«لا تعتذروا».. فدعم «الملك» «أزهق» تراخي وتباطؤ «القطاع الخاص» في دفع عجلة التنمية، إذ طرق «تحفيزه» باب المشاريع ليترجم «الورقية» منها، ويوقظ «النائمة» ويحرك «الساكنة». لم يعد أمام «القطاع الخاص» الخوض في مصطلحات «غثيثة» اعتادت أذن المواطن على سماعها لتبرير أي أمر «يعرقل» المسيرة الاقتصادية، بعد أن أقر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تحفيزه، بمبلغ إجمالي وقدره 72 مليار ريال؛ بناءً على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
«التعزيز» و«التطوير» و«التحسين» أهداف صبها الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعمه لـ«القطاع الخاص» لجعله «رائداً» و«خادماً» للوطن والمواطن، بتحريك القدرات التنافسية لشرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتضمنت خطة دعم وتحفيز «القطاع الخاص» جوانب عدة تلامس فيها حاجات المواطن والوطن، وتمثلت في القروض السكنية، أجهزة التكييف عالية الكفاءة، صندوق دعم المشاريع، دعم الشركات المتعثرة، إطلاق برنامج تحفيز الصادرات، تعزيز تمويل الصادرات، رفع رأسمال برنامج كفالة، الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة، برنامج الاستثمارات الضخمة، تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية، تحفيز تقنية البناء، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص.
«التعزيز» و«التطوير» و«التحسين» أهداف صبها الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعمه لـ«القطاع الخاص» لجعله «رائداً» و«خادماً» للوطن والمواطن، بتحريك القدرات التنافسية لشرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتضمنت خطة دعم وتحفيز «القطاع الخاص» جوانب عدة تلامس فيها حاجات المواطن والوطن، وتمثلت في القروض السكنية، أجهزة التكييف عالية الكفاءة، صندوق دعم المشاريع، دعم الشركات المتعثرة، إطلاق برنامج تحفيز الصادرات، تعزيز تمويل الصادرات، رفع رأسمال برنامج كفالة، الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة، برنامج الاستثمارات الضخمة، تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية، تحفيز تقنية البناء، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص.