أكد خبراء اقتصاديون أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتحفيز القطاع الخاص بـ 72 مليار ريال العام القادم، يحقق 3 أهداف أساسية، تتمثل في: «تخفيف الأعباء عن الحكومة، والمساعدة في زيادة السيولة، ومساهمة القطاع في الناتج المحلي ليصبح أكثر إنتاجية واستقلالية عن الدعم الحكومي في السنوات القادمة ودعم الصادرات».
وكشف عضو لجنة الأوراق المالية المهندس محمد عادل عقيل أن البرنامج التحفيزي للقطاع الخاص بقيمة 72 مليار ريال، يهدف إلى إنعاش القطاع الخاص، ويدعم السيولة في السوق، مشيرا أن البرنامج سيكون له مردود كبير في تطوير آليات العمل نحو الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.
ونوه عقيل بشمولية التحرك وانعكاسه على دعم الإسكان، والمشاريع الصغيرة، والصادرات، واصفا تلك الملفات بالمهمة، لزيادة قنوات التوظيف والإيرادات غير النفطية.
وشاركه في الرأي أستاذ المحاسبة الدكتور سالم باعجاجة، الذي أشاد بأهمية إزالة المعوقات أمام القطاع الخاص، وتطبيق نظام الشباك الواحد حتى نختصر الكثير من الوقت في الإنجاز، مشيرا أن رؤية 2030 تستهدف رفع كفاءة القطاع الخاص، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بعد تصحيح الوضع السابق الذي انصب فيه التركيز على استثمارات هامشية لم تحقق القيمة الاقتصادية المضافة للمملكة.
وأشار إلى أن هذا الدعم يجب أن يترافق مع جهود أكبر لتعزيز البيئة الاستثمارية، مشددا على ضرورة توحيد الجهات المشرفة على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. من جهته، قال المختص في المجال الصناعي المهندس محمد شماخ، أن القطاع الخاص محرك أساسي في عجلة التنمية، ودعمه سيزيد من قوته، مؤكدا أن ذلك يتحقق عند تقليص أو فك الارتباط عن الدعم الحكومي، والآخر إمكانية إقامة مشاريع ذات جودة في زمن قياسي قصير ينعكس إيجابا على الأفراد. مؤكدا أن من أبرز انعكاسات هذا الدعم، تقليص نسبة البطالة للسنوات القادمة.
وكشف عضو لجنة الأوراق المالية المهندس محمد عادل عقيل أن البرنامج التحفيزي للقطاع الخاص بقيمة 72 مليار ريال، يهدف إلى إنعاش القطاع الخاص، ويدعم السيولة في السوق، مشيرا أن البرنامج سيكون له مردود كبير في تطوير آليات العمل نحو الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.
ونوه عقيل بشمولية التحرك وانعكاسه على دعم الإسكان، والمشاريع الصغيرة، والصادرات، واصفا تلك الملفات بالمهمة، لزيادة قنوات التوظيف والإيرادات غير النفطية.
وشاركه في الرأي أستاذ المحاسبة الدكتور سالم باعجاجة، الذي أشاد بأهمية إزالة المعوقات أمام القطاع الخاص، وتطبيق نظام الشباك الواحد حتى نختصر الكثير من الوقت في الإنجاز، مشيرا أن رؤية 2030 تستهدف رفع كفاءة القطاع الخاص، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بعد تصحيح الوضع السابق الذي انصب فيه التركيز على استثمارات هامشية لم تحقق القيمة الاقتصادية المضافة للمملكة.
وأشار إلى أن هذا الدعم يجب أن يترافق مع جهود أكبر لتعزيز البيئة الاستثمارية، مشددا على ضرورة توحيد الجهات المشرفة على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. من جهته، قال المختص في المجال الصناعي المهندس محمد شماخ، أن القطاع الخاص محرك أساسي في عجلة التنمية، ودعمه سيزيد من قوته، مؤكدا أن ذلك يتحقق عند تقليص أو فك الارتباط عن الدعم الحكومي، والآخر إمكانية إقامة مشاريع ذات جودة في زمن قياسي قصير ينعكس إيجابا على الأفراد. مؤكدا أن من أبرز انعكاسات هذا الدعم، تقليص نسبة البطالة للسنوات القادمة.