تحت رعاية وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، أقيمت ورشة العمل الخاصة بمناقشة مشروع اللائحة التنظيمية لجميع الوكلاء الملاحيين العاملين في الموانئ السعودية، اليوم (الخميس) 1439/3/26، الموافق 2017/12/14 بالجهاز الرئيسي في الرياض.
وتأتي هذه الورشة في إطار الاهتمام الذي توليه الهيئة العامة للموانئ للارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها الموانئ السعودية، وتطويرها، وتحسين خدماتها المتعددة وكافة عملياتها التشغيلية.
وتستهدف الورشة كافة المستفيدين من خدمات الموانئ السعودية من خطوط ملاحية ووكالات بحرية؛ بغرض الحفاظ على سمعة الموانئ السعودية والمكانة المميزة التي وصلت إليها في كافة المجالات، والخروج بأفضل الحلول للارتقاء بالعمل، ولتحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، ما يهدف إلى دعم قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة.
وقد قامت «موانئ» بطرح مشروع اللائحة التنظيمية لجميع الوكلاء الملاحيين العاملين في الموانئ السعودية ولجميع الغرف السعودية في المملكة، على الموقع الإلكتروني وجميع وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لإعادة نظام حوكمة الوكلاء الملاحيين، وإعادة هيكلة عملها بناءً على الملاحظات التي ترد من قطاع الأعمال بشأن المعوقات التي قد تواجه أعمالهم، خصوصاً في ما يتعلق بالحاويات والضمان البنكي ومبلغ التأمين.
وتأتي هذه الورشة في إطار الاهتمام الذي توليه الهيئة العامة للموانئ للارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها الموانئ السعودية، وتطويرها، وتحسين خدماتها المتعددة وكافة عملياتها التشغيلية.
وتستهدف الورشة كافة المستفيدين من خدمات الموانئ السعودية من خطوط ملاحية ووكالات بحرية؛ بغرض الحفاظ على سمعة الموانئ السعودية والمكانة المميزة التي وصلت إليها في كافة المجالات، والخروج بأفضل الحلول للارتقاء بالعمل، ولتحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، ما يهدف إلى دعم قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة.
وقد قامت «موانئ» بطرح مشروع اللائحة التنظيمية لجميع الوكلاء الملاحيين العاملين في الموانئ السعودية ولجميع الغرف السعودية في المملكة، على الموقع الإلكتروني وجميع وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لإعادة نظام حوكمة الوكلاء الملاحيين، وإعادة هيكلة عملها بناءً على الملاحظات التي ترد من قطاع الأعمال بشأن المعوقات التي قد تواجه أعمالهم، خصوصاً في ما يتعلق بالحاويات والضمان البنكي ومبلغ التأمين.