كشف وكيل وزارة النقل للطرق المهندس ماجد العرقوبي أن طرق المملكة تسجل 20 حالة وفاة يوميا، ما دفع الوزارة لإعداد خطة عملية لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق لتخفيض معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة بنسبة 25%، ما ينقذ نحو 2400 شخص في عام 2020 كمرحلة أولى.
وأبان العرقوبي، في ملتقى السلامة المرورية بالدمام، أن المملكة احتلت مرتبة أقل من جميع الدول الخليجية فيما يتعلق بعدد الوفيات، بعد أن وصل معدل حوادث الطرق 26.8 لكل 100 ألف نسمة، مشيرا إلى أنها نسبة مرتفعة بشكل كبير عن الدول العالمية. فيما تم رصد العديد من الصعوبات والإشكالات المتعلقة بنظام تجميع بيانات الحوادث السلامة المرورية على الطرق، أبرزها عدم وجود تجميع مركزي لكافة بيانات السلامة على الطرق، ومن ثم تعميمها بشكل فوري إضافة إلى صعوبة تحديد الأسباب الجذرية للحوادث.
وفي السياق ذاته، أكد أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن تصاعد معدل الحوادث وما يصاحبها من إصابات ووفيات، يشكل أعباء اقتصادية واجتماعية تقدر بـ 20 مليارا سنوياً، مبينا أن طرق المملكة تشهد حادثة كل دقيقة، وهو معدل مرتفع يستوجب عملا كبيرا لخفضه.
وتابع الجبير أن الأمانة نفذت خلال العامين الماضيين عددا من الأدلة الهندسية الاسترشادية التي تشتمل على المعايير والمواصفات كمتطلبات يجب توفرها لتحقيق السلامة المرورية على الطرق والنقل، من بينها دليل دراسات التأثير المروري، ودليل الوصول الشامل للبيئة الخارجية ومرافق النقل، والمخطط الإستراتيجي للوصول الشامل بحاضرة الدمام، ودليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل، والمخطط الإستراتيجي الشامل للنقل بحاضرة الدمام، مشددا على أهمية مراعاة قائدي المركبات في مناطق الحيرة وهي المناطق الموجودة بمداخل الإشارات الضوئية وتصيب السائق بالحيرة والارتباك في اتخاذ القرار المناسب من حيث الاستمرار أو التوقف؛ إذ إن المخالفة تبلغ 3000 ريال، موضحا في الوقت ذاته، أن ذلك سيكون باختيار وقت أصفر مناسب أثناء تصميم أوقات الإشارة الضوئية، والالتزام بقيمة مناسبة لكل تقاطع حسب المواصفات.
وأبان العرقوبي، في ملتقى السلامة المرورية بالدمام، أن المملكة احتلت مرتبة أقل من جميع الدول الخليجية فيما يتعلق بعدد الوفيات، بعد أن وصل معدل حوادث الطرق 26.8 لكل 100 ألف نسمة، مشيرا إلى أنها نسبة مرتفعة بشكل كبير عن الدول العالمية. فيما تم رصد العديد من الصعوبات والإشكالات المتعلقة بنظام تجميع بيانات الحوادث السلامة المرورية على الطرق، أبرزها عدم وجود تجميع مركزي لكافة بيانات السلامة على الطرق، ومن ثم تعميمها بشكل فوري إضافة إلى صعوبة تحديد الأسباب الجذرية للحوادث.
وفي السياق ذاته، أكد أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن تصاعد معدل الحوادث وما يصاحبها من إصابات ووفيات، يشكل أعباء اقتصادية واجتماعية تقدر بـ 20 مليارا سنوياً، مبينا أن طرق المملكة تشهد حادثة كل دقيقة، وهو معدل مرتفع يستوجب عملا كبيرا لخفضه.
وتابع الجبير أن الأمانة نفذت خلال العامين الماضيين عددا من الأدلة الهندسية الاسترشادية التي تشتمل على المعايير والمواصفات كمتطلبات يجب توفرها لتحقيق السلامة المرورية على الطرق والنقل، من بينها دليل دراسات التأثير المروري، ودليل الوصول الشامل للبيئة الخارجية ومرافق النقل، والمخطط الإستراتيجي للوصول الشامل بحاضرة الدمام، ودليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل، والمخطط الإستراتيجي الشامل للنقل بحاضرة الدمام، مشددا على أهمية مراعاة قائدي المركبات في مناطق الحيرة وهي المناطق الموجودة بمداخل الإشارات الضوئية وتصيب السائق بالحيرة والارتباك في اتخاذ القرار المناسب من حيث الاستمرار أو التوقف؛ إذ إن المخالفة تبلغ 3000 ريال، موضحا في الوقت ذاته، أن ذلك سيكون باختيار وقت أصفر مناسب أثناء تصميم أوقات الإشارة الضوئية، والالتزام بقيمة مناسبة لكل تقاطع حسب المواصفات.