شخص أعضاء في مجلس الشورى، ما تعانيه الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأشاروا إلى أن الهيئة لديها مهام جسيمة وكبيرة تتجاوز قدراتها وإمكاناتها.
وقالت عضو المجلس فاطمة القرني، إن الهيئة ومنذ عام 1436 أعلنت وجود وظائف نسائية، لم تذكر في التقرير. وأضافت: هناك «العجب العجاب في سوق حجاب»، من خلال محلات العطارة؛ إذ يبيعون الخلطات والأعشاب دون خبرة في مجال الصيدلة أو الطبية، والأكثر إيلاماً أن تستغل سمة الدين على الأشخاص الذين يعملون في تلك المحلات. وتساءل العضو ياسر الهاجري: هل لدى الهيئة آلية فاعلة في الكشف على المنتجات الزراعية وخلوها من المواد الكيميائية. وقال اللواء عبدالهادي العمري، إن الصيدليات تبيع الدواء دون وصفة طبية، وكذلك محلات العطارة، تعمل وتبيع الخلطات العشبية دون مرجعية ولا خبرة. وأضاف العضو عبدالله الناصر، أن المواطن يعيش حالة حرب مع المنتجات الزراعية المشاهدة على طول وادي حنيفة، وتسقى من مياه الصرف الصحي. وأوضح أنها لا رقيب عليها، ولا تخضع للكشف من قبل الهيئة.
وأشار عضو المجلس الدكتور عدنان البار، إلى أن الهيئة كيان لا يتناسب حجمها مع المهام المناطة بها، وهناك صعوبات وتنازع في الصلاحيات، وكذلك إشكاليات مراقبة محلات العطارة وهي في حالة عجز تام أمام تلك المحلات، كما أن قطاع الغذاء لم يعط من مهام الهيئة إلا 5%. وأضاف: يجب أن يكون لدينا نظام صحي محكم، وإلا لن يكون هناك أي إنجازات أو جهود، لافتاً إلى ضرورة حضور وزير الصحة بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة للشرح عن خطط الهيئة ومهامها المستقبلية والجهود التي ستبذل لتذليل تلك العقبات.
وقالت عضو المجلس فاطمة القرني، إن الهيئة ومنذ عام 1436 أعلنت وجود وظائف نسائية، لم تذكر في التقرير. وأضافت: هناك «العجب العجاب في سوق حجاب»، من خلال محلات العطارة؛ إذ يبيعون الخلطات والأعشاب دون خبرة في مجال الصيدلة أو الطبية، والأكثر إيلاماً أن تستغل سمة الدين على الأشخاص الذين يعملون في تلك المحلات. وتساءل العضو ياسر الهاجري: هل لدى الهيئة آلية فاعلة في الكشف على المنتجات الزراعية وخلوها من المواد الكيميائية. وقال اللواء عبدالهادي العمري، إن الصيدليات تبيع الدواء دون وصفة طبية، وكذلك محلات العطارة، تعمل وتبيع الخلطات العشبية دون مرجعية ولا خبرة. وأضاف العضو عبدالله الناصر، أن المواطن يعيش حالة حرب مع المنتجات الزراعية المشاهدة على طول وادي حنيفة، وتسقى من مياه الصرف الصحي. وأوضح أنها لا رقيب عليها، ولا تخضع للكشف من قبل الهيئة.
وأشار عضو المجلس الدكتور عدنان البار، إلى أن الهيئة كيان لا يتناسب حجمها مع المهام المناطة بها، وهناك صعوبات وتنازع في الصلاحيات، وكذلك إشكاليات مراقبة محلات العطارة وهي في حالة عجز تام أمام تلك المحلات، كما أن قطاع الغذاء لم يعط من مهام الهيئة إلا 5%. وأضاف: يجب أن يكون لدينا نظام صحي محكم، وإلا لن يكون هناك أي إنجازات أو جهود، لافتاً إلى ضرورة حضور وزير الصحة بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة للشرح عن خطط الهيئة ومهامها المستقبلية والجهود التي ستبذل لتذليل تلك العقبات.