وافق مجلس الشورى أمس (الثلاثاء)، على ملاءمة مناقشة تعديل الفقرة (د) من المادة 31 من نظام القضاء، وذلك بأغلبية 90 صوتاً، فيما عارضه 4 أعضاء فقط.
وقال عضو الشورى الدكتور خالد السيف، إن الاقتصاد السعودي تنوع ودخل إلى المملكة العديد من المستثمرين والشركات، الأمر الذي يتطلب مواكبة الأنظمة القضائية في المملكة هذا الحراك الاقتصادي، بحيث يكون هناك توسع في قبول أصحاب المؤهلات العلمية مثل القانون والأنظمة في سلك القضاء، وأن يشمل ذلك الجنسين من الرجال والنساء.
وأكدت عضو المجلس منى آل مشيط، أن الحاجة مستمرة للاستفادة من التخصصات المؤهلة في القانون والأنظمة، خصوصاً مع نشوء المحاكم المتخصصة مثل المحاكم العمالية والتجارية والمرورية.
بدوره، شدد عضو المجلس محمد الحميضي على ضرورة تنوع قاعدة التخصصات العاملة في سلك القضاء بما يتوافق مع تغير الحركة التجارية والاقتصادية، التي يعيشها الوطن، بما يساهم في جذب الاستثمارات للمملكة.
إلى ذلك، كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن نظام القضاء لم يفرق بين ذكر أو أنثى، كما أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الشورى لم يشر إلى جنس الشخص المعين، وبالتالي ربما تشهد الأيام القادمة تعيين قانونيات وقانونيين في القضاء، وفقاً لحاجة المحاكم المتخصصة.
«عكاظ» حصلت على الدراسة المقدمة من أعضاء مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع، والدكتورة حنان الأحمدي، والدكتور فهد العنزي، والدكتور فيصل آل فاضل التي وافق عليها المجلس أمس، والخاصة بتعديل نظام القضاء ليكون نصها بعد التعديل «والسماح بأن يكون من يعمل في القضاء، هو من يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن ينجح من لديه شهادة معادلة للشريعة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، أو أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة والقانون والحقوق من إحدى الجامعات بالمملكة، شرط أن يجتاز برنامجا تأهيلياً لمدة سنتين في الفقة وأصول الأحكام الشرعية، ويكون الدبلوم من المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة».
وأوضح أعضاء الشورى مقدمو الدراسة أن من أهداف التعديل المقترح الإسهام في توفير الكوادر القضائية المتخصصة في جميع مجالات المنازعات بما فيها المنازعات التجارية والملكية الفكرية والطبية المعمارية والمالية والمصرفية والتأمين والإدارية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل بالسلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل هذه الوظائف القضائية، إضافة إلى تعزيز دور القضاء المتخصص بشكل فاعل وتهيئة الأجواء المناسبة في تحقيق تنمية مستدامة على نحو يعزز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقاً لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
كما سيساهم التعديل في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة بالشريعة والأنظمة بما يضمن تحقيق مقتضى الأمر السامي الخاص بدراسة وضع لجان شبه قضائية عدا اللجان المستثناه والمنصوص عليها في الأنظمة وتسوية أوضاعها بما يتفق مع الترتيبات التنظيمية.
وقال عضو الشورى الدكتور خالد السيف، إن الاقتصاد السعودي تنوع ودخل إلى المملكة العديد من المستثمرين والشركات، الأمر الذي يتطلب مواكبة الأنظمة القضائية في المملكة هذا الحراك الاقتصادي، بحيث يكون هناك توسع في قبول أصحاب المؤهلات العلمية مثل القانون والأنظمة في سلك القضاء، وأن يشمل ذلك الجنسين من الرجال والنساء.
وأكدت عضو المجلس منى آل مشيط، أن الحاجة مستمرة للاستفادة من التخصصات المؤهلة في القانون والأنظمة، خصوصاً مع نشوء المحاكم المتخصصة مثل المحاكم العمالية والتجارية والمرورية.
بدوره، شدد عضو المجلس محمد الحميضي على ضرورة تنوع قاعدة التخصصات العاملة في سلك القضاء بما يتوافق مع تغير الحركة التجارية والاقتصادية، التي يعيشها الوطن، بما يساهم في جذب الاستثمارات للمملكة.
إلى ذلك، كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن نظام القضاء لم يفرق بين ذكر أو أنثى، كما أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الشورى لم يشر إلى جنس الشخص المعين، وبالتالي ربما تشهد الأيام القادمة تعيين قانونيات وقانونيين في القضاء، وفقاً لحاجة المحاكم المتخصصة.
«عكاظ» حصلت على الدراسة المقدمة من أعضاء مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع، والدكتورة حنان الأحمدي، والدكتور فهد العنزي، والدكتور فيصل آل فاضل التي وافق عليها المجلس أمس، والخاصة بتعديل نظام القضاء ليكون نصها بعد التعديل «والسماح بأن يكون من يعمل في القضاء، هو من يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن ينجح من لديه شهادة معادلة للشريعة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، أو أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة والقانون والحقوق من إحدى الجامعات بالمملكة، شرط أن يجتاز برنامجا تأهيلياً لمدة سنتين في الفقة وأصول الأحكام الشرعية، ويكون الدبلوم من المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة».
وأوضح أعضاء الشورى مقدمو الدراسة أن من أهداف التعديل المقترح الإسهام في توفير الكوادر القضائية المتخصصة في جميع مجالات المنازعات بما فيها المنازعات التجارية والملكية الفكرية والطبية المعمارية والمالية والمصرفية والتأمين والإدارية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل بالسلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل هذه الوظائف القضائية، إضافة إلى تعزيز دور القضاء المتخصص بشكل فاعل وتهيئة الأجواء المناسبة في تحقيق تنمية مستدامة على نحو يعزز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقاً لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
كما سيساهم التعديل في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة بالشريعة والأنظمة بما يضمن تحقيق مقتضى الأمر السامي الخاص بدراسة وضع لجان شبه قضائية عدا اللجان المستثناه والمنصوص عليها في الأنظمة وتسوية أوضاعها بما يتفق مع الترتيبات التنظيمية.