نوّه وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بخطاب خادم الحرمين الشريفين في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وما تضمنه الخطاب من حرصه الشديد على المواطنين والمواطنات وتسهيل الإجراءات وتوفير مزيد من الخدمات لهم وبجودة عالية، ما يضعنا جميعا أمام مسؤولية وشرف خدمة المواطنين.
وأوضح أن الخطاب حمل العديد من الرسائل السامية التي تهدف إلى المضي قدماً على طريق التنمية والتحديث والتطوير المستمر، إلى جانب تأكيده على دور القطاع الخاص في مساهمته بالتنمية بوصفه شريكاً وطنياً مهماً.
وأفاد بأن قطاع الإسكان يحظى بدعم لا محدود من قبل القيادة كبقية القطاعات الأخرى، سعياً إلى تحقيق تطلعات المواطنين كافة وتوفير مختلف الخدمات لهم، مبيناً أن وزارة الإسكان أنجزت خلال العام 2017 عدداً من البرامج والتنظيمات والتشريعات، يأتي بينها برنامج «سكني» الذي يستهدف تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، تشمل وحدات سكنية جاهزة وأخرى على الخريطة بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين، وأراضي جاهزة، وتمويلا مدعوما من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، فضلاً عن البرامج الأخرى الرافدة التي تشمل رسوم الأراضي البيضاء الذي تم تطبيقه على مستوى مدن مكة المكرمة والرياض والدمام وجدة بما يسهم في تحفيز المعروض العقاري وتحرير الأراضي غير المستغلة لتوفير المزيد من المساكن، وبرنامج البيع على الخارطة (وافي) لتنظيم البيع والشراء قبل وأثناء تنفيذ المشاريع السكنية بما يوفر وحدات سكنية متنوعة ذات تكلفة أقل وجودة أعلى، وبرنامج «اتحاد الملاك» الذي يستهدف تعزيز التعايش السكني الآمن في المجمعات السكنية، وبرنامج «إيجار» الذي يُعنى بتنظيم سوق الإيجار وحماية جميع أطرافه من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، إضافة إلى برنامج «الإسكان التنموي» الذي يستهدف فئة ذوي الدخل المنخفض والضمان الاجتماعي وتوفير الدعم السكني المناسب لهم، وغيرها من البرامج الأخرى التي تمتاز باستدامتها في إطار تنظيم بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة تلبّي احتياجات المواطنين السكنية.
وأوضح أن الخطاب حمل العديد من الرسائل السامية التي تهدف إلى المضي قدماً على طريق التنمية والتحديث والتطوير المستمر، إلى جانب تأكيده على دور القطاع الخاص في مساهمته بالتنمية بوصفه شريكاً وطنياً مهماً.
وأفاد بأن قطاع الإسكان يحظى بدعم لا محدود من قبل القيادة كبقية القطاعات الأخرى، سعياً إلى تحقيق تطلعات المواطنين كافة وتوفير مختلف الخدمات لهم، مبيناً أن وزارة الإسكان أنجزت خلال العام 2017 عدداً من البرامج والتنظيمات والتشريعات، يأتي بينها برنامج «سكني» الذي يستهدف تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، تشمل وحدات سكنية جاهزة وأخرى على الخريطة بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين، وأراضي جاهزة، وتمويلا مدعوما من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، فضلاً عن البرامج الأخرى الرافدة التي تشمل رسوم الأراضي البيضاء الذي تم تطبيقه على مستوى مدن مكة المكرمة والرياض والدمام وجدة بما يسهم في تحفيز المعروض العقاري وتحرير الأراضي غير المستغلة لتوفير المزيد من المساكن، وبرنامج البيع على الخارطة (وافي) لتنظيم البيع والشراء قبل وأثناء تنفيذ المشاريع السكنية بما يوفر وحدات سكنية متنوعة ذات تكلفة أقل وجودة أعلى، وبرنامج «اتحاد الملاك» الذي يستهدف تعزيز التعايش السكني الآمن في المجمعات السكنية، وبرنامج «إيجار» الذي يُعنى بتنظيم سوق الإيجار وحماية جميع أطرافه من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، إضافة إلى برنامج «الإسكان التنموي» الذي يستهدف فئة ذوي الدخل المنخفض والضمان الاجتماعي وتوفير الدعم السكني المناسب لهم، وغيرها من البرامج الأخرى التي تمتاز باستدامتها في إطار تنظيم بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة تلبّي احتياجات المواطنين السكنية.