أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمره الملكي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.
وثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الأمر الملكي الكريم، مبينا أن الأمر الكريم يهدف لسرعة إنجاز القضايا ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، ويعود بالأثر الايجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه، وسيكون له عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين.
وأضاف أن الأمر الملكي سيعزز أيضاً من مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالمياً.
وأشار وزير العدل إلى أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية سيترتب عليه ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، حيث يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغا للشخص المرسل إليه.
وأضاف الصمعاني أن وزارة العدل وفقًا للتوجيه الكريم ستراجع نظام المرافعات الشرعية وتقترح ما يلزم من تعديلات في ما يتعلق بالتبليغ بالوسائل الإلكترونية، مبينا أن هذا الأمر الكريم يأتي امتدادًا لحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعم مرفق القضاء وتعزيز العدالة والحرص على حفظ الحقوق وإيصالها لأصحابها.
وثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الأمر الملكي الكريم، مبينا أن الأمر الكريم يهدف لسرعة إنجاز القضايا ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، ويعود بالأثر الايجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه، وسيكون له عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين.
وأضاف أن الأمر الملكي سيعزز أيضاً من مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالمياً.
وأشار وزير العدل إلى أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية سيترتب عليه ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، حيث يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغا للشخص المرسل إليه.
وأضاف الصمعاني أن وزارة العدل وفقًا للتوجيه الكريم ستراجع نظام المرافعات الشرعية وتقترح ما يلزم من تعديلات في ما يتعلق بالتبليغ بالوسائل الإلكترونية، مبينا أن هذا الأمر الكريم يأتي امتدادًا لحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعم مرفق القضاء وتعزيز العدالة والحرص على حفظ الحقوق وإيصالها لأصحابها.