عقدت شركة «تطوير» لخدمات النقل التعليمي أمس الأول، لقاء مع الشركات والمستثمرين الراغبين بالدخول في منافسة تنفيذ مشروع توفير وسائل النقل لمعلمات التعليم العام التي طرحتها الشركة أخيراً، بهدف إطلاعهم على تفاصيل المشروع وشرح آلية عمله والإجابة عن جميع الاستفسارات الواردة حوله.
ويقوم المشروع على توفير وسائل نقل مريحة وآمنة تضمن سلامة المعلمات من مختلف مناطق السعودية، اللاتي يعملن في مدارس تبعد عن النطاق العمراني الذي يسكن فيه بمسافة تراوح بين (150 - 250) كيلو مترا، وطرحت الشركة منافسة تنفيذ المشروع أمام المستثمرين على أن يكون انطلاق الخدمة خلال الفصل الدراسي القادم ولمدة 3 أعوام ونصف متتالية، ليتكامل المشروع في تمكين المعلمات من أداء دورهن، مع قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.
وتضمّن العقد المطروح للمنافسة تأمين المستثمر أو المتعهد الفائز الحافلات، والسائقين، والفنيين، والمعدات والأنظمة اللازمة لتنفيذ المشروع على الوجه الأمثل، وفق الشروط والمواصفات المحددة من قبل الشركة، التي من شأنها ضمان تحقيق الجودة والكفاءة والسلامة العالية لخدمات نقل المعلمات وألزمت الشركة المتعهد بتطبيق شروط عدة، أبرزها تأمين حافلات جديدة لا يزيد تاريخ صنعها على ثلاث سنوات، ومطابقة لأحدث معايير الأمن والسلامة ومزودة بأنظمة تتبع عبر الأقمار الصناعية (GPS) لمراقبة أداء الحافلة، إضافة إلى تجهيز خطة معتمدة خاصة بحالات الطوارئ والحوادث المفاجئة والإجراءات المتبعة حيالها، فضلاً عن توفير كوادر بشرية من ذوي الكفاءة والمهارة والصحة البدنية العالية لتنفيذ خدمات المشروع كافة، وتدريب السائقين وتثقيفهم على «القيادة الآمنة»، وأن يقتصر العمل على السعوديين فقط بنسبة 100%، وأن تكون أعمارهم بين 30 - 60 سنة، إضافة إلى وجود شهادة خلو سوابق، ورخصة نقل عمومي سارية المفعول، إلى جانب الالتزام بالسرعة وأنظمة المرور.
وكان وزير التعليم رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة الدكتور أحمد العيسى، اعتمد في شهر سبتمبر الماضي، 62 مساراً للحافلات في مشروع نقل المعلمات، تستوعب نقل أكثر من 1000 معلمة في جميع المناطق والمدن والمحافظات والقرى والهجر، وبمقابل رمزي مقداره 500 ريال شهرياً مع بداية كل فصل دراسي، وذلك لاعتبارات تشغيلية والتأكد من الفاعلية في الاستفادة من الخدمة للمعلمات الراغبات.
ووصل عدد المعلمات المستحقات لخدمة النقل حتى الآن نحو 261 معلمة، إضافة إلى إتاحة الفرصة لاستقبال طلبات جديدة على الخدمة ضمن هذه المسارات عبر بوابة الشركة، أو فتح مسارات جديدة مستقبلاً عند الحاجة، بعد أن تتم دراستها من قبل الشركة.
ويقوم المشروع على توفير وسائل نقل مريحة وآمنة تضمن سلامة المعلمات من مختلف مناطق السعودية، اللاتي يعملن في مدارس تبعد عن النطاق العمراني الذي يسكن فيه بمسافة تراوح بين (150 - 250) كيلو مترا، وطرحت الشركة منافسة تنفيذ المشروع أمام المستثمرين على أن يكون انطلاق الخدمة خلال الفصل الدراسي القادم ولمدة 3 أعوام ونصف متتالية، ليتكامل المشروع في تمكين المعلمات من أداء دورهن، مع قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.
وتضمّن العقد المطروح للمنافسة تأمين المستثمر أو المتعهد الفائز الحافلات، والسائقين، والفنيين، والمعدات والأنظمة اللازمة لتنفيذ المشروع على الوجه الأمثل، وفق الشروط والمواصفات المحددة من قبل الشركة، التي من شأنها ضمان تحقيق الجودة والكفاءة والسلامة العالية لخدمات نقل المعلمات وألزمت الشركة المتعهد بتطبيق شروط عدة، أبرزها تأمين حافلات جديدة لا يزيد تاريخ صنعها على ثلاث سنوات، ومطابقة لأحدث معايير الأمن والسلامة ومزودة بأنظمة تتبع عبر الأقمار الصناعية (GPS) لمراقبة أداء الحافلة، إضافة إلى تجهيز خطة معتمدة خاصة بحالات الطوارئ والحوادث المفاجئة والإجراءات المتبعة حيالها، فضلاً عن توفير كوادر بشرية من ذوي الكفاءة والمهارة والصحة البدنية العالية لتنفيذ خدمات المشروع كافة، وتدريب السائقين وتثقيفهم على «القيادة الآمنة»، وأن يقتصر العمل على السعوديين فقط بنسبة 100%، وأن تكون أعمارهم بين 30 - 60 سنة، إضافة إلى وجود شهادة خلو سوابق، ورخصة نقل عمومي سارية المفعول، إلى جانب الالتزام بالسرعة وأنظمة المرور.
وكان وزير التعليم رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة الدكتور أحمد العيسى، اعتمد في شهر سبتمبر الماضي، 62 مساراً للحافلات في مشروع نقل المعلمات، تستوعب نقل أكثر من 1000 معلمة في جميع المناطق والمدن والمحافظات والقرى والهجر، وبمقابل رمزي مقداره 500 ريال شهرياً مع بداية كل فصل دراسي، وذلك لاعتبارات تشغيلية والتأكد من الفاعلية في الاستفادة من الخدمة للمعلمات الراغبات.
ووصل عدد المعلمات المستحقات لخدمة النقل حتى الآن نحو 261 معلمة، إضافة إلى إتاحة الفرصة لاستقبال طلبات جديدة على الخدمة ضمن هذه المسارات عبر بوابة الشركة، أو فتح مسارات جديدة مستقبلاً عند الحاجة، بعد أن تتم دراستها من قبل الشركة.