست لجنة التعليم والبحث العلمي 39 موضوعاً وانتهت من إنجازها التي أحيلت لها بحسب اختصاصها تنوعت ما بين تقارير الأداء لعدد من الجهات الحكومية, ومشروعات الأنظمة واللوائح المقترحة أو المعدلة، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الثنائية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة, وذلك في 15 اجتماعاً حضرها 40 مسؤولاً في الجهات الحكومية.
وجاء من ضمن أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1437 / 1438هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1437 / 1438هـ، والتقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم للعام المالي 1437 / 1438هـ.
أما لجنة المياه والزراعة والبيئة، فقد أتمت دراسة 14 تقريراً لجهات حكومية شارك فيها 46 مسؤولاً ومهتماً بمجال عمل اللجنة.
واستقبلت اللجنة العديد من العرائض المقدمة من المواطنين، وقد ناقشت اللجنة العديد من العرائض أثناء دراستها للموضوعات المحالة لها، إضافة إلى عرض بعض منها على مندوبي الجهات الحكومية كلاً فيما يخصه لإبداء الرأي حيال التساؤلات والشكاوي التي يقدمها أصحاب العرائض.
وكان من أبرز الموضوعات التي أنجزت اللجنة دراستها وقدمت توصيات بشأنها للمجلس، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1436 / 1437هـ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1436 / 1437هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1436 / 1437هـ، والتقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة "وزارة الزراعة سابقاً" للعام المالي 1436 / 1437هـ.
وعملت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على إنجاز 27 موضوعاً وهي عبارة عن 9 تقارير، و 13 اتفاقية، و 3 أنظمة، و 2 بموجب المادة 17، بالإضافة إلى عدد 13 موضوعات قدمت استناداً إلى المادة 23، واستضافت 43 من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، فقد أنهت اللجنة التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437 / 1438هـ، والتقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1437 / 1438هـ.
ودرست اللجنة مشروعات لأنظمة منها مقترح تعديل نظام الجمعيات التعاونية، ومشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة، ومقترح مشروع نظام الترشيد الغذائي، ومقترح تعديل نظام حماية الطفل.
من جانبها، درست لجنة الشؤون الخارجية 18 موضوعاً وقد أنجزتها جميعاً حيث تنوعت هذه الموضوعات بين مذكرات تفاهم واتفاقيات, والتقرير السنوي لوزارة الخارجية.
وقد عقدت اللجنة 8 اجتماعات عادية, كما عقدت عدة اجتماعات مع وفود برلمانية زائرة للمجلس خلال عام التقرير.
وتمثلت منجزات المجلس في السنة الأولى في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته الست والستين جلسة التي عقدها خلال سنة التقرير، قرارات لامست هموم واحتياجات المواطن، وتوخت المصالح العليا للدولة والوطن من خلال دراسة مشروعات الأنظمة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتقارير أداء الأجهزة الحكومية واستضافة المسؤولين وفق سياق يقوم على بحوث ودراسات ونقاش وتداول للرأي ووضع للمقترحات والتوصيات ومن ثم الخروج بالقرارات.
وبذل مجلس الشورى جهوداً حقيقية بالتعاون مع الحكومة دعماً لعجلة البناء والتطوير والتنمية، وما يستلزمه ذلك من دراسات مستفيضة للأنظمة واللوائح التي غطت الكثير من المجالات التشريعية، وغير ذلك من الموضوعات التي تساير المتغيرات التي تشهدها المملكة على المستويين المحلي والعالمي.
إنجازات كانت بحجم العمل الذي بذله المجلس ولجانه المتخصصة في دراسة جميع الموضوعات التي أحيلت إليه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أو التي تم اقتراحها من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
وما يقدمه المجلس هو بمثابة قرار له قوته وإجراءاته الدقيقة والمحكمة يصدر بعد دراسات ومناقشات معمقة، سواء في اللجان المتخصصة، أو تحت القبة، عبر الحوار الراقي والفرص المتساوية التي يتيحها معالي رئيس المجلس للأعضاء في مناقشة جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وفي إطار معايير من الحرية والاحترام المتبادل.
وبلغت الأرقام، فقد أنهى مجلس الشورى دراسة ومناقشة 201 موضوعاً، وأصدر بشأنها 201 قراراً منها 11 قرارات داخلية و 190 قراراً موزعةً حسب اللجان المتخصصة والخاصة، وحسب نوع المعاملة، التي تم رفعها لخادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس.
وترصد الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي بمجلس الشورى في هذا التقرير بمناسبة افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزيوم الأربعاء الموافق 25 ربيع الأول 1439هـ، أبرز القرارات التي أصدرها مجلس الشورى خلال السنة الأولى من الدورة السابعة الحالية، والموضوعات التي لا تزال تحت الدراسة.
فقد مثلت ست وستون جلسة من جلسات المجلس خلال السنة الأولى المنصرمة من سنوات الدورة السابعة للمجلس شرياناً مهماً لتغذية العمل الحكومي، ودفعه نحو مزيد من الإنجاز، وتلافي الصعوبات التي قد تواجه أداء الوزارات والأجهزة الحكومية، بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن.
وأصدر مجلس الشورى 201 قراراً تم رفعها لخادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس، شملت الأنظمة واللوائح، وتقارير الأداء السنوية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم، والمقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس.
وفصَّل التقرير أن المجلس أصدر سبعة وستين قراراً تختص بتقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، وعشرين قراراً خاصاً بالأنظمة واللوائح، وستة وتسعين قراراً تخص الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية، وغير ذلك من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس.
أما المقترحات التي اقترحها أحد الأعضاء أو عدد من الأعضاء استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى وناقشها المجلس خلال السنة الأولى محل التقرير فقد بلغت نحو 13 مقترحاً.
ويأتي في مقدمة الموضوعات من حيث الأهمية التي تلامس هموم المواطنين, التوسع في توفير القروض للاستــثمار في مجال الخدمات اللوجستية, وتمكين المرأة من المناصب القيادية العليا, والإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي, والموافقة على مشروع نظام ضريـبة القيمة المضافة مع مراعاة نـفاذ الاتـفاقية الموحدة لضريـبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل صدور النظام, وتـفعيل برنامج الحساب الموحد للمواطن قبل تطبـيق ضريـبة القيمة المضافة، للحد من الآثار السلبية على المواطن المترتبة من تطبـيقها, والتأكيد على بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق، لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب, والإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين، مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة، من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية, وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين، وأن تتجنب تمويل المطورين, والتنسيق مع وزارة التعليم لمعاملة خريجي وخريـجـات كليات المجتمع وكليات التربــيـة على غــرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة, والموافقة على مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية والموافقة على مشروع نظام الضريـبة الانـتـقائية.
وقد جاءت قرارات المجلس وفق المجالات والقطاعات الآتية: الشؤون الإسلامية والقضائية في الشأن الإسلامي والقضائي أصدر المجلس عدداً من القرارات التي تستهدف تطوير العمل في القضاء والتحقيق والادعاء العام والشؤون الإسلامية, حيث طالب بزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لمكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، وأعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المجال الدعوي في الداخل والخارج, والموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, وكذلك إعداد خطة زمنية لتأهيل وتدريب القضاة وفق برنامج شامل يخضع للقياس يراعي الحاجة الموضوعية، وإعداد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة ومعاونيهم، والعمل على تقليل تدفق القضايا.
وفي قطاع الصحة، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء بالإسراع في إعداد أنظمتها ولوائحها، وبخاصة في مجالات الغذاء والدواء، والأجهزة والمنتجات الطبـية، بما يتفق مع المستجدات العلمية، والمهنية، والفنية، والممارسات العالمية.
كما وافق المجلس على مشروعي كل من "نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية"، و "نظام المنشآت الصحية الخاصة وتعديل عدد من نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/59 والتاريخ 4 /11 / 1426هـ، بالصيغة المرفقة.
وحرصاً من المجلس على التوسع في القطاع الصحي بما فيه صحة العيون فقد أكد على قراره السابق ذي الرقم 175/73 والتاريخ 3 /2 / 1434هـ، ونصه: "التوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في المملكة، وتذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع".
وطالب المجلس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة بحثية وطنية متكاملة، لدراسة صحة العيون في المملكة، ووصف الوضع الراهن، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمجتمع ككل.
كما طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بتكثيف جهودها لمتابعة تطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة، للحد من الإعاقة، والتأكد من فحص جميع المواليد في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي على حد سواء، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق ذلك, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد.
كما طالب المجلس الوزارة بالإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها حديثاً، والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء، وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي, والعمل على توفير منشآت لكبار السن الذين يحتاجون رعاية طبية طويلة الأمد long term medical care.
وفي الجانب التعليمي، وافق المجلس على تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 26 والتاريخ 4 /2 / 1418هـ، وتقضي بأن" يضع مجلس الإشراف التعليمات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وله على وجه الخصوص الموافقة على القواعد والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص, والطلبات التي تقدم لافتتاح المدارس الأجنبية والبرامج والمناهج التعليمية والرسوم الدراسية والتبرعات والهبات التي تمنح للمدارس الأجنبية.
وطالب المجلس وزارة التعليم والجامعات مراجعة سياساتها وأهدافها الاستراتيجية، وبرامجها ومشروعاتها التعليمية، وخططها ومناهجها الدراسية، ودراساتها وبحوثها العلمية، بغرض تطوير وتجويد مخرجاتها كماً ونوعاً؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية الاستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030، ويعزز فرص تفعيل المبادرات التنفيذية التي اشتمل عليها برنامج التحول الوطني 2020، وتضمين ما يتم بهذا الشأن في تقريرها السنوي القادم.
كما طالب المجلس الوزارة بالاهتمام بالتعليم المبكر، بما يضمن توفر الفرص التعليمية لجميع الأطفال في هذه المرحلة وفق خطة زمنية محددة وحصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات "الذين هم على سلم الوظائف التعليمية"، وإعادة توزيعهم على المدارس وفقاً لتخصصاتهم، واحتياجات المدارس، وإيجاد حلول عملية - وفق خطة زمنية محددة - لأصحاب التخصصات التي لا تحتاجها الوزارة، واستيعاب المتقدمين على وظائف تعليمية في التخصصات التي تحتاجها، وتضمين ذلك في تقريرها السنوي القادم.
وطالب المجلس وزارة التعليم بتطوير تعليم اللغة الإنجليزية في مدارس التعليم العام من خلال برامج تأهيل متقدمة لمعلميها، والتدرج في إدراج مناهجها في مراحل دراسية مبكرة.
وحول تقويم التعليم فقد طالب المجلس في هذا المجال "هيئة تقويم التعليم" بعقد اتـفاقيات مع الجامعات السعودية، لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال القياس والتـقـويم.
وفي جانب التدريب التقني والمهني، طالب المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التـنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص؛ لبناء مسارات خاصة للبرامج التدريـبـية متـناهية الصغر وبرامج التمهن, والتـنسيق مع وزارة التعليم؛ للتوسع في مشروع التأهيل التـقـني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام وتأسيس حاضنات تـقـنـية في منشآتها التدريبية.
كما طالب المجلس المؤسسة بدراسة إلحاق كليات التـقـنية التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريـبة منها.
وأولى المجلس اهتمامه بحقوق الإنسان وأعمال هيئة حقوق الإنسان، فبشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة طالب مجلس الشورى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتركيز على مسببات الفساد ومعالجتها؛ من خلال إجراء الدراسات المسحية لجميع الظواهر، واقتراح الحلول الإدارية والنظامية , ودراسة واقع الفساد في القطاع الخاص, وبخاصة في القطاعات المصرفية والتمويلية والتأمين والمقاولات، ومدى تأثيره على القطاع العام.
وفي الشأن الرقابي الذي تقوم به هيئة الرقابة والتحقيق طالب المجلس الهيئة بدراسة نقل جميع أنواع الرقابة التي تتولاها هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة, وتطوير نظم تأديب موظفي الدولة بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.
كما طالب المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بوضع معايير لأولويات الرقابة على الجهات، وتطوير أدائها وبرامجها بما يحقق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والمحاسبة والمسؤولية وحفظ المال العام.
وأكد المجلس في قراره على أهمية أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية في مجال الرقابة على سلامة الخدمات الغذائية "الإعاشة المطهية" في السجون ودور التوقيف.
وفيما يخص حقوق الإنسان، طالب المجلس الهيئة بالإسراع في التـنسيق لإنشاء إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية، وفـقاً للمادة الثالثة عشرة من تـنـظيمها, والعمل على وضع أسس ومعايـير لإقامة مؤسسات أهلية، تعنى بحقوق الإنسان، بالتعاون والتـنسيق مع وزارة العمل والتـنمية الاجتماعية.
كما طالب المجلس في قراره هيئة حقوق الإنسان بزيادة دور لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، المكوّنة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 244 والتاريخ 20 /7 / 1430هـ، وتـفعيله فيما يخص التسول المنظم، وعضل الفتيات، وإكراه القاصرات على الزواج، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفي الشأن الثقافي والإعلامي أكد المجلس على ما ورد في البند "ثانيًا" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 27/19 والتاريخ 13 /5 / 1429هـ، بشأن زيادة تفعيل مضامين برامج الإذاعة والتلفزيون، بما يحقق تأصيل قيم المجتمع الإسلامية الثمينة وترسيخ تـقـالــيــده العربــيــة الكريمة، والحــفــاظ على عــاداته الخيرة الموروثة، ومقاومة كل ما من شأنه أن يفسد نقاءه وصفاءه.
وطالب المجلس دراسة إنشاء قناة تلفزيونية سعودية وثائقية.
وفي الشأن الثقافي وافق المجلس على مشروع تعديل المادة الثانية من نظام الأوسمة السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) والتاريخ 24 /6 / 1434هـ.
وفي الشأن السياحي طالب المجلس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للإسراع باعتماد ترخيص تأسيس شركة تطوير العقير, والاهتمام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة "ذوي الإعاقة وكبار السن" في خططها الحالية والمستقبلية لتمكنهم من زيارة المباني الأثرية والتاريخية والمواقع السياحية.
وفي الشأن الاقتصادي، طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط إجراء استعراض وافي لحالة الاقتصاد الوطني ومستجداته، وإنجازاته، والعوائق، والتوقعات.
كما طالب المجلس الوزارة بوضع خطة لاستقطاب الكوادر البشرية الوطنية وبنائها في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة، وإحلالها محل العنصر الأجنبي.
ودعا مجلس الشورى مجلس المنافسة إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي؛ لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات، واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع, ودراسة تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاعين العام والخاص.
كما وافق المجلس على مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وطالب مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية ومجلس الغرف السعودية، لتنمية القدرات الإدارية والكفاءة الاقتصادية للمنشآت التجارية تخطيطياً، تنظيمياً، إدارياً، ومعلوماتياً , والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لإلزام المنشآت التجارية باستخدام الأنظمة الإلكترونية في معاملاتها؛ للحد من ظاهرة التستر التجاري.
ودعا مجلس الشورى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات، وتوطين القوى العاملة في القطاعات والشركات التابعة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين، والصناعة، والغاز.
كما طالب المجلس إعداد خطة مستقبلية لتطوير سلة منتجات الصناعات النفطية بما يعزز القيمة المحلية المضافة، وبما يقلل من التأثير المحتمل في حال التغير الهيكلي للطلب على النفط كمصدر رئيس للطاقة مستقبلاً.
ووافق المجلس على مشروع النظام "القانون" الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج الـعـربــية في دورته "الـسادسة والثلاثـيـن" المنعقدة في مــــديـــنـــة الــريــــاض بتـاريـخ 27-28 /2 / 1437هـ، بوصفه نظاماً إلزامياً، بالصيغة المرفقة.
وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للزكاة والدخل بالإسراع في إقرار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، وما يتطلب ذلك من تطوير أنظمة وبرامج عمل الهيئة في المجالين الزكوي والضريبي؛ بما يحقق مقتضى رؤية المملكة 2030.
وفيما يخص التقاعد المبكر طالب المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإسراع في تبني المرئيات التي توصل لها تقرير المؤسسة بشأن أهمية تحديث شروط التقاعد المبكر.
وفيما يخص الإدارة والموارد البشرية، طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية بربط أدائه ومصروفاته بخطة استراتيجية تعدّ بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمعالجة البطالة وتوليد الوظائف حسب قطاعات الأعمال المختلفة, ودراسة مدى رضا جميع الشرائح المستفيدة مـن خدماته بشكل دوري.
كما طالب مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية ثانياً بالتنسيق مع وزارة التعليم، لمعاملة خريجي وخريـجـات كليات المجتمع وكليات التربــيـة على غــرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة, والتـنسيق كذلك مع المؤسسة العامة للتـقـاعد؛ لاحتساب سنوات الخدمة للذين عينوا على بند نظام الساعات.
ودعا المجلس معهد الإدارة العامة إلى رفع طاقته الاستيعابية بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية مع الاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات بمناطق المملكة, وسرعة إشغال الوظائف الشاغرة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تمثل النشاط الرئيسي للمعهد؛ لدعم جهازه التدريبي بالكفاءات المطلوبة.
وفي الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم.
وطالب مجلس الشورى وزارة العمل والتـنمية التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على فصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن إشراف الوزارة لتكون تحت إشراف هيئة مستقلة ومعالجة القصور في الخدمات التي تقدم في الدور والمراكز والمؤسسات الإيوائية
كما طالب المجلس الوزارة بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي والتوسع في إنشاء دور الرعاية الصحية النهارية "Day care centers" لكبار السن، وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والمرضى ما بعد العمليات.
وطالب مجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية برفع قيمة القروض الإنتاجية كماً وكيفاً؛ لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه القروض.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع اتـفاق توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا وتوظيف العمالة المنزلية وفي الشأن الرياضي طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للرياضة بالعمل على تكثيف برامج الرياضة المجتمعية والبرامج والمشروعات، للشباب ذكورًا وإناثًا؛ لتصل إلى كافة مناطق ومحافظات المملكة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومع الجهات ذات العلاقة وتضمين ذلك في التقارير السنوية القادمة.
كما طالب بتشجيع القطاع الخاص على الإسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية، وأن يشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة.
وفي الحج والإسكان والخدمات، كثف مجلس الشورى عمله حول توفير المسكن المناسب للمواطنين والمحاولة في حل مشكلة الإسكان وطالب المجلس في هذا الشأن وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين، مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة، من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية.
كما طالب المجلس الوزارة بالإسراع في إنشاء، وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد السكاني وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين، وأن تتجنب تمويل المطورين.
ودعا المجلس الوزارة بالإسراع في وضع آليات، ونماذج قياس؛ للتأكد من جاهزية القطاع الخاص، وقدرته وكفاءته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية، وسعر مناسب.
كما أكد المجلس على أهمية الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين حيث وافق المجلس على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم , وطالب المجلس في هذا الشأن وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة؛ لتحديث وتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة "منى, ومزدلفة, وعرفات" وفقاً للمخطط الشامل لتطوير المشاعر المقدسة الموافق عليه بالأمر السامي ذي الرقم 45368 والتاريخ 7 /10 / 1433هـ.
وطالب مجلس الشورى هيئة المدن الاقتصادية بالتأكد من إدراج مشروع ربط ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط الرياض بجدة؛ ضمن مشروعات شبكة النقل بالخطوط الحديدية , وبناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، لدعم مسيرة العمل في المدن الاقتصادية، والتنسيق مع الجهات المختصة؛ لمعالجة الصعوبات التنظيمية والإدارية التي قد تعيق مشروعاتها.
كما طالب مجلس الشورى الهيئة الملكية للجبيل وينبع سرعة تنفيذ مقتضى الأمر السامي ذي الرقم 49901 والتاريخ 9 /10 / 1436هـ، بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية وإعادة تشغيل مطار الجبيل.
وفي مجال النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أكد مجلس الشورى أهمية تطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين، مع تقديم خدمات متميزة لكسب رضا العميل.
وطالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية دراسة عن مدى انضباط مواعيد الرحلات، والعوامل المؤثرة سلباً على انضباطها.
كما طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني تخصيص مسار خاص في المطارات الداخلية والدولية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، "للدخول، والخروج، والجمارك، والجوازات"، بحيث تكون خدمة شاملة لهم في هذا المسار.
ودعا المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على استكمال منظومة الخدمة الذاتية لجميع المطارات ومعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية.
وفيما يخض الاتصالات , طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تنفيذ استراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة، وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة.
كما طالب المجلس بإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين، مثل الانترنت اللامحدود وغيره.
وحول السكك الحديدية بالمملكة طالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالتوسع في ربط المدن الصناعية - التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" - بالخطوط الحديدية.
كما طالب المجلس المؤسسة بتطوير خدماتها المقدمة للمسافرين، على أن تشمل الخدمات الإلكترونية، وإصدار البطاقات الذكية، والخدمات الغذائية، وعمل برامج تشجيعية.
وفي ما يخص المياه والزراعة والبيئة، طالب المجلس وزارة الزراعة بتطبيق برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء واستبدال وسائل الري الحديثة التي تعمل على تقليل الإصابة بسوسة النخيل بدلاً من طريقة الري بالغمر, وتطبيق قوانين الحجر الزراعي الداخلي بين مناطق المملكة بكل صرامة.
وطالب المجلس الوزارة بسرعة إرشاد المزارعين للتحول من زراعة الأعلاف إلى زراعة محاصيل تعتمد على الري بالتنقيط، مع التركيز على الميزة النسبية لكل منطقة , وتنظيم الواحات الزراعية الطبيعية في المملكة وتحديد دور الجهات ذات العلاقة بما يكفل الحفاظ عليها وتطويرها وحمايتها من التعديات.
وحول دعم مشاريع الزراعة طالب المجلس صندوق التنمية الزراعية إيجاد برنامج يُعنى برعاية الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال الاستمرار في تطبيق لائحة التسليف التعاوني المعمول بها في إقراض الجمعيات التعاونية, وتسهيل إجراءات إقراضها؛ وخاصة ما يتعلق بالضمانات المطلوبة للحصول على القرض.
كما طالب المجلس بتوسيع دائرة الإقراض لهذه الجمعيات؛ خاصة المتخصصة مثل إقراض جمعيات صغار منتجي الحليب، والدواجن، وصيادي الأسماك، والتسويق الزراعي، وإدارة مياه الري، وتصنيع وتوزيع الأعلاف الحيوانية ومنح الجمعيات قروضًا قصيرة الأجل؛ لمساعدتها في استيراد احتياجاتها الزراعية والحيوانية والسمكية.
وطالب المجلس هيئة الري والصرف بالأحساء جدولة تـنـفيذ مراحل تحويل قـنوات الري المفتوحة إلى أنابـيـب مغلقة, وإعطاء الأولوية في التـنـفيذ لقنوات الري المتداخلة مع الأحياء السكنية, وخصخصة مصنعي التمور والخرسانة بعد إعداد الدراسات اللازمة لذلك.
كما طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمعالجة التوزيع غير المتوازن لخدمات المياه والصرف الصحي بين مناطق المملكة, وحجز مزيد من المواقع؛ لتعزيز مصادر مياه الشرب، وحمايتها من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية غير المتجددة.
ودعا المجلس إلى تعميم تركيب عدادات المياه الذكية في جميع مناطق المملكة، وتطوير آليات تمكن الشركة من تنبيه المستهلك برسائل نصية عند تجاوز متوسط الاستهلاك الطبيعي.
وفي مجال الأنظمة واللوائح ناقش المجلس العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات وما في حكمها من تعديلات، وتنظيمات، وضوابط أو قواعد بالإضافة إلى تفسير أنظمة أو مواد في نظام معين، وأصدر بشأنها عشرون قراراً منها أنظمة وردت إلى المجلس بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس، وأخرى بموجب المادة السابعة عشرة، ومقترحات لمشاريع أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
ومن أهم الأنظمة التي قرر المجلس الموافقة عليها مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله, ومشروع نظام مكافحة غسل الأموال، ومشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم ، ومشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ومشروع النظام "القانون" الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, ومشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وبشأن المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وفق المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى التي من أهم المواد التي تتيح للمجلس دوراً مهماً في ممارسة مهامه التنظيمية "التشريعية"، إذ تتيح المادة لعضو المجلس أو عدد من الأعضاء اقتراح مشروع نظام جديد لسد فراغ تشريعي ، أو تعديل نظام نافذ.
وقد تفاعل أعضاء المجلس في السنة الشورية الماضية مع هذه المادة، وقدموا 13 مقترحاً أنظمة جديدة أو تعديل لأنظمة نافذة ، ومن أبرزها مقترح مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية , ومقترح مشروع تعديل المواد (2، 4، 19، 21، 24، 30، 36، 39) من نظام الخدمة المدنية, الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/49) والتاريخ 10 /7 / 1397هـ , ومشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع المياه غير المعبأة ومحلات تقليل الملوحة، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره ذي الرقم 101/47 والتاريخ 16 /9 / 1437هـ، وتعديل بعض مواد مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره ذي الرقم 151/77 والتاريخ 24 /2 / 1436هـ , وتعديل بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/17 والتاريخ 8 /3 / 1428هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي ذي الرقم 54 والتاريخ 22 /7 / 1436هـ بالصيغة المرفقة.
وتعد اللجان المتخصصة في مجلس الشورى أولى مراحل صناعة القرار ومنبعه، وتعمل على تيسير العمل الشوري وتقديمه من خلال تقارير تتميز بالمهنية العالية تسهل على أعضاء المجلس دراسة الموضوعات ومن ثم تقديم وجهات نظرهم وآرائهم بشأن الموضوعات سواءً كانت التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، أو الأنظمة واللوائح، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مما يدخل في اختصاصات المجلس وفق ما حدده نظامه.
وأنهت اللجان الأربع عشرة في مجلس الشورى منذ تشكيلها ضمن أعمال السنة الأولى للدورة السابعة الحالية وحتى 2 /3 / 1439هـ 314 موضوعاً ،حضر لمناقشتها أكثر من 578 مندوباً من كبار مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين والمهتمين الذين قدموا آرائهم بشأن ما تدرسه لجان المجلس من تقارير وأنظمة، وأجابوا على استفسارات أعضاء المجلس واللجان.
وتتخذ لجان المجلس منهجاً علمياً يتسم بالمرونة والعمق خلال دراستها لتقاريرها حيث تتناول موضوعاتها بروح المسؤولية تمهيداً للوصول إلى توصيات تلامس المتطلبات الآنية والمستقبلية للمواطنين .
وفي عرض لأبرز أعمال اللجان أصدرته الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية 30 اجتماعاً لمناقشة 22 موضوعاً أحيل لها تنوعت بين 8 تقارير، و 3 اتفاقيات، و 6 أنظمة، بالإضافة إلى 5 موضوعات قدمت استناداً إلى المادة 23 بحضور 15 مندوبًا من كبار مسؤولي القطاعات الحكومية اجتماعات اللجنة بناءً على طلبها.
ومن أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة مناقشة ملاءمة دراسة مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية استنادا إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى الذي أيد المجلس ملاءمة أن تتوسع اللجنة في دراسته حيث ينتظر أن تقدم اللجنة دراسة مفصلة لمواد مشروع النظام خلال الفترة القادمة، وبالإضافة إلى هذا الموضوع فقد أنجزت اللجنة العديد من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصها ومنها النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
والتقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1437 /1438هـ والتقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1437/1438هـ والتقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1437 /1438هـ ومقترح مشروع نظام مباشرة قضايا الدولة والمقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن حمود العنزي استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
أما لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فأنجزت دراسة 22 موضوعاً، وذلك في 25 اجتماعا عقدتها اللجنة على مدار العام، شارك فيها 60 مسؤولاً في عدد من الجهات ذات العلاقة.
ومن بين المواضيع التي أنجزتها اللجنة تقارير سنوية لوزارة النقل ولوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ولهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ولمؤسسة البريد السعودي وللمؤسسة العامة للموانئ وللمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وللمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين الماليين 1436 /1437هـ - 1437/1438هـ بالإضافة إلى أنها قد أنجزت سبع اتفاقيات دولية تختص في مجال النقل البحري والجوي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وأتمت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية دراسة التقارير السنوية لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1436 / 1437 هـ وللهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1437 /1438هـ ولوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1436 /1437هـ ولدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1437/1438هـ، وعدد من التقارير السنوية الأخرى لجهات تدخل ضمن اختصاصاتها ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول ، وذلك في 8 اجتماعات حضرها 9 مندوبين من الجهات الحكومية.
فيما أنجزت لجنة الاقتصاد والطاقة دراسة 29 موضوعاً من بينها مشروع نظام الإفلاس والتقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1437 / 1438 هـ ، كما عقدت اللجنة 32 اجتماعاً ناقشت خلالها العديد من الموضوعات واستضافت 186 من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة للاستيضاح منهم عن آرائهم تجاه الموضوعات المناقشة.
وأنجزت اللجنة المالية دراسة عشرين موضوعاً، فيما لا تزال ست موضوعات أخرى تحت الدراسة, كما عقدت اللجنة ثلاثة وعشرين اجتماعاً ناقشت خلالها العديد من الموضوعات واستضافت عددًا من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.
وشملت الموضوعات تعديل بعض الأنظمة واللوائح، والتقارير السنوية لعدد من الأجهزة الحكومية التي يندرج عملها ضمن اختصاصات اللجنة، إضافة إلى اتفاقات التعاون بين المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة في المجالات المالية، ومقترحات من عدد من الأعضاء حول موضوعات مالية.
ومن أبرز المواضيع التي درستها اللجنة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المـالي 1437 /1438هـ.
والتقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1437 /1438هـ ، دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن، وطلب الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال وأنهت لجنة الشؤون الأمنية دراسة سبعة عشر موضوعاً، فيما لا تزال أربع موضوعات أخرى تحت الدراسة, كما عقدت اللجنة عشرين اجتماعاً ناقشت خلالها العديد من الموضوعات واستضافت 25 من ممثلي الجهات الحكومية.
وتنوعت المواضيع التي أنهت اللجنة دراستها بين مذكرات التعاون بين المملكة وعدد من الدول العربية والصديقة في مجالات أمنية وعسكرية حيث درست اللجنة التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1436/1437هـ ومشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب.
من جانبها عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية 17 اجتماعاً درست خلالها 10 موضوعات في حين مازال 5 موضوعات تحت الدراسة وحضر اجتماعات اللجنة 30 مندوباً للاستئناس بآرائهم حيال الموضوعات التي درستها اللجنة.
ومن أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1437 /1438هـ والتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1437 /1438هـ، والتقرير السنوي لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة للعام المالي 1437/1438هـ، ومشروعي "اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية" و "لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها"، والتعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية وأتمت اللجنة الصحية دراسة 15 موضوعًا، من خلال 15 اجتماع عقدته اللجنة, أصدرت خلاله 15 توصية رفعتها لمجلس الشورى وأقرها بعد مناقشتها مناقشة معمقة تحت قبة الشورى.
وحضر اجتماعات اللجنة 20 مندوباً من جهات حكومية بناءً على طلب اللجنة لمناقشتهم والتعرف على آرائهم حول بعض التفاصيل في الموضوعات التي درستها اللجنة مما لها صلة بجهاتهم.
ومن أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436 /1437 هـ، والتقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء للعام المالي 1437 /1438 هـ، والتقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1437/1438هـ.
وفي جانب الأنظمة، فقد أنهت اللجنة دراسة مقترح مشروع "نظام مكافحة السمنة" المقدم من عدد من أعضاء المجلس وتعديل نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية وتعديل نظام مزاولة المهن الصحية وتعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة ومقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية المقدم من عدد من أعضاء المجلس.
بينما أنهت لجنة الحج والإسكان والخدمات عدداً من الموضوعات موزعة بين تقارير سنوية ومشروعات أنظمة ولوائح ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون, ومقترحات حسب المادة 23 من نظام المجلس في 27 اجتماعاً.
وحضر 20 مندوباً من الجهات الحكومية اجتماعات اللجنة بناءً على طلبها للاستئناس بآرائهم حيال تلك الموضوعات التي درستها اللجنة.
فقد درست اللجنة تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1437/1438هـ، ولوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1437/1438هـ، ولوزارة الاسكان للعام المالي 1437 /1438 هـ، والتقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1437/1438هـ.
من جانبها، عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية 7 اجتماعات لدراسة عدة موضوعات أحيلت لها وأنجزتها جميعًا, من أبرزها التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1436- 1437هـ، والتقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1437 /1438 هـ، والتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1437/1438هـ، والتقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437 /1438هـ .
كما أنجزت اللجنة دراسة ملاءمة مشروع " نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء "، المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد بن عبدالرزاق الغديان، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.
ومقترح مشروع "نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري"، المقدم من عضو المجلس الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.
فيما درست لجنة التعليم والبحث العلمي 39 موضوعاً وانتهت من إنجازها التي أحيلت لها بحسب اختصاصها تنوعت ما بين تقارير الأداء لعدد من الجهات الحكومية, ومشروعات الأنظمة واللوائح المقترحة أو المعدلة، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الثنائية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة, وذلك في 15 اجتماعاً حضرها 40 مسؤولاً في الجهات الحكومية.
وجاء من ضمن أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1437 / 1438هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1437 / 1438هـ، والتقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم للعام المالي 1437 / 1438هـ.
أما لجنة المياه والزراعة والبيئة، فقد أتمت دراسة 14 تقريراً لجهات حكومية شارك فيها 46 مسؤولاً ومهتماً بمجال عمل اللجنة.
واستقبلت اللجنة العديد من العرائض المقدمة من المواطنين، وقد ناقشت اللجنة العديد من العرائض أثناء دراستها للموضوعات المحالة لها، إضافة إلى عرض بعض منها على مندوبي الجهات الحكومية كلاً فيما يخصه لإبداء الرأي حيال التساؤلات والشكاوي التي يقدمها أصحاب العرائض.
وكان من أبرز الموضوعات التي أنجزت اللجنة دراستها وقدمت توصيات بشأنها للمجلس، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1436 / 1437هـ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1436 / 1437هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1436 / 1437هـ، والتقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة "وزارة الزراعة سابقاً" للعام المالي 1436 / 1437هـ.
وعملت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على إنجاز 27 موضوعاً وهي عبارة عن 9 تقارير، و 13 اتفاقية، و 3 أنظمة، و 2 بموجب المادة 17، بالإضافة إلى عدد 13 موضوعات قدمت استناداً إلى المادة 23، واستضافت 43 من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، فقد أنهت اللجنة التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437 / 1438هـ، والتقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1437 / 1438هـ.
ودرست اللجنة مشروعات لأنظمة منها مقترح تعديل نظام الجمعيات التعاونية، ومشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة، ومقترح مشروع نظام الترشيد الغذائي، ومقترح تعديل نظام حماية الطفل.
من جانبها، درست لجنة الشؤون الخارجية 18 موضوعاً وقد أنجزتها جميعاً حيث تنوعت هذه الموضوعات بين مذكرات تفاهم واتفاقيات, والتقرير السنوي لوزارة الخارجية.
وقد عقدت اللجنة 8 اجتماعات عادية, كما عقدت عدة اجتماعات مع وفود برلمانية زائرة للمجلس خلال عام التقرير.