أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، أهمية المكانة والدعم الكبيرين اللذين يحظى بهما مجلس الشورى من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز كواحد من الركائز الأساسية المساهمة في مسيرة التنمية وتحقيق الرفاهية للمواطن.
وعبر الدكتور الجفري في تصريح صحفي بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى غداً الأربعاء وافتتاحه أعمال السنة الثانية من دورة المجلس السابعة وإلقائه الخطاب الملكي عن سعادته البالغة، مؤكداً ترحيب المجلس ومنسوبيه بهذه المناسبة الغالية.
وعدّ شمول خادم الحرمين الشريفين برعايته افتتاح أعمال المجلس في كل عام من خلال خطاب ملكي كريم سيبين ملامح السياسة الخارجية والداخلية للبلاد، دلالة على ما يمثله مجلس الشورى من صرح عظيم تنطلق منه القرارات المؤثرة إيجاباً والداعمة لتحقيق تطلعاته وتوجيهاته.
وأعرب عن تقدير المجلس للثقة الملكية الكريمة في أعضاء المجلس وللدور الكبير الذين يقومون به بعد اختيارهم في كل دورة بما يُسهِمُ في مواصلة المسيرة التنموية التي تعيشها المملكة العربية السعودية في عهودها الزاهرة بإذن الله.
وقال نائب رئيس مجلس الشورى: إن الخطاب الملكي وثيقة أساسية تنطلق كل عام تحت قبة الشورى حيث تتناول الملامح الرئيسية للسياستين الداخلية والخارجية للدولة ومواقفها من مختلف القضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية، كما يحدد الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها في سياستيها الداخلية والخارجية.
وأكد في هذا الصدد أن مضامين الخطاب الملكي ستمثل دعماً لمجلس الشورى في أعماله وإستراتيجية مستقبلية لإكمال سنواته المتبقية من دورته السابعة مسانداً وداعماً لكل ما تطمح إلى تحقيقه حكومة المملكة العربية السعودية.
وأشار الدكتور محمد الجفري إلى أن المملكة العربية تعيش عهداً زاهراً وتسير في ركب التطور التنموي من خلال رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وسط ظروف وتطورات تمر بها المنطقة.
وأكد أن اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع جاء متزامناً مع تأزم هذه التطورات السياسية وذلك لما يمتاز به من حكمة في التعامل مع هذه الملفات ليستكمل ما بدأه من جهود اقتصادية تتمثل في الرؤية الإستراتيجية الاقتصادية والسياسية، بدءاً من جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز دور المملكة الرائد من خلال تأسيس التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والتطرف، والوقوف في وجه الميليشيات الحوثية المغتصبة للشرعية اليمنية، وكذلك ودعم التنسيق العربي المشترك ضد التدخلات الخارجية في شؤون دول المنطقة وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي البارز، مشدداً في هذا الصدد على أن مجلس الشورى يسير جنباً إلى جنب مع الدولة في كل توجهاتها.
وأضاف أن مجلس الشورى يضع نصب عينيه في كل عام ومن خلال خطة إستراتيجية هذه التوجهات، بتعاون وتكامل مع كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وكل هدفه المحافظة على رفعة ومكانة المملكة العربية السعودية و وتحقيق تطلعات أبنائها.
واختتم نائب رئيس مجلس الشورى تصريحه داعياً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وقادتها ويديم عليها وعلى مواطنيها نعمة الرخاء والأمن والاستقرار في ظل قيادة الملك خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده إنه سمع مجيب.
وعبر الدكتور الجفري في تصريح صحفي بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى غداً الأربعاء وافتتاحه أعمال السنة الثانية من دورة المجلس السابعة وإلقائه الخطاب الملكي عن سعادته البالغة، مؤكداً ترحيب المجلس ومنسوبيه بهذه المناسبة الغالية.
وعدّ شمول خادم الحرمين الشريفين برعايته افتتاح أعمال المجلس في كل عام من خلال خطاب ملكي كريم سيبين ملامح السياسة الخارجية والداخلية للبلاد، دلالة على ما يمثله مجلس الشورى من صرح عظيم تنطلق منه القرارات المؤثرة إيجاباً والداعمة لتحقيق تطلعاته وتوجيهاته.
وأعرب عن تقدير المجلس للثقة الملكية الكريمة في أعضاء المجلس وللدور الكبير الذين يقومون به بعد اختيارهم في كل دورة بما يُسهِمُ في مواصلة المسيرة التنموية التي تعيشها المملكة العربية السعودية في عهودها الزاهرة بإذن الله.
وقال نائب رئيس مجلس الشورى: إن الخطاب الملكي وثيقة أساسية تنطلق كل عام تحت قبة الشورى حيث تتناول الملامح الرئيسية للسياستين الداخلية والخارجية للدولة ومواقفها من مختلف القضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية، كما يحدد الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها في سياستيها الداخلية والخارجية.
وأكد في هذا الصدد أن مضامين الخطاب الملكي ستمثل دعماً لمجلس الشورى في أعماله وإستراتيجية مستقبلية لإكمال سنواته المتبقية من دورته السابعة مسانداً وداعماً لكل ما تطمح إلى تحقيقه حكومة المملكة العربية السعودية.
وأشار الدكتور محمد الجفري إلى أن المملكة العربية تعيش عهداً زاهراً وتسير في ركب التطور التنموي من خلال رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وسط ظروف وتطورات تمر بها المنطقة.
وأكد أن اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع جاء متزامناً مع تأزم هذه التطورات السياسية وذلك لما يمتاز به من حكمة في التعامل مع هذه الملفات ليستكمل ما بدأه من جهود اقتصادية تتمثل في الرؤية الإستراتيجية الاقتصادية والسياسية، بدءاً من جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز دور المملكة الرائد من خلال تأسيس التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والتطرف، والوقوف في وجه الميليشيات الحوثية المغتصبة للشرعية اليمنية، وكذلك ودعم التنسيق العربي المشترك ضد التدخلات الخارجية في شؤون دول المنطقة وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي البارز، مشدداً في هذا الصدد على أن مجلس الشورى يسير جنباً إلى جنب مع الدولة في كل توجهاتها.
وأضاف أن مجلس الشورى يضع نصب عينيه في كل عام ومن خلال خطة إستراتيجية هذه التوجهات، بتعاون وتكامل مع كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وكل هدفه المحافظة على رفعة ومكانة المملكة العربية السعودية و وتحقيق تطلعات أبنائها.
واختتم نائب رئيس مجلس الشورى تصريحه داعياً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وقادتها ويديم عليها وعلى مواطنيها نعمة الرخاء والأمن والاستقرار في ظل قيادة الملك خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده إنه سمع مجيب.